نوسوسيال

إعادة عائلات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”: ما هي مواقف دولهم؟

354
 

يواجه المجتمع الدولي منذ سقوط “خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية معضلة ترحيل عائلات الجهاديين الذين جرى اعتقالهم بين سوريا والعراق أو قتلوا.

وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء في التماسات عائلتين تطالبان فرنسا بإعادة ابنتيهما المتزوجتين من جهاديين وأطفالهما المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا.

وفقا لأرقام منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة في آذار/مارس، ما زال ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين في شمال شرق سوريا موزعين بين رجال في السجون ونساء وأطفال في مخيمات تديرها السلطات الكردية يطالبون بإعادتهم إلى بلدانهم.

في ما يأتي كيفية تفاعل بعض الدول المعنيّة مع المسألة.

– فرنسا: “تبعاً لكل حالة”

ما زال حوالي 200 طفل و 80 امرأة فرنسية محتجزين في المخيمات السورية.

ترفض السلطات إعادة البالغين، رجالا ونساءً، وترغب في أن يحاكموا في سوريا.

أعادت باريس حتى الآن “تبعا لكل حالة” 35 طفلاً – أيتام أو وافقت أمهاتهم على الانفصال عنهم.

يعود تاريخ آخر إعادة إلى كانون الثاني/يناير 2021 مع عودة سبعة أطفال “معرضين للخطر بشكل خاص”، تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عاما.

– الدنمارك والسويد وفنلندا: عدد محدود جدا

قررت الدنمارك بعد الكثير من التسويف، إعادة 19 طفلاً وثلاثة من أمهاتهم في أيار/مايو. وما زال نحو أربعين طفلا، ممن لا تعتزم كوبنهاغن إعادتهم في هذه المرحلة، محتجزين في المخيمات الكردية.

كما ظلت السويد التي انضم حوالي 300 مواطن منها إلى الجماعات الجهادية في سوريا، مترددة منذ فترة طويلة.

لكن في ظل رغبة القوات الكردية في ترحيلهم، سمحت ستوكهولم بعودة ثلاث نساء وأطفالهن الستة في مطلع أيلول/سبتمبر، وقالت إنها تدرس عمليات إعادة أخرى.

وأعادت فنلندا 20 طفلا وست أمهات على الأقل منذ عام 2019 لأسباب إنسانية.

هولندا: عمليات إعادة نادرة

وفقا للسلطات الهولندية، يعيش حوالي 75 طفلا بالإضافة إلى 30 امرأة هولندية و15 رجلا في مخيمات يديرها الأكراد.

أعادت هولندا اثنين من الأيتام فقط في عام 2019 قبل أن تقبل في حزيران/يونيو بعودة أربعة هولنديين هم امرأة وثلاثة أطفال.

– بلجيكا: تعهد ب”بذل قصارى الجهود”

انتمى أكثر من 400 بلجيكي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ عام 2012.

ما زالت نحو 15 امرأة ونحو 35 طفلًا دون سن 12 عاما محتجزين في المخيمات السورية، وفق بروكسل.

وتعهد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في آذار/مارس “بذل قصارى الجهود” لإعادة الأطفال البلجيكيين إلى وطنهم، وهو إعلان غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي.

في تموز/يوليو، أعيد عشرة أطفال وست أمهات. وفي المجموع، أعيد منذ عام 2017 ثمانية عشر راشدا و43 قاصرا إلى بلجيكا، وفق مصدر أمني بلجيكي.

– روسيا: إعادة الأطفال

كانت روسيا التي انضم منها نحو 4500 مواطن إلى تنظيم الدولة الإسلامية، واحدة من أولى القوى الأجنبية التي نظمت عمليات الإعادة من سوريا وكذلك من العراق.

في عام 2017، قررت موسكو إعادة أطفال الجهاديين بشكل منهجي. تمت إعادة ما لا يقل عن 341 منهم، بينهم العديد من الأيتام، منذ عام 2018 في أعقاب العودة الأولى للنساء والأطفال.

في تموز/يوليو، قالت السلطات الروسية إنها تستعد لإعادة 106 أطفال آخرين من مخيم الهول.

منذ آذار/مارس، تنظم بلدان آسيا الوسطى، مثل أوزبكستان وكازاخستان (حيث يتم إعادة تأهيل النساء) وطاجيكستان وقيرغيزستان، عمليات إعادة لمواطنيها ومعظمهم من الأطفال.

– كوسوفو في الطليعة

انضم نحو 400 كوسوفوي إلى الجماعات الجهادية في سوريا والعراق وعاد نحو 240 منهم، كثير منهم من النساء والأطفال.

ووضعت كوسوفو برنامج إعادة تأهيل لإدماجهم من جديد في المجتمع.

في نهاية عام 2019، أعادت البوسنة سبعة رجال وست نساء و12 طفلا. وبحسب السلطات، يوجد حاليا 29 امرأة ونحو 70 طفلا في المخيمات السورية.

في تموز/يوليو، أعلنت مقدونيا عودة أربعة رجال وخمس نساء و14 طفلاً، ليرتفع عدد العائدين إلى أكثر من 100. وسجن 16 من المقاتلين السابقين لمشاركتهم في حروب في الخارج.

أما بالنسبة لسلطات ألبانيا، فقد تعهدت بإعادة النساء والأطفال – ويرواح عددهم الاجمالي الثلاثين.

– تونس: رأي عام رافض

وفق أرقام حكومية، شكل التونسيون إحدى أكبر مجموعات الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق وليبيا بعد عام 2011، بعدد ناهز الثلاثة آلاف.

وأحصى “المرصد التونسي للحقوق والحريات” وجود 104 أطفال في سوريا، جميعهم تقريبا في المخيمات، وهناك 36 آخرون في ليبيا.

والرأي العام رافض لعودة الجهاديين وعائلاتهم.

لكن، أحيا الرئيس قيس سعيّد آمال العائلات من خلال إعادة ستة أيتام من ليبيا في كانون الثاني/يناير 2021 ووعد بـ”تسريع إعادة” آخرين.

وفي المغرب، أورد تقرير صدر مؤخرا عن لجنة برلمانية وجود 138 زوجة جهادي محتجزات في الغالب لدى القوات الكردية في سوريا، بالإضافة إلى 400 قاصر.

ودعت اللجنة إلى تسهيل إعادتهم إلى البلاد، مع التأكيد على الاحتياطات الأمنية التي يجب أخذها في الاعتبار.