هل يكون خالد قبّاني رئيساً لحكومة لبنانية حيادية ؟…

بات الاسم المحسوم لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية التي أصرّ عليها الاجتماع، هو الرئيس سعد الحريري. بيد أن التواصل الفرنسي – الاميركي، غداة زيارة بيروت، استمراراً للتنسيق بين الدولتين

الكبريين حيال لبنان، أفضى الى تعديل في موقف باريس على نحو حملها على التخلي عن المناداة بحكومة وحدة وطنية، ودعم وجهة النظر الاميركية بحكومة حيادية رئيساً واعضاء. ترجمت التوجه الجديد، المكالمات الهاتفية التي اجراها ماكرون في 12 آب بشخصيات لبنانية، كان التقاها في قصر

الصنوبر، داعياً الى ضرورة الاخذ في الاعتبار المضي في حكومة حيادية. عنى ذلك استبعاد الحريري عن السرايا مجدداً. بعض المعلومات عزا هذا التحوّل الى تنسيق اميركي – سعودي تلاقى، بالنسبة الى كليهما وإن بمبررات مختلفة، على صرف النظر عن حكومة الوحدة الوطنية، فلا تتحتّم عندئذ عودة الحريري، بل يخرج حزب الله من الحكومة، وهو ما يريدانه.

عند الاميركيين، عودة الحريري الى رئاسة الحكومة تبقي الاحتجاج في الشارع، وتناوئ ارادته، فضلاً عن أن الحريري لا يسعه اولاً حمل وزر المرحلة الجديدة، ولأنه ثانياً جزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة

المغضوب عليهاـ تصيبه شبهات الفساد وتقويض اقتصاد البلاد وإفقارها ما تصيبها. اما عند السعوديين، فذريعة الاستبعاد مختلفة تماماً: لا تزال الابواب موصدة كلياً في وجه الرئيس السابق للحكومة، اذ لم يعد الرجل حليفهم، ولا حتماً ما كانوا يدعونه ووالده الرئيس رفيق الحريري منذ ايام الملك فهد «ولدنا».

الواقع ان تجربة الحريري الابن مع تكليف دياب فتأليف الاخير حكومته، ابرزت للعيان انه فقد الفيتو السنّي الوحيد والقاطع مذ فقد استئثاره بقيادة الشارع السنّي. لم يفشل دياب لافتقاره الى شارع

سنّي الى جانبه يدعمه، ولا توهّم لحظة انه مشروع زعيم سنّي شعبي يستطيع مقارعة نادي رؤساء الحكومات السابقين، بل لأنه محاط باكثرية نيابية اتت به كي تحكم كتلها من وراء ظهره. ربما لأنه غالى في سوء تقديره هو ووزراؤه بأنهم مستقلون الى الحد الذي توهموا.

الانتقال من حكومة وحدة وطنية الى حيادية، اذ اعادت الى الاذهان المرحلة التي رافقت ما قبل تكليف دياب ثم ابانها، أربك الافرقاء جميعاً. بعدما أكثَرَ الحريري والمحيطون به من القول انه لا يعود

الى السرايا الا بشروطه في غمرة الحديث عن حكومة وحدة وطنية، دخل في صمت طويل مذذاك، وبات كما المحيطون به يتصرّفون على انه غير معني لمجرد ان شاع ان الحكومة المقبلة حيادية رئيساً

واعضاء. لم تطفُ الى السطح اسماء عديدة على جاري العادة عند هذا الاستحقاق. ترافق طرح اسم الرئيس السابق للحكومة مع اسم السفير السابق في نيويورك الدكتور نواف سلام، وكان تردد اسمه

ايضاً قبل تكليف دياب. توازن اسما المرشحين بالفيتوات التي جُبِها بها: رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر رفضا الاول، والثنائي الشيعي ناوأ الثاني. في الايام الاخيرة، في دوائر مغلقة وخاصة، طُرِح اسم الوزير السابق الدكتور خالد قباني رئيساً محتملاً للحكومة «الحيادية»، نظراً الى السمعة

المهنية النظيفة والكفايات التي يتمتع بها كقانوني بارز، فضلاً عن عدم تورّطه في النزاعات السياسية وملفات الفساد والشبهات، وإن وُزّر ثلاث مرات في حكومات الرئيسين نجيب ميقاتي (2005) وفؤاد السنيورة (2005 و2008) من حصة تيار المستقبل.