/   تقرير : سيدار رشيد  /

,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

بدأ الحديث عن الموقف الأمريكي من تمديد خطوط الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، واحتمالية تجاوز قانون “قيصر” منذ تلقي الرئاسة اللبنانية، في آب الماضي، اتصالًا هاتفيًا من السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، تبلغ فيه قرار الإدارة الأمريكية بمساعدة لبنان لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.

بعد هذا الإعلان، حددت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من مشروع نقل الطاقة إلى لبنان عبر الأراضي السورية رغم وجود قانون “قيصر”، معتبرة ذلك دعمًا للجهود المبذولة لما وصفتها بـ”إيجاد حلول مبتكرة وشفافة ومستدامة تسهم في معالجة النقص الحاد بالطاقة والوقود في لبنان”.

توالت بعد ذلك أنباء تفيد بأن واشنطن تدرس رفع جزء من العقوبات المرتبطة بقانون “قيصر” عن النظام السوري، بعد جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عُقدت في أيلول الماضي.

لينقل بعد ذلك وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في 20 من تشرين الأول الماضي، تطمينات أمريكية للبنان والدول المشاركة بخط الغاز “العربي” من عواقب “قيصر”، بعد اجتماعه بكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة (الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية)، أموس هوكشتاين، والسفيرة الأمريكية في لبنان.

الخط لا يتعارض مع قانون “قيصر”؟

تدعم الإدارة الأمريكية الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الطاقة في لبنان بطريقة تتماشى مع العقوبات الأمريكية على سوريا، بحسب ما قاله مسؤول أمريكي رفيع المستوى  يشغل منصبًا في وزارة الخارجية الأمريكية يتيح له الاطلاع على ملفات الشرق الأوسط، أن إدارة بلاده قلقة من أزمة الطاقة الحادة في لبنان وانعكاساتها على استقرار الدولة اللبنانية، والتي تهدد بنقص الوقود والطاقة المساعدة في تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني كالرعاية الصحية والمياه.

وأشار إلى أن واشنطن على اتصال مع كل من حكومات الأردن ومصر ولبنان، وكذلك البنك الدولي، للحصول على فهم أكثر اكتمالًا لكيفية هيكلة هذه الترتيبات وتمويلها، ولضمان توافقها مع سياسة الولايات المتحدة، ومعالجة أي مخاوف محتملة من العقوبات.

وأكد أن الإدارة الأمريكية لم ترفع العقوبات عن سوريا أو تغيّر موقفها المعارض لإعادة إعمار سوريا حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي “الضروري والحيوي”، بحسب وصفه.

وتستثني أمريكا المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري من العقوبات، بحسب المسؤول الأمريكي، كما لا تشمل هذه العقوبات العديد من الاستثمارات في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، قال في مؤتمر صحفي في 13 من تشرين الأول الماضي، متباهيًا باستكمال الوزارة إجراءات التعاقد مع شركة إماراتية (لم يسمِّها) لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، إن الالتفاف على العقوبات المفروضة عل ىسوريا صار “حرفة سورية”.

وأضاف الوزير السوري أن الشركة التي تخشى من العقوبات يُمكنها أن تظهر بغير اسمها الحقيقي، وأن هناك شركات لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.

رسائل مطمئنة لدول الجوار

من جهته، قال المبعوث الأمريكي السابق، جويل ريبورن، ، في ندوة أجراها باسطنبول في 19 من تشرين الثاني الحالي، ردًا على ارتباط اتفاقية الغاز بانتهاك قانون “قيصر”، إن الترتيبات المتعلقة بنقل الغاز إلى سوريا لا ترتبط بقانون “قيصر”، وهي غير موجودة حاليًا.

ولا يرى المبعوث الأمريكي السابق أن مقترح اتفاق الغاز يمكن أن يتفادى قانون “قيصر”، فهناك نقاش قانوني قائم على هذه النصوص، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى إعفاء أو استثناء رسمي فيما يخص القانون.

ويرى ريبورن أن الإدارة الأمريكية لا تدعم أي نوع من أنواع التطبيع الاقتصادي أو السياسي مع النظام السوري، وكانت الغاية من الدعم الأمريكي لهذا الاتفاق إيصال الكهرباء للبنان، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاق رسمي مكتوب بعد، بل مجرد رسائل فقط.

وعندما تُصاغ هذه الاتفاقية سينظر خبراء “الكونجرس” فيها، وإذا وجدوا أنها تخرق قانون “قيصر” فلن تتم، ولن تحصل الدول المشاركة في مشروع تمديد الغاز على الرد من “الكونجرس” مباشرة في عام 2022، ولن يكون الرد قبل بداية عام 2023، بحسب ريبورن.

وباعتقاد ريبورن، فإن هذه الصفقة ليست مرجحة الحدوث، وإذا حدثت فستكون تحت إشراف “الكونجرس”، لافتًا إلى أن أي دولة أو شركة تفكر في المشاركة بصفقة من هذا النوع عليها أن تتراجع وتفكر مليًا بالانكشاف القانوني الذي ستتعرض له.

وكانت جريدة “الأخبار” اللبنانية نقلت، في 5 من تشرين الثاني الحالي، أن الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة، والتي تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الرسالة تسمح لمصر والشركات العاملة على صيانة وتشغيل الخط، ببيع الغاز إلى لبنان من دون أن تكون عُرضة لأي عقوبات قد تنتج من قانون “قيصر” الأمريكي المفروض على النظام السوري.

وأضافت أنه بالاستناد إلى هذه الرسالة، سيوقّع لبنان وفق المفاوضات التي أجراها وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، في القاهرة، عقدًا لشراء الغاز من مصر يمتد لنحو عشر سنوات.

وصرّح وزير الطاقة اللبناني بعد لقائه بكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، أموس هوكشتاين، في 20 من تشرين الأول الماضي، أن “الإدارة الأمريكية أصدرت رسالة طمأنة تؤمّن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون (قيصر)”.

رفض أمريكي لتوضيح مكاسب النظام الاقتصادية

في آب الماضي، قدم كل من العضو “الجمهوري” برايان ستيل، والسيناتور جو ويلسون، تعديلًا لموازنة وزارة الدفاع الأمريكية، طلبا فيه تقريرًا يوضح الفوائد الاقتصادية التي ستعود على النظام جراء تمديد الخط، وموافقة أمريكا على إعطاء الضوء الأخضر له.

وأوجب نص التعديل تقديم وزير الدفاع ووزير الخزانة التقرير إلى الهيئات المختصة في “الكونجرس”، ليصف العملة الصعبة والمزايا المالية الأخرى التي سيحصل عليها النظام في سوريا من خلال رسوم العبور للسماح بتصدير الغاز إلى لبنان، ولم تتم الموافقة عليه.

وحاولت العضو “الجمهورية” في “الكونجرس” ميتشيل فيشباك، تقديم التقرير ذاته مرة أخرى في أيلول الماضي، لكن التعديل لم يحصل على التصويت المطلوب مجددًا للموافقة عليه من قبل “الديمقراطيين”.

الدكتور والباحث السوري في الاقتصاد كرم شعار أوضح لعنب بلدي، أنه في البداية لم يكن من المعروف ما المبالغ النقدية التي سيحصل عليها النظام، ولكن التوافق الرسمي الحاصل أفضى إلى أنه لن يكون هنالك أي مبالغ سيتسلّمها.

وبحسب ما قاله وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، بسام طعمة، فإن سوريا ستستفيد من إعادة تفعيل خط الغاز من خلال الحصول على كميات من المادة لدعم توليد الطاقة الكهربائية، مبينًا أن الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام، أي بمعدل 1.6 مليون متر مكعب يوميًا.

ومن جهتها، كانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أكدت أيضًا أن نصيب سوريا من مشروع نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان سيكون غازًا وكهرباء، وليس مردودًا ماليًا على الأغلب.