نشرت وزارة التجارة الداخلية على صفحتها الرسمية في فيسبوك عند حوالي الساعة الثامنة والنصف من
مساءالثلاثاء 28 شباط، صورة قرار حكومي برفع سعر البنزين أوكتان /95/ إلى 6600 ليرة سورية للتر الواحد، دون أنْ ترفقها بأيّ تعليق يبرّر هذا الرفع للسعر. وحددت التجارة الداخلية، سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بـ 6600 ليرة، بعد أن كان سعره 5750 ل.س، دون تقديم أي مبررات. ويشار إلى أنّ مناطق النظام تعاني من شح المحروقات، وارتفاع
أسعارها في السوق السوداء، اﻷمر الذي انعكس بشكل سلبي كبير على الواقع اﻻقتصادي، وتراجع العملية اﻹنتاجية إضافة لشل حركة النقل. وأثار القرار استهجان وردود غاضبة لا سيّما مع تزايد الحاجة الملحة للمشتقات النفطية، وتبرر وزارة التجارة الداخلية بأن بالنسبة للبنزين 95 أوكتان ومنذ بدء توفيره قبل عامين أعلن عن أن تسعيره يتم وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.وأعلن موقع مقرب من نظام الأسد وصول ناقلة نفط محملة بمليون
برميل نفط خام، إلى مصب بانياس النفطي، على أن تبدأ المباشرة بعمليات التفريغ فور الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز الأعمال البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة.
وتشهد مناطق سيطرة بشار الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.
ويُذكر بأنّه كارثة الزلزال لم تمنع حكومة بشار الأسد أيضاً من إصدار قرار رسمي برفع سعر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة سوريّة بدعوى “توحيد السعر”، والذي ظهرت في أعقابه شكاوى من جهات
إغاثية تعمل في نقل المساعدات الإنسانية بين المناطق السورية وإلى المناطق المنكوبة بالزلزال، تؤكد بأنّ عملها الإنساني تأثّر سلباً بسبب ارتفاع سعر المازوت وبالتالي ارتفاع أجور النقل.
لم تثني أي أزمة أو كارثة، حكومة الأسد في التلاعب بلقمة الشعب، ضاربةً مصير المواطنين في مناطقها عرض الحائط، ولسان حال المواطنين يقول بعد الزلزال وقرارات حكومة دمشق “فوق الموتة عصة قبر”.
