عقدت لجنة تقصي الحقائق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا، اليوم، بالتزامن مع حلول يوم حقوق الإنسان والذي يصادف 10 كانون الأول، مؤتمراً صحفياً في حديقة القراءة بمدينة قامشلو التابعة لإقليم الجزيرة. 

وحضر المؤتمر الصحفي أعضاء وعضوات اتحاد الإعلام الحر، منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة. وبدأ المؤتمر بإدلاء اللجنة ببيان إلى الرأي العام، قرئ باللغة العربية من قبل عضوة اتحاد الإعلام الحر، بيريفان خليل.

                        وجاء في البيان ما يلي:

يتعرض الصحفيون في سوريا بشكل عام وفي شمال وشرقي سوريا بشكل خاص لانتهاكات عديدة منها المباشرة ومنها الغير مباشرة، ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن الاحتلال التركي قد غير طريقة استهدافه للسكان وللصحفيين في شمال وشرقي سوريا حيث بدأ باستهدافهم بطائرات مسيرة مما أثار الخوف لديهم فانعكس هذا الأمر سلباً على الواقع الاجتماعي لديهم وعلى واقع العمل أيضاً.

الزميلة بريفان خليل تقرأ البيان

على الرغم من إيماننا الكامل بأهمية منظمة الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمحافظة على السلم والأمن الدوليين، إلا أننا بنفس الإيمان نراها غير قادرة على تغطية كافة الالتزامات برعاية حقوق الإنسان في كل بقاع الأرض لكثرة الحروب وجرائم الإنسان ضد أخيه الإنسان، وإن كُنّا نُقدر دورها الكبير في إرسال بعثات تقصى الحقائق وتأسيس اللجان الدولية المستقلة لكشف جرائم الحرب في كل أقطار العالم، إلا أننا بنفس المعيار نرى ضرورة ملحة للقيام بأدوار مساعدة تقدم لها أدلة الجرائم وكشف الحقائق وتوثيق أدوات الجريمة وتعليق أجراس العار على أعناق مرتكبيها.

لم يكن حادث استهداف الصحفية دليلة عكيد في 23-8-2023، الأول من نوعه، بل سبقه حوادث أخرى لاستهداف الصحفيين (عين الحقيقة)، ولكن تطور وسائل استهداف الصحفيين بطريقة يصعب التدريب على تفاديها وإدارة هذا الخطر الجديد، شكّل خوفاً حقيقياً على مستقبل حرية الكلمة والأعين التي ترى الحقيقة لتخبرها للعالم، وبينما أعداء الإنسانية يرغبون في إسكات كلمة الحق، فإنهم يمارسون كل الوسائل الممكنة لتحييد قلم الصحافة عن توثيق جرائمه.

ومن دافع الخوف على مستقبل حرية الكلمة وحماية الصحفيين، تأسست هذه اللجنة (لجنة تقصي الحقائق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا) في 11-9-2023، للتحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحفيين، وتحديد مرتكبي الجرائم أو من سمحوا بارتكابها، وعزمت اللجنة أن تستخدم أدوات بحث وتقصي مختلفة ومتطورة، تقدم أدلة دامغة ضد مرتكبي الجرائم، وليكن عملنا سجلاً قيماً وغنياً بالأدلة لتساعد المحاكم الجنائية الدولية والجهات المختصة في تفعيل مبدأ المحاسبة.

لقد ثبت أن للجان التحقيق وبعثات تقصى الحقائق أهمية في التصدي للإفلات من العقاب عن طريق تعزيز المسألة، فهي تجمع المعلومات وتتحقق منها، وتضع سجلاً تاريخياً للأحداث وتوفر أساساً لمواصلة التحقيقات، وبما أن لجان التحقيق وبعثات تقصى الحقائق الدولية أصبحت أداة رئيسية من أدوات مواجهة الأمم المتحدة لحالات انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه كان من واجبنا استخدام ما لدينا من مهارات وخبرات في البحث والتقصي والتوثيق والاحتفاظ بالأدلة لكشف جرائم هذه الحرب بكل ما فيها من فظاعة وقلة احتشام.

يستمر الجناة في ارتكاب جرائمهم ضد الصحفيين لاطمئنانهم التام بأنهم في مأمن من الحساب ووسط زخم القتال والحرب، لكنهم لا يعلمون أننا نخطط لحصارهم خلال السنوات المقبلة ومطاردتهم، بل إن لدينا هدفاً حقيقياً في إنشاء هيئة صحفية دولية مهمتها رصد وتتبع محطات سفر الجناة الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد الصحفيين وتعقب الجناة عبر السنوات المقبلة، والضغط على الهيئات القضائية الدولية المخصصة والمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقهم ومحاكمتهم بما يتوفر لدينا من أدلة تساعد المحاكم في قراراتها.

لقد سئمنا من بيانات الإدانة التي نتناقلها بين بعضنا على منصاتنا الإخبارية، والتي لا معنى لها سوى أننا نتحدث مع أنفسنا فقط، وإذ نعلم أن بيانات الإدانة هذه لا تعد دليلاً يستند عليه في سجلات الإدانة، لذا من الآن فصاعداً لن نكتفى ببيانات الإدانة التي لا مفعول لها سوى رقماً جديداً في نظام البرمجة لروابط الأخبار، بل لن يمر حادث دليلة عكيد مرور الكرام، ولن تمر الحوادث التي تستهدف الصحفيين في سوريا دون تحقيق وتوثيق، فإن عملنا هو أمراً أساسياً لردع الانتهاكات المقبلة وتشجيع الامتثال للقانون، وإن هدف اللجنة هو وضع البناء الأول للملاحقة القضائية مستقبلاً.

وعلى الرغم من مرور 3 أشهر فقط من تأسيس اللجنة، إلا أن ثمارها طرحت أسرع مما نتوقع، إذ تعاونا مع هيئات ولجان من منظمة الأمم المتحدة في توثيق جرائم الحرب في شمال شرق سوريا، من بينها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية السورية.

إن هجماتنا وخططنا لمحاصرة مجرمي الحرب الذين يريدون إسكات الحقيقة، هي إحدى سبل الانتصاف وجبر الضرر، وإذ نعلن أننا نمارس مهامنا باستقلال وحياد وولاء وضمير، وهدفنا الوحيد هو المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، دون أن نلتمس أو نقبل أية تعليمات من أية جهات أو حكومات أو مصدر آخر”.

وبعد الإدلاء بالبيان طرح عدد من الصحفيين والصحفيات حول آلية عمل اللجنة، وهل توثق هذه الانتهاكات بالصور والفيديوهات أيضاً. وهل انتهت اللجنة من التقرير التوثيقي حول استهداف الصحفية دليلة عكيد.

وبدورهما أجاب كل من الرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر وعضو اللجنة، دليار جزيري، والإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة وعضوة اللجنة، أفين جمعة عن أسئلة الحضور، وبينا بأن جميع الانتهاكات توثق عبر الصور والفيديوهات إلى جانب تقديم التقارير مكتوبة تؤكد أيضاً عبر إجراء حوارات مع شهود عيان على الحدث.

ولفتا بأن التقارير التي ستعد في هذا الإطار سيدلى بها للرأي العام وسيقدم للمنظمات التابعة للأمم المتحدة ولجان وجمعيات حقوق الإنسان والصحفيين والمحاكم الجنائية الدولية والجهات المختصة، ومن ضمنها تقرير استهداف الصحفية دليلة والذي قارب على الانتهاء.