هذا وبحسب خبر صحفي لمجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية، نشره موقع المجلس اليوم الأربعاء، فإن الوفدين اجتمعا برئاسة إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، وقدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية.

وناقش المجتمعون مستجدات الوضع السياسي على المستوى الدولي والإقليمي، وبشكل خاص، الداخلي الذي كان عنوانه الأساس خلال الفترة الماضية هو استمرار تغييب بعض القوى الوطنية المعارضة عن العملية السياسية في ظل استمرار المتشددين في النظام وفي المعارضة في تعطيل الحل السياسي وفي تكريس حالة تقسيم الأمر الواقع عبر جملة من الإجراءات والطروحات ضيقة الأفق وقصيرة النظر.

كما ناقش المجتمعون وضع المعارضة السورية، ورأوا أنّ مجمل الأوضاع التي تعيشها البلاد تتطلب العمل الحثيث على تجميع قوى المعارضة الحقيقية، الوطنية الديمقراطية، باتجاه مؤتمر وطني عام يعقد على أساس تطبيق القرار 2254.

صورة من الأرشيف

اتفق الطرفان على استمرار التواصل وتعزيزه لتحقيق استهدافات مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وتوسيع نطاق عملهما المشترك.

يذكر أن يوم 31 آب من العام الماضي، شهد محطة مهمة بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية في العاصمة الروسية موسكو، حول حل الأزمة السورية.

وكانت مذكرة التفاهم قد تمحورت حول 5 نقاط أساسية، هي:

“أولًا: إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضًا وشعبًا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد، السريان الآشوريين، التركمان، الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي. دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد).

ثانيًا: إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار، وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملًا بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولًا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية.

ثالثًا: إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، بالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية.

رابعًا: إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجابًا وسلبًا، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام.

خامسًا: الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سوريا الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها”.