أوقفت السلطات الأمنية التونسية صحافيا يعمل في مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس، على ما أفاد مدير المكتب، يوم الخميس 04 يناير/تشرين الثاني، إذ قال مدير مكتب تلفزيون الجزيرة في تونس لطفي الحاجي “تم اعتقال الزميل سمير ساسي بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله، وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه”.
وتم اعتقال الصحفي بدون إفصاح قوات الأمن له أولعائلته عن أسباب اعتقاله، والمحامون بصدد البحث عن مكان توقيفه، كما لم تعلن السلطات الأمنية قرار التوقيف بعد، مع العلم أن مكتب الجزيرة في تونس مغلق منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيّد قرارا جعله يحتكر السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021، ولم تقدم السلطات التونسية آنذاك سبب قرار الغلق بينما يواصل صحافيو التلفزيون العمل والقيام بتغطياتهم في البلاد.
ويأتي هذا الإعتقال بعد أيام معدودة من إصدار القضاء التونسي مذكرة توقيف في حق الصحافي المستقل زياد الهاني بعد أن انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب ووُجّهت له تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
“تراجع” الحريات في تونس
من جهتها، نددت نقابة الصحافيين التونسيين بالقرار واعتبرته “انحرافا خطيرا لمؤسسة وكالة الجمهورية بالإجراءات التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد” وذكرت النقابة أن القضاء التونسي يلاحق نحو عشرين صحافيا.
وسبق لمنظمات الحقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريات في تونس منذ تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد، وخطورة التوجه القمعي للسلطات التونسية، وسبق للمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن أعرب في حزيران/يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
