تقرير/ دلشا أدم / وكالات /
لم يكن مشروع الشام الجديد وليد عصره كما طرحه رئيس الوزراء العراقي…بل هو مشروع قديم وطرحه أنطون سعادة مؤسس الحزب القومي السوري الأجتماعي وهو
ضمن أهداف والبرنامج السياسي المتضمن الوحدة المشرقية لسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق وسمي ب ( الهلال الخصيب ) وشبه جزيرة سيناء التي كانت جزء من
بلاد الشام ومن ضمن بنودوأهداف الوحدة المشرقية تحقيق الوحدة السياسية والأقتصادية والثقافية والإجتماعية أيضا. إلا أن الظروف السياسية والهيمنة الاستعمارية
على المنطقة وبلاد الشام التي كانت هدفا لشركات النفط العالمية التي لعبت دورا لوجستيا في التدخل بتمويل الأحزاب والشخصيات الساسية و الصحفية أيضا, بالإ ضافة إلى
تمويل الأنقلابات العسكرية في كل من العراق وسوريا, وقد جاء طرح مشروع الشام الجديد ليكون مشروع السلام في منطقة الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل وتطبيع العلاقات مع دول الخليج
العربي والصدسعودية وسوريا ولبنان ودول عربية أخرى ورئيس الوزراء العراقي الكاظمي تبنى هذا المشروع بعد زيارته الأخيرة للولايات الأمريكية المتحدة ومشاوراته مع القيادة الأمريكية وفق
مخططات حل النزاعات والخلافات في دول الشرق الأوسط وتسوية الأوضاع وحل الأزمة السورية و دستور جديد لسوريا ولبنان ينسجم مع مع عمليات السلام والتطبيع والنظام العالمي لجديد والشرق الأوسط الجديد.
( دلشا )
مشرو ع الشام الجديد
هذا المشروع العملاق يقوم على أساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر وقد دخلت الأردن على خط المشروع مؤخرا”، مبينا أن “المشروع قائما على أساس أن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من خدمات كليهما”.
وتابع القيادي في ائتلاف النصر، أن “هناك نية لدى حكومة مصطفى الكاظمي لإكمال هذا المشروع، خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسية المعتدلة”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن “مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر”.
وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست”، إنه “سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية”، مضيفا أنه “سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية”.
مشروع “الشام الجديد” هل يعيد للقاهرة وبغداد دورهما الريادي في المنطقة
في قمة ثلاثية بين العراق ومصر والأردن يطرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الرئيس المصري والعاهل الأردني الثلاثاء مشروع “الشام الجديد” الذي يركز على التعاون الاقتصادي وتعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية بين البلدان الثلاثة في مشروع ستكون تدفقات رأس المال التكنولوجيا فيه أكثر حرية.
المشروع على التفاهمات الاقتصادية بين الدول الثلاث التي تتميز سياساتها بالاعتدال، ويقول الكاظمي إن المشروع سيكون وفق النسق الأوروبي، ويتوقع أن يشجع الدول على ضخ استثمارات جديدة في المنطقة.
تعتمد رؤية المشروع على التكامل بين مصر، التي تمثل كتلة بشرية، والعراق ككتلة نفطية، كما سيستفيد منه الأردن الذي ينتهج سياسة خارجية معتدلة.
المشروع طرحه في البداية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وأطلقت الدول الثلاث آلية للتعاون بدأت من القاهرة في مارس/ آذار 2019.
يتزامن إطلاق المشاورات حول مشروع “الشام الجديد” الآن مع تحولات إقليمية كبرى أبرزها انطلاق قطار التطبيع بين الخليج وإسرائيل، وتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، ويقول المراقبون إن “الشام الجديد” ربما يكون مرتبطا بهذه التحولات.
قال المحلل السياسي العراقي مناف الموسوي إن “العراق يحاول الآن العودة لدورة الطبيعي من خلال علاقات مبنية على احترام السيادة والمصالح المشتركة،
وعدم الدخول في محاور، وهو يمتلك علاقات جيدة مع الخصماء في المنطقة، ما
يمكنه من العودة كلاعب أساسي، كما أن مصر تمتلك مجموعة من الامتيازات والعلاقات الجيدة التي تسمح لها اليوم بتقديم مشروع جديد لحلحلة أزمات المنطقة خاصة في سوريا”.
وأوضح الموسوي أن “مشروع الشام الجديد اقتصادي ومبنى على أساس التعاون الموجود بالفعل بين الدول الثلاث، كما أن هذه المبادرة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي المعني بإنجاحها لتفادي مشكلات المنطقة خاصة قضية اللاجئين”.
قال المحلل السياسي عبد القادر النايل إن “هناك تحديات كبيرة أمنية واقتصادية تواجه المنطقة خاصة أن هناك من يرى أن هذا المشروع يستهدف إيران، خاصة أن
الاخيرة استخدمت العراق في تبادل تجاري كبير ومصالح فاقت 20 مليار دولار ما مكنها من التغلب على العقوبات الأمريكية، وعلى هذا الأساس هناك تخوف كبير
على هذا المشروع في ظل التصعيد الأمريكي، إلا أن هذا المشروع يمتاز بتوفر الجدية في عملية التكامل الاقتصادي، كما يحظى بدعم الشعوب وحاجتها لهكذا مشروع وهي التي ضغطت ودفعت إانتاج هذا الاتفاق وهذه مقومات ذاتية قوية”.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. الدكتور طارق فهمي إن “مشروع الشام الجديد لن يكون له تأثير على السياسية الخارجية لمصر حيث أن التهديد الآني في الأقليم يتمثل في المشروعين الإيراني والتركي، وكانت هناك أفكار عديدة لمواجهة هذا التهديد، وليس لدى مصر أي تحفظات متعلقة بأمنها لكن لديها فلسفة واستراتيجية مباشرة لأمنها القومي سواء في الخليج أو البحر الأحمر أو في السياق العربي والأقليمي، وهي لاتعمل وفق محاور أو أحلاف عسكرية كما أنها عضو في عدد من التحالفات في الأقليم لكن في النهاية لها قراراتها الوطنية وهي مرتبطة بسياستها الرشيدة في الأقليم والتي لن تتأثر بهذا المشروع”.
قال الخبير الاقتصادي د. مصطفى البارزكان إن “مشروع الشام الجديدة يواجه تحديات كبرى حيث يحتاج قطاع الطاقة في العراق لاستثمارات ضخمة كما أن هناك
بطالة ضخمة في العراق لابد من وضعها ضمن هذه البوتقة بين الدول الثلاث، إلا
أن العراق بلد نفطي وهناك موارد للعراق من خلال الاستثمار في هذا القطاع” مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن تنضم دول أخرى لهذا المشروع في المستقبل إذا ما أثبتت هذه الخطوة نجاحها”.
إنَّ ما كشف حتى الآن عما سمي “مشروع الشام الجديد” يشي بالكثير. فهو مثير للسخرية، لأنه يستثني من عضويته وخريطته
قلب الشام الحقيقي الرافض للاعتراف به والتطبيع معه أي سوريا ولبنان، ويقفز إلى أفريقيا ليضم مصر إلى عضويته! هو مثير
للشكوك والشبهة لأنه يضم إضافة الى العراق الدولتين العربيتين الوحيدتين – حتى الآن – اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل
بهدف دفعه إلى التطبيع التدريجي والاعتراف، أو في الحد الأدنى القبول بالتعامل الاقتصادي ومن ثم السياسي مع دولة إسرائيل
لنترك جانبا ما أشار إليه صحافيون إسرائيليون من أن أحد أهداف هذا المشروع هو تطويق إيران وسحب بطاقة تهديدها بإغلاق مضيق
هرمز من يدها، من خلال نقل النفط العراقي وبعده النفط السعودي إلى البحر الأحمر عبر ميناء العقبة بالنسبة للعراق،
وميناء ينبع بالنسبة للنفط السعودي لاحقا، والاستغناء عن المرور بالخليج العربي. ومع ذلك، لنترك الآن هذه الإشارات الصحافية جانبا رغم أنها لا تخلو من الصحة بانتظار أن تنضج إعلاميا أكثر.
بخصوص هذا المشروع، قال أحد مروجيه، هو النائب العراقي عقيل الرديني من تحالف “النصر” بزعامة حيدر العبادي المعروف بقربه من
واشنطن والمحسوب على أصدقائها في حكم المحاصصة الطائفية، إن هذا المشروع وضعت أسسه من قبل العبادي نفسه. ويضيف الرديني أن (المشروع قائم على أساس أن مصر تمثل كتلة بشرية
والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من خدمات كليهما … خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسية المعتدلة)! ونضيف نحن أن عبد المهدي شارك أيضا وحاول مد أنبوب
نفط ضخم وعبثي ومكشوف الهدف من البصرة إلى العقبة ثم سكتوا عن هذا المشروع مؤقتا ربما. أما النواب الآخرون والمحللون
السياسيون فقال بعضهم أنهم لا يعلمون شيئا عن هذا المشروع وإنهم سمعوا به عن طريق الإعلام وإنه ربما لا يتعدى التسريبات
الإعلامية وإن الكاظمي إذا وافق عليه يكون قد خرق سياسة النظام المحاصصاتي القائم منذ 2005 والرافض لزج العراق في سياسة المحاور الإقليمية، كما قال مثلا الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي ياسين البكري!
إن وصف النائب الرديني لنظامي مصر والأردن “بالمعتدلَين” يعني في لغة الإعلام الأميركي والأسرائيلي أنهما معترفان بإسرائيل
وقد عقدا معاهدتي سلام وتطبيع معه. ومعلوم أن الولايات المتحدة تعتبر أية دولة ترفض التطبيع والاعتراف بإسرائيل معادية
لها وتوضع في قائمة الدول الإرهابية أو الداعمة للإرهاب. والمثال السوداني ما يزال طازجا حيث رفض رئيس وزرائه حمدوك بالأمس
هذا الابتزاز الأميركي علنا وفي حضور سمسار التطبيع بومبيو.
بهذا المشروع سيكون كل شيء قد اتضح، فالمطلوب الأول هو زج
العراق في عملية تطبيع تدريجية، تبدأ المرحلة الأولى منها بالدخول في هذا الثلاثي لدولتين “معتدلتين” أي معترفتين بإسرائيل وعقد اتفاقات نفطية وتوحيد لشبكة كهرباء دولية تكون
دولة العدو جزءا منها، ثم تكون طرفا مباشرا في تصدير النفط العراقي عن طريق الأردن ومينائه في العقبة المقابل لميناء إيلات الإسرائيلي وخزانات النفط الضخمة في إسرائيل، ليتحول هذا
التطبيع الأولي وغير المعلن بمرور الوقت والتعامل الاقتصادي إلى تطبيع كامل واعتراف علني من قبل نظام الحكم في العراق بعد سيطرة أصدقاء أميركا الذين يمثلهم العبادي بالأمس والكاظمي
اليوم وربما الزرفي غدا بعد الانتخابات المبكرة الموعودة ووفق خطة ذكية وشيطانية يساهم بها الحمقى والأغبياء من حلفاء إيران بنشاط أحيانا وبالسكوت وغض الطرف أحيانا اخرى!
*
كل ما تقدم يعني أن المشاريع التي تحقق للعراق استقلاله ونهوضه من مستنقع الفوضى والتبعية وتنجز تكامله الاقتصادي الندي مع جيرانه كلهم، كمشروع ميناء الفاء الكبير، ومشروع القناة
العراقية الجافة نحو أوروبا عبر تركيا وسوريا، وخط النفط العراقي السوري إلى بانياس، وخط النفط العراقي عبر السعودية “البصرة ينبع”، وهي مشاريع شبه جاهزة ولا تتطلب سوى القرار السياسي
بالبدء بالتنفيذ وإعادة التأهيل والتشغيل، أقول إنَّ كل هذه المشاريع ستبقى معطلة ومهملة بقرار أميركي ينفذه الأتباع الحاكمون في المنطقة الخضراء رغم أنوفهم مقابل بقائهم في
حكم النهب والسرقة وقتل الرافضين لحكمهم.. ولكن ليس إلى الأبد، ولنا في “انتفاضة تشرين السلمية” دروس وعِبَر غنية
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي “الشام الجديد”… الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن
مشروع “الشام الجديد” .. الأردن حلقة وصل بين مصر والعراق
يقوم مشروع الشام الجديد الذي عرضه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال القمة الثلاثية في عمان الثلاثاء، على أعمدة ثلاثة، هي الكتلة النفطية في العراق، والكتلة البشرية في مصر، والأردن كحلقة وصل بينهما.
ويؤسس مشروع الربط الى مشروع عربي جديد، قد يكون نواة لاتحاد عربي مستقبلا شبيه بالاتحاد الأوروبي، حيث تلتقي الدول الثلاث بمصالح اقتصادية وسياسية، ويتيح المجال لضم دول عربية أخرى.
ويبدأ المشروع بمد خط انبوب نفطي من البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن و ثم إلى مصر، على أن يستفيد الأردن ومصر من أسعار تفضيلية للنفط العراقي، أقل بـ 16 دولارا للبرميل الواحد، فيما يستورد العراق الكهرباء من الأردن ومصر، ويستفيد من استقطاب الاستثمارات.
