أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم، يوم أمس الثلاثاء، جملة قرارات حاسمة، تناولت الوضع في ليبيا وملف سد النهضة وغيرهما من الملفات العربية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، أصدر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم برئاسة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قراراً من 14 بنداً تضمن الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،ن والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأكد القرار الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة، وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وفيما يخص سد النهضة، أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
مؤكدين ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وقف التدخلات وأهمية دول الجوار”.. نص قرار العرب بشأن ليبيا
أكد القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على “أهمية الحل السياسي الشامل” للأزمة الليبية، مع التشديد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية.
وعقد مجلس الجامعة اليوم اجتماعا طارئا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بمشاركة وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في ليبيا.
وأكد القرار، الذي حصلت عليه (مجلة نوس سوسيال ) بنسخة منه “الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وأراضيها والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدول الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية”.
وتابع “التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وعلى دعم تنفيذ كامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات“.
كما شدد القرار على “الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها”، إلى جانب “رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا”.
وعقد مجلس الجامعة اليوم اجتماعا طارئا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بمشاركة وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في ليبيا