تصعيد بين مصر وتركيا جرت وتيرته بسرعة كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب ليبيا. فقبل يومين نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بياناً حول تنفيذ عملية برمائية كاملة “بإحدى مناطق البحر المتوسط ” في إطار تدريب القوات المسلحة المصرية. وسبق ذلك اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات أفرع القوات المسلحة المصرية.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة يوم الأربعاء مُجمل التطورات المُتسارعة في المشهد الليبي ومجمل الأحداث في البحر المتوسط، بحسب ما ذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

على الجانب الآخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر، الذي حصل عليه من البرلمان التركي قبل أيام. وأجاز النواب الأتراك لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني، في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر.

وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الأوروبي ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحذير من أي “تدخل أجنبي” في ليبيا. وأكد أردوغان أن هدف تركيا ليس “القتال” بل “دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة إنسانية”.

وتقول كانان أتيلغان مديرة البرنامج الإقليمي للحوار السياسي لدول جنوب المتوسط بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية لـ DW عربية إن العلاقات التركية-المصرية تعرضت لضغوط كبيرة منذ عام 2013 حيث كانت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية مؤيداً قوياً للإخوان المسلمين بمصر كما لم يخف أردوغان أبدًا رفضه للنظام المصري الحالي ويواصل انتقاده بشدة.

احتكاكات لن تصل للحرب الشاملة

ولا يعتقد فارس أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي أن الأمور يمكن أن تحتدم بين مصر وتركيا لتصل إلى حد الحرب الشاملة، لكنه يشير إلى أن ما سرَّع من وتيره التحرك التركي هو قصف الكلية الحربية في طرابلس ويضيف: “أتوقع أن التصعيد بين مصر وتركيا قادم وربما ستحاول تركيا في البداية ضرب بعض المناطق المؤثرة لدى قوات حفتر لكن لا أعتقد أبداً أنها ستكون حرباً كبيرة لأن الأطراف الدولية ستتدخل بسرعة لمنع تصاعد الأمور خصوصاً أمريكا وروسيا نظراً لمصالح كليهما الاستراتيجية في المنطقة” بحسب ما قال لـ DW عربية.

آثار القصف على الكلية الحربية قرب طرابلس والذي راح ضحيته العشرات وأصيب آخرون بجراح مختلفة.

ويتفق مع هذا الرأي محمد عبد القادر خليل، الخبير في الشأن التركي والعلاقات المصرية-التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي يرى أن المواجهة المباشرة لا يخطط لها أي من الجانبين “وإنْ كان الجانب المصري ينظر إلى المسألة الليبية باعتبارها قضية أمن قومي ولا ينظر إليها كما تنظر إليها تركيا على اعتبار أن هناك حكومة شرعية”.

ويوضح الخبير المصري في حواره مع DW عربية أن الحدود مع ليبيا تمتد بطول أكثر من 1200 كيلومتر وليست مأهولة بالسكان ويسهل اختراقها “والتصعيد والزج بميليشيات جهادية إلى ليبيا يعني أن هذه الميليشيات في مرحلة ما إذا سيطرت على مدن شرق ليبيا فإنها قد تقوم بعمليات خاطفة داخل العمق المصري ومن ثم تتعرض مصر لمخاطر جمة، فضلاً عن ما تتكبده مصر من تكلفة بسبب تأمين الحدود وكلها أمور تسبب ضغطاً شديداً على الأمن القومي المصري”.

أما كانان أتيلغان الخبيرة بمؤسسة كونراد أديناور فترى أن مصر لديها مصلحة كبيرة في أن يتعزز الأمن والاستقرار في ليبيا، وشاغلها الرئيسي هو حماية حدودها حتى لا يتمكن أي من المتطرفين من عبور الحدود الليبيبة إليها. ولا تستبعد أتيلغان أن تتواجه مصر وتركيا في ليبيا “لكن الدور الروسي سيكون حاسماً في هذا الشأن”.

تركيا وحرب الغاز

يرى محللون أن أحد الأهداف الأساسية لتحركات تركيا في منطقة المتوسط هو أن تضمن لنفسها حصة في مخزون الغاز الهائل هناك.

ويبدو واضحاً أن الهدف الرئيس لتركيا من الاتفاقية البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية هو عدم سقوط طرابلس في يد خليفة حفتر لضمان عدم دخوله في أي مفاوضات وله يد عليا على الأرض، إلى جانب تثبيت شرعية حكومة السراج، ما يعني استمرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي يجعل من التفاوض مع تركيا بشأن الغاز في المتوسط أمراً لا مفر منه.

وكان الرئيس التركي قد صرح بأن “اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص لن تتمكن من اتخاذ أي خطوة دون موافقتنا، بعد توقيعنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا” بحسب ما قال خلال حوار مع قناة “تي آر تي” التركية.

ويقول فارس أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي إن أنقرة تريد بشكل أساسي أن توصل رسالة وهي: إما أن تكون من ضمن المخططات الاقتصادية وإلا ستقلب اللعبة.

ويوضح فارس أوغلو: “هذا تحديداً ما تقوم به تركيا عبر مذكرة التفاهم بينها وبين ليبيا والتي سجلت في الأمم المتحدة، علماً بأن تركيا لم توقع على ما يسمى باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لاختلافات جغرافية لا تناسب تركيا مطلقاً وستكون الآن إما مفاوضات أو وقف لتلك المشاريع التي استبعدت منها تركيا وإما تصعيد الأمور عسكرياً.. هذه هي الخيارات الثلاث، لكني أتوقع أن المفاوضات ستكون أفضل وأسهل للجميع”.

أهم خطوط الغاز في شرق المتوسط

وأكد الخبير التركي أن التفاوض سيجعل الكل يخرج بمكاسب جيدة “فإسرائيل ستنتج الغاز من حقولها ومصر ستسيل الغاز واليونان ستستفيد من عبور خط الغاز إلى أوروبا من خلالها وأيضاً سيكون لتركيا نصيب في هذا السياق أي أن الجميع سيربح، لكن التفاهم السياسي يجب الوصول إليه في البداية ولا أظن أن أحداً يحب التصعيد العسكري”.

أما كانان أتيلغان الخبيرة بمؤسسة كونراد أديناور فترى أنه “إذا تكوَّن تحالف دولي من الدول المنتجة للغاز في المتوسط ولم تشارك فيه تركيا فإنها لن تستفيد من هذا الاحتياطي الهائل للغاز. في الوقت نفسه، ستفقد الكثير من حرية حركتها في البحر المتوسط وهي أيضاً لا تريد ذلك”.

لكن الباحث السياسي المصري محمد عبد القادر يرى أن “المدقق في طبيعة الوضع في شرق المتوسط سيعرف أن مصر بعيدة عن مناطق الاحتكاك البحري مع تركيا حتى أن الاتفاقية التركية الليبية تعطي مصر أكثر مما حصلت عليه من اتفاقيتها مع اليونان وقبرص”. ويوضح عبدالقادر “لكن المشكلة بين مصر وتركيا تتعلق برؤية كليهما للساحة الليبية، فمصر ترى أن تركيا تريد تحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الجهادية، التي رعتها في سوريا ومن ثم فإن هذا هو مثار التوتر الرئيسي بين البلدين”

ويضيف الباحث المصري أن القاهرة تعتقد أن سياسات أنقرة قد تفضي في مرحلة ما إلى انقسام كامل للأراضي الليبية “بسبب دعمها الميليشات المسلحة في الغرب، الأمر الذي يصبح معه من الصعوبة بمكان ضمان وحدة الدولة الليبية وسيكون في ذلك تهديد كبير للغاية للدولة المصرية أو أن تصبح السيطرة على ليبيا من نصيب تنظيمات إرهابية”.

ويرى عبد القادر أن قوات حفتر “قد تضم ميليشات من الجنجويد أو متعاقدين روس لكن لا يوجد في صفوفها أي تنظيمات جهادية مسلحة” بعكس الجانب الآخر. أما حكومة الوفاق فهي برأي الباحث المصري “أقرب إلى تيار الإخوان المسلمين والفصائل المشاركة فيها هي تنظيمات راديكالية معروفة”.

ويضيف لـ DW عربية أن “بعضها كان نشطا في تنظيم داعش والآخر كان قريبا من تنظيم القاعدة، وبعض قياداتهم موجود في تركيا حتى أن اتهامات وجهت إلى تركيا في هذا الإطار، وهو مدخل الخطورة بالنسبة

السيسي يلوح بالتدخل العسكري في ليبيا ويؤكد على “شرعيته”

غداة طلب القاهرة لاجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تدخل بلاده في ليبيا باتت “تتوفر له الشرعية الدولية”. في المقابل سارعت حكومة الوفاق إلى رفض تلويح السيسي بـ”تدخل عسكري مباشر” في ليبيا.د الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة السبت (20 حزيران/يونيو 2020) بثّها التلفزيون المصري أن تدخل مصر المباشر في ليبيا “بات تتوفر له الشرعية الدولية” وينطوي على أهداف. وقال السيسي أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية “إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية”. وأضاف “سواء في ميثاق الأمم المتحدة: حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي: مجلس النواب”.

وأوضح الرئيس المصري أن من أهداف هذا التدخل: حماية الحدود الغربية للدولة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلاً عن إطلاق مفاوضات التسوية السياسية. وقال السيسي السبت “مصر لم تكن يوماً من دعاة العدوان على الأراضي والمقدّرات لأي من الدول”. لكنه أكد أن “الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمراً ضرورياً وحتمياً في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي تسود منطقتنا”.

في غضون ذلك رفضت حكومة الوفاق الليبية “بشدة” تلويح السيسي بـ “تدخل عسكري مباشر” في ليبيا. وقال عضو المجلس الرئاسي للحكومة محمد عماري زايد “نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمراراً في الحرب على الشعب الليبي والتدخّل في شؤونه، وتهديداً خطيرا للأمن القومي الليبي وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية”.

وأضاف زايد “نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميليشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، ونعتبره تهديدا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريا”. وأكد ان “ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها ، أو ينال من وحدتها

ويشار إلى أن تصريحات السيسي جاءت غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.لكن حكومة الوفاق أعلنت أنها لن تشارك في الاجتماع المقبل للجامعة العربية.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها الجنرال خليفة  حفتر في شرق البلاد. ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، بإشراف الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015، وشنت قواته هجوماً في نيسان/أبريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس.

وانتهى الهجوم باستعادة حكومة الوفاق بمساعدة تركية غرب ليبيا بالكامل مطلع حزيران/يونيو الجاري، واضطرار قوات حفتر الى التراجع. وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وافق حفتر على مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمنت وقفاً لإطلاق النار، لكنها قوبلت برفض حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

التوتر الفرنسي ـ التركي حول ليبيا يصل لمؤسسات الناتو

وصل التوتر الفرنسي التركي حول ليبيا إلى أروقة الناتو. فقد فتح الحلف تحقيقا بشأن شكوى فرنسا من قيام زوارق تركية بسلوك “عدواني للغاية” ضد بارجة فرنسية في المتوسط خلال عملية تدقيق بموجب قرار أممي حول حظر الأسلحة على ليبيا.

الأمين العام لحلف الناتو يعلن أن دول الحلف طلبت فتح تحقيق في حادثة الفرقاطة الفرنسية وشدد على ضرورة الالتزام بقرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا