وتتهم السلطات التركية، المعارض والشخصية البارزة في المجتمع المدني عثمان كافالا، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر.

واستهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة “جيزي” واستهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء.

ثم اتهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وبعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير 2020، وضع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان، وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.

وفي قاعة المحكمة التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا على شاشة على الهواء مباشرة من سجن سيليفري غرب اسطنبول حيث هو معتقل منذ أكتوبر 2017.

ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، في بيان نشره محاميه خلال الجلسة، واعتبر كافالا أن “إطالة احتجازه على أساس هش كهذا هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء”.

وأضاف: “هذه طريقة للالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” التي طالبت بالإفراج عنه في ديسمبر 2019.

وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ “الإفراج الفوري عنه” لكن دون جدوى.

وهدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن أن تعتمد خلال دورته المقبلة من 30 نوفمبر إلى ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض حتى ذلك الحين.

وعثمان كافالا، هو رجل أعمال وناشط حقوقي، ومؤسس منظمة “أناضولو كولتور”، التي تدعم بشكل خاص مشاريع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المصالحة بين السكان الأتراك والأرمن والحل السلمي للقضية الكردية.