محامي: على المؤسسات الدولية تحمّل مسؤولياتها حيال عزلة أوجلان

في حديثة لوكالة أنباء هاوار أوضح المحامي وعضو اتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي بأن السلطات التركية تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال فرضها العزلة المشددة، والعقوبات الانضباطية بحق القائد أوجلان.

وأكد النعيمي: “لا يوجد قانون في العالم يسمح بمنع المحامين وعائلات المعتقلين من لقائهم، ومهما كانت درجة العقوبة, لاسيما إذا كانت التهمة سياسية”.

المحامي محمد أمين النعيمي بيّن أن السياسات التي تُمارس بحق القائد أوجلان هي انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وقال: “تاريخ الدولة التركية مليء بالممارسات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأشار النعيمي إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948 في قصر شايو في باريس، والإعلان الذي يتألف من 30 مادة يتحدث عن رأي الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المحمية والمكفولة.

يجب على المؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها

ودعا المحامي محمد أمين النعيمي المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والمحكمة الأوربية للحقوق الإنسان في ستراسبورغ، ومنظمة العفو الدولية المعنية بمتابعة حقوق الإنسان في العالم إلى الخروج عن صمتها، وتحمل مسؤولياتها حيال الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان، وفرضها العزلة المشددة على أوجلان.

 وقال: “يجب السماح للقائد أوجلان بلقاء محاميه وعائلته لأنه حق شرعي”.

والجدير ذكره أن السلطات التركية تفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان وترفض السماح لمحامية وعائلاته بزيارته.

 وتمكن المحامون من لقاء موكلهم أوجلان أول مرة بعد حظر دام ثمان سنوات في الثاني من أيار 2019، تلتها زيارات أخرى في 2 و 22 أيار, 12 و18 تموز, 7 آب و 21 تشرين الأول 2019, لتعود تركيا إلى منع الزيارات بحجة العقوبات الانضباطية التي يؤكد المحامون أنها ذات طابع سرّي ويجهلون مضمونها وأسبابها.