ونصّ القانون على تشكيل لجنة مؤلّفة من 11 شخصاً، بقرارٍ من المجلس التنفيذي، مع مراعاة تمثيل جميع مكوّنات شمال وشرق سوريا (وفق نصّ القانون)، ويترأّسها قيّمان.

تتلخّص مهام اللجنة في حصر “أملاك الغائبين، وصيانتها والحفاظ عليها”، و “النظر في الاعتراضات المقدّمة لها من المتضرّرين من القرارات الصادرة عنها”.

وبحسب نصّ القانون، فإنّ القيّمين هما المخوّلان برفع كافة الدعاوى القضائية، وتقديم كافة الدفوع القانونية “للحفاظ على أملاك الغائب وحمايتها”.

وأشار القانون إلى أنّ “الغائب” يفقد الحقّ في ربع ممتلكاته “دون المساس في أصل الحق” في حال عدم الحضور شخصياً، أو أحد أقاربه من الفئة الأولى أو الثانية، خلال مدّةٍ أقصاها سنة متواصلة، ولا تسلّم الأموال “إلا بموافقة المجلس التنفيذي الموجودة بدائرته أملاك الغائب”.

وأشار القانون إلى أنّ اللجنة يحقّ لها “تأجير واستثمار أملاك الغائب”، دون تغيير أوصافها، كما لا يحقّ لها بيعها، كما لا يجيز للجنة تنظيم عقود استثمار على أملاك الغائب، أو استخدامها لأنفسهم أو لذويهم، أو لأقاربهم من الدرجة الرابعة.

واشترط القانون لاستعادة “الغائب” لأملاكه، أن يتقدّم بطلب للجنة، وأن يعرب عن رغبته في “استلام أملاكه، وإدارتها، والإقامة الدائمة في سوريا

وخصّ القانون السريان والآشوريين، بتشكيل لجنة خاصة بـ”أملاك السّريان والآشوريين والآرمن”، لتقوم بعمليات بيع واستثمار وشراء أملاكهم.

ويذكر أن مدينتا الحسكة والقامشلي تشهدان توتراً بين الحين والآخر، تصاعدت حدّته مع تولي اللواء المتقاعد غسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة، فمنذ توليه المنصب وهو يعمل على تشويه صورة قسد وخلق نعرات عربية – كردية، يذكر أن اللواء كان قد شغل منصب رئيس فرع المعلومات بجهاز أمن الدولة التابع للنظام السوري.

ليفانت- وكالات نوس سوسيال