تقدمت ثلاث منظمات غير حكومية، وهي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير و”أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف”Open Society Justice Initiative والأرشيف السوري، بشكوى في فرنسا ضد النظام السوري بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيميائية في سوريا عام 2013 ارتكبها نظام بشار الأسد.
ويتعلق الأمر بتفجيرين منفصلين تم أحدهما في مدينة دوما والآخر في الغوطة الشرقية قرب دمشق وقتل في التفجير الأخير أكثر من 1400 شخص. وتتهم الولايات المتحدة السلطات السورية باستخدامها غاز السارين الكيميائي في التفجيرين.
شكوى ضد النظام السوري
دعمت المنظمات الشكوى بحوالي عشرين شهادة ومئات الوثائق التي تضمنت صورا ومقاطع فيديو.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها شكوى ضد النظام السوري أمام المحاكم الفرنسية. ومن المنتظر أن تحيلها السلطات القضائية الفرنسية إلى الوحدة المتخصصة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية.
ولا تستهدف الشكوى على وجه التحديد شخصيات من النظام السوري، لكنها تشمل جميع فيه، من القادة العسكريين إلى السياسيين.
وقد طالبت المنظمات غير الحكومية القضاء الفرنسي بتحديد مسؤولية من قاموا بتلك الهجمات ومن نفذوها.
وقال هادي الخطيب مدير منظمة الأرشيف السوري في البيان، إن “الحكومة السورية لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، ويجب أن تُحاسب”.
ودعا مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الدول إلى التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة من أسماهم الجناة.
وقد بدأت شكاوى عدة تنهال على محاكم أوروبية ضد النظام السوري، منها شكاوى رفعت في ألمانيا أواخر 2020، وذلك في ظل عجز المحكمة الجنائية الدولية عن فعل أي شيء، لأن سوريا لم تصادق على معاهدة روما.
وبالإضافة إلى استخدام روسيا حليفة للنظام السوري، لحق الفيتو في مجلس الأمن. وعملت موسكو على منع تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول طبيعة الهجوم وما إذا كان كيميائيا أو لا، فضلا عن تحديد الجهة الراعية له.
خداع سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تعهد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيميائية بعد هجمات عام 2013. لكن وفقا لتقرير “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” الذي صدر في أكتوبر 2020، فإن سوريا تتمتع ببرنامج أسلحة كيميائية “ما زال نشطا” وأن السلطات السورية تستخدم “حيلا” لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيئة المكلفة بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
وجدير بالذكر أن دمشق كانت قد أجبرت على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013 بعد المذبحة التي شهدتها الغوطة الشرقية.
ثم أعلنت عن احتياطيات تزيد عن 1300 طن و27 موقع تخزين وإنتاج وبحث. وعلى إثرها، كُلِّفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق منها بغرض تدميرها، لكن سوريا ما زالت في موضع الاتهام بسبب استمرارها في عمليات القصف الكيميائي.
وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بضغوط من العديد من الدول الغربية، من بينها فرنسا، لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء المشتركين مع الأمم المتحدة للتحقيق.
في عام 2017، خلصت هذه الآلية، المعروفة باسم “آلية التحقيق المشتركة”، إلى أن دمشق مذنبة بارتكاب عدة تفجيرات بغاز السارين والكلور، أسفر أحدها عن مقتل 87 شخصًا على الأقل في خان شيخون، شمال غرب سوريا.
