أنهت الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة في الداخل السوري مؤتمرها الأول في مدينة دمشق بحضور القوى السياسية الأعضاء المشاركة في الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة من الأحزاب الوطنية في الداخل السوري وحضور القوى السياسية الفاعلة من الأحزاب السورية الناشطة في الداخل السوري وأبرزها حزب الإ تحاد الديمقراطي وحضور متميز لاعضاء السلك الدبلوماسي في سوريا وصرح أمين عام الجبهة الديمقراطية السوريةالأستاذ المحامي محمود مرعي لنوس سوسيال الدولية قائلا: أن الجبهة تعمل على إعداد وتحضير مؤتمر سوري سوري بمدينة دمشق للمعارضة السورية في الداخل والخارج وبمشاركة الدولة السورية وذلك من أجل الوصول إلى حل سياسي يخرج سوريامن أزمتها وأضاف مر عي: أن الجبهة الديمقراطية السورية عقدت مؤتمرها الاول يوم السبت الموافق للرابع من أيلول العام 2021 بمشاركة قيادات وممثلي كافة القوى السياسية المنضوية تحت لواءها من احزاب وهيئات وشخصيات وحشد من الضيوف والسادة ممثلي البعثات الدبلوماسية.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بيان الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة في الداخل السوري ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
– الحل السياسي هو الحل الوحيد والنهائي لمعاناة السوريين بما يضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادتها على كامل التراب السوري ومحاربة كافة الاحتلالات والحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش التي تضمن حماية الدولة وهي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح والحرب على الارهاب ومكافحته مع تلازم ذلك مع مسار الحل السياسي.
2- حل ملف معتقلي الرأي والأسرى والمخطوفين والعمل على بيان مصير هم وتقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
3- دعوة المجتمع الدولي للعمل على رفع الحصار الاقتصادي وكافة العقوبات الاقتصادية آحادية الجانب التي استهدفت المواطن السوري.
4- بناء عقد اجتماعي جديد أساسه دستور عصري يبنى على أساس سورية دولة ديمقراطية مدنية تعددية حديثة تسودها المواطنة المتساوية بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الجنس الاثنية وتعزيز التنوع السوري.
5- انطلاقاً من انحيازنا المطلق للشعب فإننا ندعو الى اطلاق برامج اقتصادية إسعافية ومبتكرة للخروج من الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت اليه البلاد وخاصة فيما يتعلق بلقمة العيش المواطن السوري البسيط.
6- ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات.
7- المطالبة بتطوير وتحديث قانون الأحزاب والانتخابات والقوانين المتعلقة بالإعلام بما يحقق الاطلاق الفعلي للحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والسياسية.
8- التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية الإدارية عبر تطوير قانون الإدارة المحلية (القانون رقم 107) الصادر في العام 2011.
9- تمكين المرأة السورية سياسياً وثقافيا واجتماعيا وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات. وتأمين فرص عمل للشباب.
أيها السادة ستعمل الجبهة في المرحلة القادمة على الدعوة الى مؤتمر عام وشامل للحوار الوطني السوري في دمشق تشارك فيه كافة القوى السياسية الوطنية.
أملاً بمستقبل مشرق لسورية تسوده التشاركية وصولاً لدولة المواطنة تختتم اعمال المؤتمر الاول للجبهة الديمقراطية السورية.
دمشق 4-9-2021
