بومبيو: العقوبات الأممية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ مرة أخرى
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفيذ العقوبات بـ “عواقب”. وقال بومبيو في بيان: “ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة
التي ألغيت سابقًا ضد جمهورية إيران الإسلامية، الراعي الرئيسي للإرهاب ومعاداة السامية في العالم”.وأضاف بومبيو: “إذا لم تفِ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات،
فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لتنظيم عواقب هذا الفشل، ولضمان عدم استفادة إيران من الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة”وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق
النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 أيلول /سبتمبر وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في
رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن “أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “سيكون بلا أي أثر قانوني”وكانت إيران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاقوبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران
مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. ومن جانبها تعلن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق عام 2018، عن رغبتها بتمديد هذا الحظر. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود “شك” في المسألة.
وقال غوتيريش في رسالة للمجلس اطلعت عليها رويترز “يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية…قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)…لا يزال ساري المفعول”، وأضاف “لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود”
يقدم مسؤولون بالأمم المتحدة دعما إداريا وفنيا لمجلس الأمن لتنفيذ عقوباته ويعين غوتيريش خبراء مستقلين لمراقبة التنفيذ. وقال الأمين العام إنه لن يتخذ أي إجراء لتقديم هذا الدعم إلى أن يتضح موقف العقوبات الإيرانية.
وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت إعادة العقوبات لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك. ويقول دبلوماسيون إن بضع دول فقط ستوافق على الأرجح على إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووي الدولي الذي يهدف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تقول إن إجراء واشنطن باطل لأن بومبيو استخدم آلية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. بينما الخارجية الإرانية جاء ردها بلهجة قاسية واصفة أمريكا في البلطجة حين قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف،
أمريكا تستخدم على الدوام قاعدة البلطجة ضد الدول الأخرى
أفادت وكالة “إرنا”، الإيرانية مساء أمس السبت، بتأكيد ظريف أن جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء أمريكا ودولة أخرى، أعلنت أنها لا تعترف بالخطوة الأمريكية رسميا.
وأوضح ظريف أن 13 دولة قد بعثت برسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي قالت فيها إن الإجراء الأمريكي لاستخدام “آلية الزناد”، وكذلك “سناب باك”، لم يرد ذكرهما في القرار 2231 والاتفاق النووي وقامت أمريكا بخدعة دعائية انطلت على السياسيين والصحفيين الذين أصبحوا يتداولونها.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن أمريكا تدعي بأن من حقها استخدام آلية حل الخلافات، منوها إلى أن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، يعتقد أن هذه الآلية بسيطة في حين أنها ليست كذلك، وهو لم يقرأ الاتفاق النووي.
وتابع: “أن الوضع الآن هو أن جميع أعضاء مجلس الأمن، باستثناء أمريكا، إما التزموا الصمت أو كتبوا خطيا إنه ليس لأمريكا مكانا في هذه القاعة لتتحدث وأن نقوم نحن بتأييد أو معارضة ذلك”.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن “أمريكا تستخدم على الدوام قاعدة البلطجة ضد الدول الأخرى”.