عندما تم منح الأراضي إلى الـ 28 عائلة فلسطينية كانت مساحة المنزل الواحد تبلغ نحو 800 متر مربع، يتم بناء المنزل في مساحة لا تتعدى الـ 200 متر تنقسم على عائلتين وباقي المساحة يتم زراعتها وتزيينها. تفنن الفلسطينيون في بناء وهندسة منازلهم فأنشأوا منازل بهندسة ذات طابع خاص منحها الجمال المعماري الخاص، فضلا عن المساحات الخضراء التي كست الحي وزادته بهاء.
اندلعت حرب 1967 لتتغير قواعد اللعبة، لتتمكن إسرائيل من السيطرة على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ويبقى العائلات التي زادت إلى 38 عائلة دون سند ملكية للأرض وهو ما يعرضهم للتهجير منها في أي وقت، لتبدأ مرحلة جديدة من محاولة إثبات ملكيتها.
في عام 1972، لجأت طائفة السفارديم، ولجنة كنيست إسرائيل “اليهود الأشكناز”، إلى ساحات القضاء حول تملكهم للأرض منذ عام 1885، وأن العائلات الفلسطينية تملكت الأرض بوضع اليد، إلا أن القضاء أنصف العائلات الفلسطينية في ذلك الوقت.
وفي عام 1983 أعادت عائلات إسرائيلية رفع دعوى قضائية ضد 12 عائلة حول تملك أراضي منازلهم، لذا عمد فلسطينيون إلى محامي إسرائيلي ليترافع عنهم في ساحات القضاء الإسرائيلية، إلا أن المحامي اعترف بشكل ضمني بحق المستوطنين الإسرائيليين في الأرض مع الحفاظ على حق وجود الفلسطيني بعقد “مستأجر محمي” يدفعون مبالغ مالية لإسرائيليين.
استمر السجال القانوني بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مدار عقود من الزمن وبقي الحال على ما هو عليه، لكن في عام 2008 أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا بتمكين إحدى العائلات الإسرائيلية لأحد المنازل التابعة لعائلة الشيخ الكرد، أعقب ذلك قرارا آخر عام 2009 وتم إخلاء منازل عائلتي “حنون والغاوي”، وفي تلك الأيام يعاني نحو 12 عائلة أخرى من خطر التهجير لوجود قضايا قانونية يتم النظر فيها داخل المحاكم الإسرائيلية.