/ وكالات : نوس سوسيال الدولية /
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، أن المناصب الشكلية التي منحت للمرأة السورية ضمن النظام السلطوي لحكومة دمشق خلقت امرأة مجردة من الإرادة والنضال، داعية كافة النساء السوريات للخروج من الصورة النمطية، وتكثيف النضال ضد العنف الممارس بحقهن.
الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية المحامية أمينة عمر
النظام السلطوي والرأسمالي للدولة الذي يتغنى بحرية المجتمعات، حاول دائماً إسكات صوت المرأة المطالبة بحقوقها الأساسية بدمجها في نظامه السلطوي عبر منحها بعض المناصب الشكلية في نظام الدولة، في محاولة منه لإظهار نفسه على أنه نظام ديمقراطي يمنح المرأة حريتها وحقوقها.
حكومة دمشق التي تأسست على مبادئ النظام المركزي الاستبدادي، ويتخذ من المرأة عنصراً للاستغلال في السياسة والاقتصاد وغيره من الجوانب الحياتية الأخرى، تعد إحدى أبرز الأمثلة على هذه الذهنية.
عنف الدولة
قيّمت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، دور المرأة ضمن نظام حكومة دمشق مقارنة مع دورها ضمن مشروع الأمة الديمقراطية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالتزامن مع اقتراب 25تشرين الثاني/ نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
استهلت أمينة حديثها، بمباركة جهود كافة النساء اللواتي يناضلن من أجل مكافحة العنف، وأشارت إلى جرائم عنف الدولة المركزية ضد المرأة، قائلةً: “هذه السياسة متبعة بشكل كبير من قبل الأنظمة الاستبدادية، وسوريا تعد مثالاً لهذه السياسة”.
وعن واقع المرأة السورية في خمسينات القرن الماضي، أوضحت أمينة “كانت المرأة السورية آنذاك، أول امرأة عربية حصلت على حق التصويت والاقتراح، وعد ذلك بمثابة تحقق إنجاز كبير بفضل جهودها ونضالها من أجل الحصول على بعضٍ من هذه الحقوق التي طالبت فيها باستمرار”.
المرأة في ظل حكم حزب البعث
ولفتت الانتباه إلى وضع المرأة بعد استلام حزب البعث للحكم في سوريا عام 1963، قائلةً: “الأنظمة تغيرت بعد ستينات القرن الماضي، تحديداً بعد استلام حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم في سوريا، إذ أن الذهنية الذكورية للنظام والاعتبارات الطائفية والدينية والقبلية كانت سبباً أساسياً في استبعاد النساء وتصعيب نيل استحقاقاتها”.
وأكدت أن المرأة أصبحت بعيدة كل البعد عن السياسة في سوريا “النظام كان يستغل قضية المرأة؛ بمنحها بعض الأدوار الشكلية، مثل تعيين بعضهن في أماكن قيادية مثل نائبات في الرئاسة الجمهورية، أو في البرلمان السوري، وعدد قليل في التشكيل الحكومي”.
وأضافت: “لكن على أرض الواقع لا يوجد أي حقوق أو دور قيادي للمرأة، على الرغم من وجود قوانين خاصة بالمرأة في الدستور السوري يدعو إلى حماية حقوقها، ويؤكد على دورها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون المرأة متساوية في الحقوق والواجبات، إلا أن ذلك بقي نظرياً فقط”.