قامت الحكومة في بريطانيا بفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش السوري، بسبب ما تزعم أنه استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
ووفقا لـفايننشال تايمز فإن لندن قامت بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا, حيث تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر بمناسبة الي”وم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسيخلال النزاعات.
واكدت فرض الحكومة البريطانية عقوبات على العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، كما فرضت ذلك علي محمود عباس، وزير الدفاع في البلاد، بسبب “استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
وتعرض العديد من الأعضاء في الحكومة السورية لعقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة الحرب التي استمرت 12 عاما إلا أن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى لاستخدام العنف الجنسي المزعوم، وفقا للصحيفة.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي في العام 2021، إن وكالات الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الموجودين في مرافق الاحتجاز الحكومية في الجمهورية السورية، الأمر الذي نفته دمشق مرارا وتكرار في وجود انتهاكات ممنهجة في هذه المراكز.
