قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات تهدف إلى منع الرئيس السوري بشار الأسد “من تحقيق انتصار عسكري” وإعادته إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.
وأبلغت كيلي كرافت مجلس الأمن الدولي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنفذ الإجراءات اليوم الأربعاء من أجل “حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع على نطاق واسع وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل إلى حل سياسي وتقلل من احتمالات السلام بشدة”.
وقالت كرافت إن العقوبات التي سيتم فرضها بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية الذي أقره الكونجرس الأمريكي في كانون أول/ديسمبر الماضي، “تهدف إلى ردع الجهات الفاعلة الخبيثة التي تواصل مساعدة (الحكومة السورية) وتمويلها”.
وبينما استهدفت العقوبات الأمريكية السابقة الحكومة السورية بشكل أساسي، فإن القانون الجديد يعاقب أفرادا ومؤسسات وشركات ، سواء سورية أو أجنبية من الذين يدعمون الأنشطة العسكرية في سورية من جانب حلفاء الأسد (روسيا وإيران وحزب الله اللبناني) الذين يساعدون الحكومة في قتال جماعات المعارضة.
وستستهدف العقوبات قطاع النفط والغاز والإنشاءات، مما يؤثر على شركات ودول تتطلع للاستثمار في إعادة إعمار سورية.
وأضافت كرافت أن العقوبات تهدف إلى دفع الحكومة السورية إلى العودة إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى بناء الزخم نحو حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ نحو 10 سنوات.
وتنذر العقوبات الأمريكية بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سورية.
وقال الوسيط الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، لمجلس الأمن إنه يأمل في انعقاد جلسة ثالثة للجنة الدستورية السورية المدعومة من الأمم المتحدة في جنيف بحلول نهاية أغسطس.
وتشهد الأوضاع الاقتصادية بالفعل “انهيارا دراماتيكيا”، مع ارتفاع صارخ في أسعار الغذاء والدواء، بحسب بيدرسون.
وهبطت الليرة السورية لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، ووصل التضخم إلى مستويات مرتفعة للغاية خلال الأشهر الستة الماضية.
ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 3ر9 مليون شخص لا ينعمون بالأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليوني شخص في خطر، بزيادة نسبتها 42% العام الماضي، حسب المبعوث الأممي.
