لقد أفرزت الانتخابات الرئاسية الأخيرة خارطة جديدة للمشهد السياسي. ففوز ماكرون سوف لن يكون ضامنا لفوز حزبه “الجمهورية إلى الأمام” الذي كان يمثل الأغلبية في البرلمان السابق. سوف تكون حظوظه مرتبطة بمدى اقتناع الناخبين الفرنسيين بضرورة توفير حزام نيابي مهم للرئيس وذلك لتفادي حالات الانسداد السياسي في حال أجبر على التعايش مع حكومة من أحزاب أخرى.

في المقابل، وبالرغم من تزايد عدد ناخبي أقصى اليمين خلال الانتخابات الرئاسية، تبدو حظوظ حزب التجمع الوطني الذي تقوده مارين لوبان أقلّ خاصة وأنه تعود على خسارة الدور الثاني للانتخابات السابقة.

في هذا السياق، يبدو اليسار الفرنسي في وضعية جيدة حسابيا كي يكون الكتلة الأولى في البرلمان المقبل على شرط أن يتجاوز حالة التشتت والقبول بزعامة جديدة. فقد فرض جون لوك ميلونشون، من أقصى اليسار، نفسه كقوة يسارية وحيدة قادرة على منافسة حزب إيمانويل ماكرون من وسط اليمين وحزب مارين لوبان من أقصى اليمين. ولذلك دعى التيارات اليسارية الأخرى مثل الخضر والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب المناهض للرأسمالية إلى الانضمام إلى تحالف الوحدة الشعبية الذي يقوده.

وبالفعل بدأت المشاورات خلال الأسبوع المنقضي بين هذه لأطراف، غير أن عديد الإشكالات طرحت نفسها لتجعل من مشروع الدخول في قوائم يسارية موحدة أمنية بعيدة المنال. فعلى المستوى التقني لم يقبل الاشتراكيون والخضر ما سموه برغبة الهيمنة التي أبرزها ميلونشون. وقد صرح أحد قياديي الحزب الاشتراكي بأن ميلونشون يريد استسلاما وليس تحالفا. هذا ما دفع بهذا الحزب إلى إيقاف المشاورات أول أمس الجمعة.

لكن عناصر الخلاف الحقيقية والتي قد تعصف بمحاولة التوحيد مرتبطة باختلاف البرامج في نقاط حساسة. إذ يطرح جون لوك ميلونشون التمرد على القرارات الأوروبية في حال تعارضت مع برنامج حزبه “فرنسا الأبية”. في حين يُعتبر البناء الأوروبي من أولويات الخضر والاشتراكيين. من جهة أخرى يريد ميلونشون الخروج من حلف الناتو، في حين يعتبره الاشتراكيون موضوعا غير قابل للطرح خاصة والحرب على أبواب أوروبا.

كل المؤشرات تحيل إذن إلى صعوبة تحقيق هذه الوحدة اليسارية إذا لم يقبل كل طرف بتقديم تنازلات تتعارض مع برنامجه.