تعتبرّ الموارد البشرية إحدى اهم المقاييس التي تقاس بها ثروة الدولة باعتبار أن هذه الموارد تؤثر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة, إن العنصر البشري ودرجة كفاءته هو عامل اساسي لتحقيق التقدم والتطور، ومن هنا تأتي أهمية العناية بتنمية الموارد البشرية بكافة جوانبها, فالجانب الأول اقتصادي يتمثل في المواردالبشرية المدربة والمؤهلة, أما الجانب الثاني فهو الاجتماعي ويتمثل في أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية والجسدية ويكسبه الأنماط السلوكية والقيم المتوازنة, يعتبر الجانب الأمني الاهم حيث إن التعليم والتدريب المهني يوفر فرص التعليم والعمل للكوادر العلمية والمهنية القادرة على التطوير والابتكار والابداع والانتاج، بما يسهم في إحداث ثورة ونقلة حضارية وتقدم في مجالات الحياة المختلفة للمجتمع, اذ يعتبر التعليم المهني والتدريب عامل بناء في أي استراتيجية للتنمية ، وهومفتاح التغير للعمل واقتصاد الدولة والحد من الفقر، وتحسين البيئة ونوعية الحياة والمعيشة، ان الإعداد المباشر للعمل هدف رئيس للتعليم المهني، وذلك من خلال تقديم
اولا : المعرفة وإكساب المهارات والاستراتجيات وربط المعرفة بالممارسة اذ تعتبر جزءًا أساسيًا من تدريب الفرد للحياة العملية وتأهيله لها .
إن ربط المهارات بمتطلبات واحتياجات سوق العمل معيار لجودة التعليم المهني ، والذي يرتبط بفرص تشغيل الخريجين واستيعابهم وفق التنافسية والقدرة على تقديم الإبداعات لتحسين الإنتاج والإنتاجية والتوظيف التطبيقي للمعرفة
– إن لقاء جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني وولي عهده الحسين في شهر ايار لعام 2023 , مع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وعدد من موظفي وزارة التربية والتعليم حول خطط تطوير التعليم في الاردن خاصة التعليم المهني وتأكيد جلالته على ضرورة التوجه للتعليم المهني وتشجيع الطلبة للإقبال عليه ، والتوسع في قطاعات التعليم المهني ، والاستفادة من القدرات المهنية من جامعات ومعاهد للخروج بمفهوم متكامل للتعليم المهني يخدم الدولة والمجتمع ويسهم في بناء جيل من الشباب الأردني المؤهل والمدرب الذي يمتلك المهارات الفنية والمهنية العالية والمنافسة في سوق العمل واحتياجاته ، هو توجيه لإصلاح التعليم المهني وتأكيدًا على أهميته في حاضر الأردن و بناء مستقبله ، وهذا يتطلب مراجعة عاجلة واعية وشمولية طال انتظارها لما يحتاجه هذا الإصلاح من إعداد استراتيجية وطنية للتعليم المهني ، وإجراءات تنفيذية في قطاعات المجتمع، وإلى أفكار إبداعية لتوظيف الإمكانيات الوطنية والتكامل بين المؤسسات وتوفير مصادر للتمويل بشكل مستدام ، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم والتدريب المهني والذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
