في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم مواضيع متعددة منها , فرنسا تفشل بمكافحة الجهاد في الساحل, ساحة الصراع الأميركي الإيراني في هرمز ,وحرب اوكرانيا تضعف ميزانية موسكو.
انقلاب في النيجر.. هزيمة جديدة في الحرب ضد الإرهاب
تقول لوموند إن فشل عملية “برخان” في باماكو أحبط الماليين واغضبهم، وألقوا باللوم بشكل أساسي على فرنسا وسط استمرار انعدام الأمن. ثم انتقل الرفض إلى بوركينا فاسو لنفس الأسباب ونفس الآثار، وبات اليوم موضع تساؤل في النيجر.
لقد أصبح هذا الوضع أكثر خطورة بالنسبة لباريس في مواجهة الجهادية الساحلية, وفق لوموند. فاختيار النيجر لإعادة تمركز قواتها التي تم إجلاؤها من مالي ، وفشل المعلومات الاستخباراتية بتوقع الانقلاب في نيامي, خير دليل على ذلك.
وفي هذا الشأن ووفق لوباريزيان فإن النيجر هي آخر معقل للمساعدات الفرنسية في منطقة الساحل ضد الجهاديين. وإذا غادرت فرنسا, ستطوى الصفحة في الساحل .ولو بقيت نقطة دعم تشاد ،الا انها ليس بذات الاهمية ، نظرا لبعدها عن المناطق الأكثر تضررا. وهو ما قد يتسبب بغرق شعوب المنطقة بالبؤس وانعدام الأمن اكثر, بينما يمول الجهاديون أنفسهم من خلال تهريب المخدرات. لذلك فإن السيطرة الكاملة على هذه المنطقة أمر ضروري بالنسبة للغرب.
ما هي عواقب الغاء اتفاقيات النيجر مع فرنسا ؟
وهو جنرال فرنسي متقاعد وخبير Dominique Trinquandيشير عسكري الى ان اذا ترسخ الانقلاب في النيجر ، فلن تتمكن فرنسا من اتخاذ قرار بالبقاء هناك. ولكن في الوقت الحالي، لا يزال من السابق لأوانه مناقشة جدول زمني لانسحاب الجنود أو إعادة انتشارهم.في حال الانسحاب, توضح لوباريزيان انه سيكون أمام الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 جندي من شهر إلى ستة أشهر لمغادرة النيجر ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات. ويمكن نشر جزء من القوات في تشاد ، حيث تمتلك فرنسا قاعدة عمليات . ولكن يجب أن يأتي هذا القرار من الدول الأفريقية ، وفقا لاحتياجاتها. ويجب ايضا التفاوض على إعادة تموضع الطائرات والمقاتلات . كما يكمن إعادة القوات والعتاد إلى فرنسا, وفق الصحيفة.
الإنفاق العسكري الروسي يرتفع
وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز ، فقد ضاعفت روسيا إنفاقها الدفاعي لعام 2023 ، إلى أكثر من 90 مليار يورو ، أي ثلث إجمالي الإنفاق العام.وتظهر الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2023 ، أنفقت روسيا 12 ٪ على الدفاع أكثر مما كانت تخطط لإنفاقه في الأصل على مدار العام بأكمله ,بتكلفة إضافية وصلت إلى 600 مليار روبل (5.8 مليار يورو), أي بنسبة 57.4 ٪.
ويعتقد المحللون بحسب Les Echos أن عقود الدولة في المجال الدفاعي كانت عنصرا أساسيا في انتعاش الاقتصاد الروسي ، الا انها اليوم تتسبب بعجز في الميزانية يبلغ حوالي 26 مليار يورو.
وتفاقم هذا الرقم يرتبط بالتكاليف المرتفعة والمتزايدة للحرب في أوكرانيا وتراجع الصادرات. ويؤدي وفق الصحيفة الى خفض تمويل المدارس والمستشفيات والطرق لصالح الدفاع ،ويأتي على حساب الموظفين في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
مضيق هرمز والتوترات بين الولايات المتحدة و إيران
