وقال محامو الدفاع إنه لم يُسمح لبعض زملائهم بدخول قاعة المحكمة لأسباب “تعسفية وغير قانونية” في الجلسة الأولى في القضية ضد 108 متهمين من بينهم مسؤولون وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي. وقال محامي الدفاع محمد أمين خارج المحكمة خلال الجلسة الصباحية “خرجنا مع زملائنا حتى لا نصبح طرفا في هذه الجريمة”.

ورفض المتهمون الرد على أسئلة القاضي أثناء عملية تحديد الهوية دون حضور محاميهم، قائلين إن حقهم في الدفاع قد انتهك. وكانت المحكمة قد بدأت اليوم الاثنين محاكمة العشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بينهم الزعيم السابق للحزب، بسبب الاحتجاجات التي تفجرت أثناء هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة كوباني الكردية السورية عام 2014.

ولاقى 37 حتفهم في الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية اتهامات بأن الجيش التركي وقف مكتوف الأيدي بينما كان المسلحون المتشددون يحاصرون كوباني، وهي بلدة حدودية يمكن رؤيتها من تركيا. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إن قضية هذا الأسبوع خطوة أخرى من السلطات لتقويض الحزب بعد أن قدم ممثل ادعاء تركي كبير دعوى قضائية لحظر الحزب الشهر الماضي بسبب روابط مزعومة بمسلحين أكراد.

ووجهت للمتهمين، وعددهم 108 من بينهم صلاح الدين دمرداش أحد أبرز السياسيين في تركيا، 37 تهمة بالقتل وزعزعة وحدة وسلامة أراضي الدولة. وتضم لائحة الاتهام أيضا تهما بالتحريض على الاحتجاجات وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي. وقال مدحت سنجار الزعيم المشارك للحزب أمام المحكمة في مجمع سجن سنجان بأنقرة “سندحض هذ المؤامرة ونوسع النضال من أجل الديمقراطية ونفسد حسابات السلطة السياسية وسننقذ معا بكل تأكيد هذا البلد من تلك الهجمة الاستبدادية”.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوط متزايدة من حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفائه في حزب الحركة القومية خلال السنوات الأخيرة.