ومن المتوقع أن يقر البرلمان الألماني قانونا يفرض على بعض الشركات المدرجة أن يكون لديها حد أدنى من النساء في مجالس إدارتها، في محاولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

وقال نواب من الحزبين المحافظ والاشتراكي لـ”نوس سوسيال الدولية إنه بعد بعض التباطؤ في تمرير مشروع القانون في البرلمان، يمكن تمريره هذا الصيف، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في يناير.