وأوضحت البيانات أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف، مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة الجرائم التي ارتكبتها النساء، إذ وصلت إلى 20.9%.ومثّلت النساء 80.5% من ضحايا جرائم العنف الزوجي، أي بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وكانت واحدة من كل ثلاث نساء في العقد الرابع من عمرهنّ (ما بين 30 و39 عامًا).وبيّنت الإحصائية أن 38% من الجرائم وقعت في إطار علاقة زوجية سابقة، بينما كانت 32.3% في إطار علاقة زوجية قائمة، و29.4% في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.وتشير الإحصائية إلى أن نحو 34% من مرتكبي جرائم العنف هم من الأجانب، وقد شهدت نسبة
الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج الأجانب ارتفاعًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 91.5% بين الجرائم المنسوبة لسوريين، و88.3% بين الجرائم المنسوبة لأتراك، وتدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين وبلغت 74.2%.وشكّلت جرائم تعمّد إلحاق أذى بدني خفيف بشريك الحياة، الغالبية العظمى من الحالات المبلغ عنها بنسبة 61.6%، بينما كانت نسبة جرائم التهديد والإكراه والمطاردة أقل على نحو واضح.وشملت حالات العنف المبلغ عنها أيضًا جرائم القتل، وإلحاق الأذى البدني الخطير، والحرمان من الحرية، والاغتصاب، والإجبار على الدعارة، والضرب الذي تسبب بالموت.
وكانت رئيسة حزب الخضر، أنالينا بيربوك، طالبت في سابقة تصريحات لها بتقديم المزيد من الدعم المالي لحماية النساء.وأوضحت أن العنف ينشأ عندما تجتمع عوامل محددة، منها التجربة الخاصة للشخص مع العنف، والقدوة الخطأ، ومعايير الذكورة المبررة للعنف، وغياب الآفاق أو مستوى التعليم.وفيما يخص العنف ضد النساء، الذي يمارسه مهاجرون ولاجئون، حذرت بيربوك من أحكام التعميم وقالت “لا جنسية الفرد ولا ديانته تجعله مرتكبًا للعنف”.
أزواج سوريون يشتكون من التمييز بحقهم في ألمانيا
اتهم لاجئون سوريون منظمات “نسوية” في ألمانيا بالوقوف إلى جانب الزوجات في طلب الطلاق وتأليبهن على الرجل بما يتنافى مع العادات والتقاليد السورية.وبعض السيدات -حسب قولهم- انتهزن الحرية المطلقة التي منحتها إياهم الحكومة الألمانية وبتن يفتعلن أي مشكلة مهما صغرت في سبيل تقديم شكوى ضد أزواجهن أو آبائهن أو إخوتهن، بل إن البعض منهن بتن يرينَ في المشاكل الصغيرة التي تحدث في أي بيت أداة لتهديد الرجل، ووصل الأمر إلى حد تقييد الأزواج بالقيود الحديدية (الكلبشات) لدى أدنى شكوى من الزوجة، حسب المصدر.
“محمد التركي” مغترب سوري يعيش في ألمانيا منذ العام 1986 لجأت زوجته إلى خطف أطفاله والهروب بهم إلى جهة غير معلومة.وروى التركي لـ”زمان الوصل” أن القضاء الألماني اتهمه هو بالخطف بدل زوجته وتمت تبرئته وتركه فيما بعد.وأكد أن السلطات الألمانية دأبت على مساعدة الزوجات السوريات ضد أزواجهن دون وجه حق إلى درجة أنها تعتقل هؤلاء الأزواج وتُخرجهم من منازلهم مخفورين بالكلبشات.
وأردف أن اللاجئين السوريين عرفوا اللعبة التي تمارس ضدهم وحفظوها جيداً وهي دفعهم لممارسة العنف ضد زوجاتهم مما جعل السلطات الألمانية تتوجه لاستخدام الصليب الأحمر ودائرة الأطفال في “السوسيال” و”الكريتاس” وغيرها من المؤسسات والمنظمات النسوية إلى درجة تغيير عقد السكن المكتوب باسم الرجل إلى اسم المرأة بالاتفاق مع صاحب المنزل الألماني ومن دون أن يعرف الزوج وذلك كوسيلة لإخراجه من المنزل وانتزاع أطفاله منه بعد أن باءت الطرق الأخرى بالفشل.
وعبّر محدثنا عن اعتقاده بأن التحريض على اللاجئين وزرع الخلافات بين الرجل والمرأة وعدم استقرارهم هدفه محاولة سلب أولادهم وتربيتهم وفق التربية الغربية البعيدة عن أخلاقهم ودينهم، وحذّر التركي من القادم الذي سيكون أعظم –كما يقول- ولن يسكت اللاجئون -حسب قوله- على خراب بيوتهم وخطف أطفالهم وإعطائهم لعائلات مختلفة في الدين ولعائلات أفرادها مسنين وغير مهيئين لحضانة الأطفال ولا يمكن لهم أن يخرجوا معهم ويلاعبونهم ويؤمنون متطلباتهم -حسب القانون الألماني ذاته- ولفت إلى أن أكثر من يقوم بذلك هن العربيات القدامى اللواتي يعملن في الصليب الأحمر وغيره ويسعين -حسب قوله- إلى خلق المشاكل في أوساط العائلات اللاجئة من اللاشيء ومساعدة الزوجة على طرد زوجها من منزله إذا لم يمارس العنف بحقها.
وتضمن القوانين الأوروبية حق المرأة المطلقة، حيث تتكفل الدولة بتعليم الأطفال بأجور المنزل وتكاليف المعيشة في حال لم تكن قادرة على العمل، والأهم من ذلك أن القانون الأوروبي واضح وصريح بهذا الشأن، فلا يستطيع الزوج أن يجبر زوجته على العيش معه، وهو ما شجع اللاجئات المتزوجات على طلب الطلاق لأدنى سبب.وبدوره رأى المحامي “أحمد التريس” المهتم بقضايا الأسرة السورية في ألمانيا لـ”زمان الوصل” أن الخلافات الأسرية بين الزوجين في أوساط اللاجئين تختلف من أسرة إلى أخرى فلكل قصة ظروفها وحيثياتها وملابساتها التي يختلف فيها الطرف الظالم والمظلوم عن قصة أخرى، ولو كانت مماثلة فأحياناً تكون الزوجة هي الظالمة وأحياناً الزوج، وربما يكون الطرفان سيئين أو جيدين، ولكن بظرف ما حدث خلاف وتفاقم.
واستدرك أن اعتقال الرجل أو إخراجه مقيداً من منزله لا يكون إلا بعد تقديم شكوى نظامية لدى البوليس مقرونة بالأدلة والشهود وهو أمر ينطبق -كما يقول- على المرأة في حال ضربت زوجها أو أشهرت عليه سكيناً مثلاً، وهو أمر لا يحصل عادة في الأسر المتفاهمة المتحابة والملتزمة بالأخلاق والآداب العامة والوازع الديني وإنما في الأسر التي اعتادت في الأساس على المشاكل والمشاحنات.
ولفت التريس إلى أن قصص وخلافات اللاجئين السوريين في ألمانيا هي ذاتها التي كانت في بلادهم ولكن اختلفت طريقة التصرفات من قبل الزوجة مثلاً عما كانت عليه حيث كان الأهل يتدخلون في حل هذه الخلافات، بينما المؤسسات الاجتماعية في ألمانيا هي التي تتدخل هنا.
وأشار إلى أن الموضوع برمته يعتمد على التربية للزوج والزوجة ودرجة الالتزام الديني بالآداب العامة والمحبة للحفاظ على الأسرة في حال كان هناك أولاد وهذا يلعب -حسب قوله- دوراً كبيراً.
ولم ينفِ المحامي المتحدر من مدينة “حمص” أن القانون في ألمانيا يخدم المرأة أكثر من الرجل، ولكن هذا القانون بالمحصلة لا يسري على السوريين فحسب-حسب قوله- بل على كل الألمان وكل الجنسيات المتواجدة على أرض البلاد، وهو لا يميز المرأة السورية عن غيرها من النساء وتابع: “نتيجة جهل السوريين بهذا القانون يتصرفون تصرفات لا يعرفون نتائجها فيكون رد البوليس أو السلطات مفاجئاً لهم رغم أنه وفق قوانينهم الموجودة قبل لجوء السوريين”.
