كشف السيد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي أن محلات “بيع” المنتوجات والسلع التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية، وقال: “استدعيت رئيس شركة “بيم” منذ سنوات، وأخبرته باستحالة الاستمرار في علاقاتنا”.
وأضاف المسؤول الحكومي، في مجلس النواب اليوم الاثنين، أنه “عند دخول متجر “بيم” إلى حي معين يغلق 60 تاجرا محلاتهم”، مضيفا أنه اشترط على مسؤولي الشركة أن “تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها مغربية على أضعف الإيمان، أو سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن “العجز المغربي بخصوص اتفاقيات التبادل الحر موجود في كبريات الاتفاقيات وهي مع أمريكا وأوروبا وتركيا”؛ لكنه أشار إلى أن الخسائر أعمق مع تركيا، بسبب عدم وجود استثمارات أو مقابل أو دعم.
وأردف العلمي أن اتفاق التبادل الحر مع أوروبا يخسر فيه المغرب 75 مليار درهم سنويا، ضمنه عجز بقيمة 20 مليار في استيراد المحروقات. كما يستورد المغرب من أوروبا 18 مليارا في صناعة السيارات ونصدر لهم 60 مليارا في القطاع ذاته.
وزاد الوزير الوصي على الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن “أكثر من 71 في المائة من استثمارات الدول في المغرب مصدرها أوروبا؛ وهو أمر مهم، بالإضافة إلى الدعم الأوروبي إلينا الذي يصل 1.4 مليارات أورو، ناهيك عن جلب السياح من هذه القارة والعمولات التي تحولها الجالية المغربية من الدول الأوروبية”.
ومع الجانب الأمريكي، يصل العجز المغربي 20 مليار دولار سنويا، يورد العلمي، وتستحوذ الولايات المتحدة على 6 في المائة من قيمة الاستثمارات في المغرب، وتقدم للمملكة دعما يبلغ 1.2 مليار دولار.
لكن الخسائر مع تركيا فهي بدون مقابل، حسب توضيحات وزير الصناعة والتجارة، والتي “تبلغ 18 مليار درهم سنويا، ويبلغ حجم استثماراتها في المغرب أقل من 1 في المائة ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا إلى 5.4 مليارات دولار”.
بدورهم حذّر برلمانيون من تدمير تركيا للاقتصاد الوطني المغربي، بسبب العجز الذي يسببه اتفاق التبادل الحر مع الجانب التركي.
ودافع برلمانيون مغاربة عن الصرامة التي تعامل بها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع المسؤولين الأتراك، في وقت أبدى فيه فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى تحفظا على ذلك.
ونبه مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى خطورة تدمير “الأناضول الأرداغونانية” إلى قطاعات بعينها في المغرب، مشيرا إلى أن الاقتصاديين المغاربة يعتبرون هذه الاتفاقية بمثابة سياسة شرسة تجاه السوق المغربي.
وأضاف أن “تركيا تنهج سياسة عدائية نحو الاقتصاد المغربي هدفها تدمير قطاعات بعينها”، وزاد أن “السوق المغربي مستهدف من بين 17 سوقا دوليا بالسياسة الاقتصادية التركية بدليل إغلاق أكثر من 500 متجر للألبسة الجاهزة”.
وشدد النائب البرلماني على أنه “لا يمكن للمغرب أن يقبل بتدمير تركيا لاقتصادنا الوطني، أو أن يسمح بتدمير المقاولة الصغرى والمتوسطة”.
وطالب برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية بضرورة مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا، بما يضمن مصالح المغرب أولا وأخيرا.
