/ نوس سوسيال- وكالات /
تسود الشارع العراقي أجواء ضبابية وحالة من الترقب عشية انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة غداً الأربعاء لانتخاب رئيس للجمهورية وسط خلافات سياسية وتوقعات بتكرار السيناريو نفسه كما حصل في جلسة السبت الماضي، حيث فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد بعد مقاطعة الكثير من النواب، ففقدت الجلسة نصابها القانوني، الأمر الذي دفع رئاسة البرلمان لتأجيلها الى يوم غدٍ.وعلى رغم وجود 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية إلا أن الصراع عليه ينحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين وهما الرئيس الحالي برهم صالح المرشح عن حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وريبر أحمد مرشح الحزب “الديموقراطي الكردستاني”. ووفق القانون العراقي يحتاج المرشح للحصول على أصوات ثلثي النواب لكي يتبوأ منصب الرئاسة.
تحذيرات
المحلل السياسي العراقي علي الصاحب يرى أن “فشل مجلس النواب بحسم انتخاب رئيس للجمهورية يؤكد أن دائرة الإغلاق السياسي قد وصلت الى مراحل خطيرة، خصوصاً أن الشارع العراقي ينتظر إنجاز ملف تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة وغيرهما”، محذراً في حديث الى “النهار العربي” من “استمرار الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، والتي تخلّف تداعيات في الشارع”.ويلفت إلى أن “التيار الصدري لا يزال مصراً على تشكيل حكومة ذات أغلبية، وفي المقابل يتمسك “الإطار” الذي يضم قوى سياسية شيعية بالتوافق السياسي”. ويضيف أن “الحوارات الحالية بين الخصوم تركز على النواب المستقلين أو المدنيين، وبالتالي فإن جلسة الغد مرهونة بمن هم على الحياد”.
المكاسب
من جهته، يؤكد الاعلامي السياسي العراقي أحمد الكناني لـ”النهار العربي” أن “الخلاف السياسي الحالي بين أوساط السلطة هو من أجل المكاسب والمناصب، وهذا مؤشر إلى أن الاتفاق حول الأزمة آتٍ لا محالة، من خلال تنازل التيار الصدري عن بعض المناصب لـ”الإطار”، ولذلك أمام كل الأطراف سيناريوان: الأول، هو حضور “الإطار” الجلسة المقبلة والتصويت، والآخر إرسال عدد من النواب لإكمال النصاب والحفاظ على كرامتهم أمام جمهورهم لتمرير انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم التشكيلة الحكومية”.
ويشير الى أنه “بعد إنهاء الاتفاقات الجارية حول تقسيم المناصب والوزارات وواردات النفط بصورة ترضي كل الأطراف، لن يبقى هناك خيار غير الاتفاق، لأن مصلحة الطرفين ومكاسبهما متوقفة على إرضاء كل منهما الآخر”.وفي الوقت الذي يخيم الغموض على المشهد السياسي العراقي، يحاول كل من “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري”، ضمَّ كتل سياسية ونواب مستقلين طالبوا بضمانات لأجل الدخول الى الجلسة وعدم كسر نصابها، ومن هذه الكتل: “إشراقة كانون”، و”عزم” و”الاتحاد الإسلامي الكردستاني”، بحسب محللين عراقيين.
إخفاق نيابي آخر
وفي معرض تعليقه على جلسة البرلمان غداً الأربعاء، أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة العراقي رحيم العبودي أنها ستكون مثل جلسة السبت الماضي، كاشفاً لـ”النهار العربي” أنه “حتى هذه اللحظة لا يزال المشهد السياسي ضبابياً وغامضاً”.ويقول إن “فشل جلسة الأربعاء ينهي المدة الدستورية لانتخاب الرئيس”، مضيفاً أن “هناك أطرافاً تدخلت إيجابياً لتقريب وجهات النظر بين “الإطار” والتيار قبيل جلسة حسم انتخاب الرئيس”.الى ذلك، أكد مصدر قريب من التيار الصدري “عدم وجود أي محاولات لتقريب وجهات النظر مع قوى الإطار التنسيقي”، موضحاً لـ”النهار العربي” أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يشدد على تشكيل حكومة أغلبية وطنية ولا توجد لديه أية نية للتوافق مع قوى “الإطار” بشأن المضي بتشكيل حكومة تقليدية مبنية على المحاصصة ويبغضها الشارع العراقي، أو كما تعرف بخلطة العطار”.وينوه المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن “حوارات مكثفة مع قوى سياسية لا تتبع “الإطار التنسيقي” تجري لأجل ضمّها وحضور جلسة انتخاب الرئيس كي لا ينكسر النصاب النيابي مرة اخرى”، متوقعاً أن “يتم تمرير مرشح “الديموقراطي الكردستاني” ريبر احمد خلال جلسة يوم غد”.
قوى أمنية في شوارع بغداد أثناء جلسة البرلمان الماضية في 25 آذار (مارس) الجاري
من جانب آخر، توقع السياسي العراقي سعد المطلبي أن “تكون جلسة البرلمان غداً تكراراً لما حصل يوم السبت الماضي، وقد تحصل مباحثات جديدة بين القوى السياسية لتغيير المرشحين وربما يحدث ذلك بصورة مفاجئة”.ويضيف أنه “في حال فشلت الجلسة مرة أخرى ستكون هناك حوارات جادة”، مشيراً الى أن “هناك نية من قبل جهات سياسية كردية وأخرى سنّية لإعادة النظر بشأن تحالفاتها السياسية باعتبار أن الطريق بات مغلقاً”.ويرى المطلبي أنه في حال فشلت كل محاولات تقريب وجهات النظر، قد “يذهب التيار الصدري الى المعارضة أو يشترك ضمن تشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي يكون لديه الحق في اختيار رئيس الوزراء”.
تعليق قانوني
وأوضح المتخصص في الشأن القانوني العراقي علي التميمي في حديث الى “النهار العربي” أنه “وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط الرقم 24 لسنة 2022، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق المادة 72 من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار (مارس) لغاية 6 نيسان (أبريل) انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم. وبعد تحديد يوم 26 آذار (مارس) الجاري لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان (أبريل) المقبل فقط … فإذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري”.وأكمل أنه “في حال حصل ذلك ربما سنكون أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق المادة ذاتها أعلاه”.قرار المحكمة الاتحادية اشترط افتتاح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان أي 220 نائباً وأن يكونوا حاضرين عند بدء التصويت في الجولة الأولى، واذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين الفائزين الأول والثاني اللذين حصلا على أعلى نسبة تصويت، وأي منهما يحصل على أكثرية الأصوات يصبح رئيساً للجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012، حيث يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين.
و
