خفض قيمة العملة والتضخم المتزايد، فيدفعها الى قرارات جذرية وتغيير نمط عيشها. وتتساءل منار، وهي أم لطفلين، عما سيكون مستقبل عائلتها في بلد يقوم بإصلاحات اقتصادية مؤلمة استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، قائلة “نحن كمن هبطت به الأرض فجأة وأصبح مضطرا للتنازل عن كل شيء”، مشيرة الى أنها قرّرت إلغاء أي عطلات خارج البلاد لضبط مصروف العائلة.وتصيف منار البالغة 38 عاما والتي رفضت الإفصاح عن اسم عائلتها، “كنّا نعبش حياة ليست مرفهة لكن مكتفية. الآن كل ما أفكّر فيه هو سعر الخبز والبيض”.ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، ارتفع التضحم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، الى 21,9 في المئة، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.ولكن أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز في ميريلاند ستيف هانك المتحصص في التضخم البالغ الارتفاع، يقول إن نسبة التضحم الحقيقية السنوية “تصل الى 88%”.

“لم يعرفوا هذا من قبل”

وكما حدث علم 2016 عندما حُفّض سعر العملة المصرية فتضاعف سعر صرف الدولار أمام الجنيه، يدفع الثمن الفقراء وأفراد الطبقة المتوسطة.في ذلك الحين، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن “أصعب وأقسى برنامج إصلاح اقتصادي في مصر”.ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء”.وتقول سلمى، وهي مترجمة في الحادية والأربعين طلبت عدم الإفصاح عن اسمها الحقيقي، أن الالتزام الصارم حتى بشراء الاحتياجات الأساسية فقط، كما تدعو حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس كافيا للاستمرار.وتضيف لوكالة فرانس برس “خسر راتب زوجي 40% من قيمته خلال ستة اشهر”. والتنازل عن بعض السلع لا يؤدي إلا الى توفير القليل في حين أن ما يقلقها هو “قسط المنزل والسيارة وتكاليف مدرسة” ابنها البالغ ستة أعوام.

“لا مخرج آخر”

وسط التفاوت الكبير في المداخيل ومستويات المعيشة في مصر، “يصعب تحديد” الطبقة المتوسطة، وفق الباحثة في الجامعة الأميركية بالقاهرة هدى عبد العاطي التي تقول “المشكلة هي أن هؤلاء الذين لم يكونوا قريبين من خط الفقر يمكن أن يقتربوا أكثر وأكثر منه بسبب التصاعد الكبير في التضخم”.ويبلغ متوسط الأجور في مصر، وفق أحدث دراسة نشرت في العام 2020، 69 ألف جنيه سنويا (قرابة 2300 دولار)، أي أعلى قليلا من خط الققر الذي حدده البنك الدولي ب3,8 دولار يوميا.وتتابع عبد العاطي “الذين يحصلون على هذا الدخل لم يعودوا قادرين على تأمين حاجات المعيشة الأساسية، ولكن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الحكومة”.وتؤكد المترجمة سلمى أنه بالنسية للحاصلين على شهادات جامعية، “ليس هناك حلّ سوى الحصول على عمل بالخارج”، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عروض للعمل في دول الخليج الغنية والنصائح المتعلقة بوسائل معادلة الشهادات المصرية في أوروبا.

ويوجد ملايين المصريين في الخارج يرسلون قرابة 30 مليار دولار الى البلاد كل عام. وتشكّل هذه التحويلات مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي في مصر.أما الأسر التي لا تستطيع السفر للخارج، مثل عائلة منار، فيعدّ التعليم أولوية قصوى لتحسين فرصهم. وتلجأ هذه العائلات الى التعليم الخاص لأن المدارس الحكومية تعاني من تخمة في الفصول ونقص المدرسين، كما الى الدروس الخصوصية.وتقول منار “للحصول على أي نوع من التعليم الجيد للأولاد، ينبغي أن يذهبوا الى مدارس تبلغ أقساطها بين 20 و40 ألف جنيه (قرابة 700 الى 1300 دولار) في المرحلة الابتدائية”.وتتابع “المشكلة أننا لا نعرف الى أين ستصل الأمور، وأصبحنا نسير مع الموجة، ولا بدّ أن نعيش يوما بيوم، ولا بدّ كذلك أن نكون جاهزين للتضحية بأي شيء من أجل تعليم الأولاد، هذا هو الاستثمار الأهم لعلّهم يستطيعون غدا الخروج من البلد الى مكان آخر”.

يشكو الكثير من المواطنين المصرييين من ارتفاع الأسعار إلى درجة لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف أبسط الأمور، كالطعام، أو إيجاد عمل جديد في ظل الوضع الاقتصادي السيء، بينما تتقلب الأسعار في كل يوم، لا بل في كل ساعة بحسب ما قاله أحد التجار. والأربعاء، فقد الجنيه المصري أكثر من 13 بالمئة من قيمته وهوى إلى مستويات قياسية جديدة عند نحو 32 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.وارتفع الجنيه لاحقاً إلى إلى 29.60 أمام الدولار بحسب ما أعلنه المصرف المركزي، ولكن سعر الجنيه بلغ 35 أمام الدولار في الواقع. ويقول محمود محمود أحمد، صاحب أحد المتاجر إن الأسعار ارتفعت مؤخراً، خصوصاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ويضيف أن هناك نقصاً في الحبوب. ويشير أحمد إلى أن العديد من تجار الجملة الذين اعتادوا تسليم البضائع إلى التجار، بدأوا في الإغلاق، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يؤثر أيضاً على أصحاب المتاجر الذين خفضوا الكميات التي يشترونها. أما التاجر أشرف كامل فيؤكد أنه يبيع البضائع بأسعار مختلفة في الصباح والظهيرة والمساء ويضيف قائلاً “هناك ركود في السوق وكساد اقتصادي. بعض الناس لا يملكون المال. إنها مشكلة بلا حل”.

وتوقف بعض المصريين عن شراء اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار حيث ارتفع سعر كيلو الدجاج مثلاً إلى 60 جينه. وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير-شباط الماضي ما تسبب في قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من مصر.وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح، ما أثر بشدة على القاهرة، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وزاد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ومع ارتفاع التكاليف بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بلغ التضخم الرسمي 21.9 بالمئة في كانون الأول-ديسمبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 37.9 بالمئة على أساس سنوي، ما زاد من معاناة الأسر.

وقالت شيماء العبد، في أحد الأحياء الفقيرة بوسط القاهرة، إن الأزمة الاقتصادية جعلتها تشعر “باليأس”. وأضافت “حتى أرخص الأطعمة تضاعفت مرتين وثلاث مرات. ماذا يفترض بنا أن نأكل؟”

تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104% في مقابل الدولار بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي على ما أفادت المصارف الحكومية.ويتم تداول الجنيه المصري بسعر 31,8 في مقابل الدولار الأربعاء في المصارف في حين كان متداولا بسعر 15,6 في آذار/مارس الماضي.

ومع هذا الخفض الجديد في قيمة العملة المصرية ستزداد معاناة الأسر المصرية في بلد يستورد غالبية احتياجاته وبلغت نسبة التضخم فيه 21,9%.وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق يوم الثلاثاء.وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 21.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.

من قيود على السحب من الحسابات الشخصية خارج مصر مرورا بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج.. يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم فيما ترزح تحت عبء الديون.

لا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33,5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 157 مليار دولار. وبطلب من الدائنين، خفضت مصر قيمة عملتها عام 2022 بنسبة 57 بالمئة.

في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8 بالمئة في 2022، كان التأثير فوريا إذ بلغت نسبة التضخم 18,7 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.

على الأرض، تعاني ربات البيوت. تقول رحاب لفرانس برس عند مخرج مخبز في وسط القاهرة “رغيف الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه واحد صار بثلاثة جنيهات”. وأضافت الشابة البالغة من العمر 34 عاما والتي رفضت الافصاح عن اسم عائلتها “زوجي يجني ستة آلاف جنيه شهريا. كنا في السابق نعيش ثلاثين يوما من هذا الراتب ولكن اليوم تبدأ النقود في النقاد اعتبارا من اليوم العاشر”.

اللحوم “لم تعد خيارا”

                  سوق اللحوم اللحوم في الأسكندرية

تم مجددا تقليص حجم رغيف الخبز وأقراص الفلافل وعبوات زيت الطعام وأكياس البقوليات. وتم كذلك تقليص حجم المنتجات التي كانت توزع بأسعار مدعومة على 70 مليون مصري يعتبرون “فقراء” ولديهم “بطاقات تموينية”.

عند مدخل سوبرماركت كبير في القاهرة، تحذر لافتة المستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من ثلاث عبوات أرز زنة كيلوغرام واحد أو عبوة واحدة زنة خمسة كيلوغرامات”.

وفي الصحف، أشاد المجلس الوطني للغذاء “بأرجل الدجاج المفيدة للجسم وللميزانية”. ذلك أن اللحوم المجمدة المستوردة، التي يستهلكها الأقل دخلا لأنهم لا يستطيعون تحمل أسعار اللحوم الطازجة، “لم تعد خيارا بعد أن ارتفعت أسعارها من 85 إلى 150 جنيها”، بحسب ما قالت رضا التي تعول أسرة من 13 فردا.

تبذل هذه السيدة البالغة من العمر 55 عاما والتي ترفض كذلك ذكر اسم عائلتها كل ما في وسعها لإعالة الأسرة. وتوضح “أنا موظفة وأعمل إلى جانب ذلك في مستشفى ولكن حتى مع هذين المرتبين هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع شراءها”.وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف. وتفيد مصادر حكومية أن في الجمارك حاليا بضائع بقيمة نحو سبعة مليارات دولار.

بسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج حوالي 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3 إلى 10 بالمئة. وحتى أحد أبرز أنصار النظام، المذيع عمرو أديب الذي يقدم واحدا من أكثر البرامج متابعة في مصر، قال أخيرا بعد تقييد السحب في الخارج “اتركوا على الأقل الناس التي سافرت قبل هذا القرار تسحب بعض النقود لكي تستقل سيارة أجرة إلى المطار لتتمكن من العودة”.في هذه الأجواء تنتشر شائعات تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز وأوبر للانسحاب من السوق المصرية.

“لا تتدخلوا”

تحاول الدولة، وهي واحدة من خمس في العالم معرضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.وقرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر أخيرا، ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/2023 تبلغ 42 مليار دولار.وقرر وزير النقل كامل الوزير الزام السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار اعتبارا من كانون الثاني/يناير الجاري. وقال في تصريحات للتلفزيون “أنا بحاجة إلى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار وهذا يناسبهم ويناسبني أيضا”.

ولجني مزيد من الدولارات، تعتزم الدولة بيع الكثير من الشركات والأصول إلى القطاع الخاص إلى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس. وأكد رئيس هيئة القناة أسامة عرابي أخيرا أن القناة “ليست للبيع”، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرغب في انشاء صندوق يخصص له جزء من موارد الممر الملاحي يقوم بالاشراف على إدارته بنفسه.وقال في خطاب مؤخرا “لا تتدخلوا في القضايا المالية، أتركوني أنا أتصرف”.يعتبر ستيفان رول الخبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن أن مصر “تستدين لتثبيت نظام السيسي”. ويضيف أن “الجيش الذي يستند إليه (النظام)، هو أول المستفيدين: الديون الخارجية مكنته من حماية دخله وممتلكاته وتمويل مشروعات عملاقة تعود عليه بارباح كبيرة” اذ أن معظم المشاريع الكبرى يسند تنفيذها إلى القوات المسلحة.