ساعات قليلة ويفصل المجتمع الدولى فى مصير الأزمة الليبية عبر مؤتمر برلين الدولى الذي يلتف حول طاولته طرفا الصراع وكل الدول التي لها علاقة مباشرة بهذا الملف، وسط تأكيد الجيش الوطنى الليبى على جاهزيته التامة للتعامل مع المستجدات على الساحة، سواء أمنيًا أو عسكريًا.
وتشهد العاصمة الألمانية برلين، منذ اليوم السبت، إجراءات أمنية غير مسبوقة، لتأمين المؤتمر، وحسب بيان صادر عن مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فإن الإجراءات الأمنية شملت فرض حظر الطيران وتحويلات مرورية، وتأهبًا أمنيًا لتأمين الشخصيات المشاركة فى المؤتمر.
استعدادات مؤتمر برلين
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية في برلين جينس شوبرانسكي، في تصريحات صحفية، أنه سيتم نشر قوات في المدينة بشكل أكبر من أيام الآحاد العادية، لافتًا إلى أن المهام الرئيسية للشرطة تأمين مقر المستشارية، الذي سيُعقد فيه المؤتمر الدولي، بالإضافة إلى تأمين حركة الملاحة الجوية لمطارات برلين، وتسهيل حركة المشاركين والزوار وسط المدينة.
ويعقد المؤتمر هذا، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر.
السيسي وأردوغان على رأس قائمة الحضور
وقد أكد حضوره كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وفي السياق، كشفت وكالة “تاس” الروسية، السبت، عن أن مؤتمر برلين يقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست “سلال” على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.
وحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، التي تم تسريبها للإعلام، فإن مسارات العمل الستة المقترحة هى: وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.
نص الوثيقة
وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، أولهما يتمثل في لقاءات يعقدها شهريًا ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالواسطة في تسوية الأزمة الليبية مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما القسم الثانى فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس.
ومن المفترض أن يحال البيان الختامي بعد تبنيه في مؤتمر برلين، إلى بساط البحث في مجلس الأمن الدولي.
الجيش الليبى: لن نقبل المساومة
من جهته، أعلن الجيش الوطني الليبي عبر متحدثه الرسمي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد في الساعة الأولى من صباح السبت من بنغازى، أن القيادة العامة لن تقبل بالمساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي، وأنها على جاهزية تامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، سواء أمنيًا أو عسكريًا.
وأشار المسماري إلى أن القوات الليبية تلتزم التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك وسوريين في خرق واضح لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى قيام تركيا بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية من نوع هوك ورصدت بالصور والفيديو، بالإضافة إلى إنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، مشددًا على أن القيادة العامة احترمت المساعى الدولية وأوقفت إطلاق النار.
ولفت إلى موقف القيادة العامة من المطلب الشعبي لإقفال الموانئ والحقول النفطية، قائلًا: “إن الشعب الليبى هو الذي قام بإقفال الموانئ النفطية والحقول”، واصفًا إياها بالخطوة الجبارة، وأن ما على القوات المسلحة سوى احترامه وحمايته.
وأضاف أن “هذا عمل مدني تبنته المجالس في القبائل الليبية والمجالس المدنية، ونحن في القيادة العامة قلنا له سمعًا وطاعة من خلال العمل على الأرض لتنفيذ أوامر الشعب الليبى”، مضيفًا أنه محاولة لـ”إيصال صوتها للمجتمع الدولي”.
دعوات لإقفال الموانئ النفطية
في المقابل، أدان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين، داعيًا لإعدام أصحابها، على حد قوله.
وقال صنع الله في بيان له، إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبى، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية، مشيرًا إلى أن وقف إنتاج النفط وتصديره ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها.
وأوضح أنه إذا ما استمر الإغلاق، فإن ليبيا ستواجه انهيارًا في سعر الصرف، وتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما ستشهد ليبيا مغادرة الشركات الأجنبية، وتتكبد البلاد خسائر في الإنتاج قد تستغرق سنوات عديدة لاستعادتها، مبينًا أن الرابح الرئيسى من هذه الأعمال سيكون الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب، مؤكدًا أن من يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته، حسب تعبيره.
سلامة: هناك مقاتلون من أكثر من 10 دول
بدوره، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، غسان سلامة، عن خطة متكاملة لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق نار حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا، ويعرضها على قمة برلين، لكى يحصل منها على الموافقة والدعم.
وشدد سلامة في تصريحات صحفية، على أن قمة برلين لا تسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هي فقط تسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما يتفق عليه الليبيون في مسارات ثلاثة اقتصادية وسياسية وعسكرية، أملًا فى إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبى ـ الليبي خلال الأسابيع المقبلة؛ لوضع حد لوجود حكومتين.
وحول التدخل التركي والمرتزقة السوريين، أقر سلامة بوجود عدد كبير من غير الليبيين الذين يقاتلون في جبهات القتال، موضحًا أن هناك مقاتلين من أكثر من 10 دول، آخرهم كان وصول عدد من المقاتلين السوريين، مفيدًا بأنه جرى وضع خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا مهما كانت جنسياتهم.
وأضاف: نحن نعلم أن الوضع القانوني لهؤلاء المقاتلين مختلف جوهريًا؛ حيث إن هناك شركات أمنية خاصة، وهناك بعض القوى النظامية تعمل كخبراء ومدربين، وهناك مقاتلون جاءوا لأسباب أيديولوجية للقتال في ليبيا، وجميعهم سواء كانوا نظاميين أو مرتزقة أو شركات أمنية خاصة، تعمل لصالح طرفي الصراع، مشددًا على أن كل هذه الفئات من غير الليبيين مهما كان وضعهم القانوني ستعمل البعثة على إخراجهم من ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ لكي يتفاهم الليبيون فيما بينهم.
البرلمان القبرصي يطالب بفرض عقوبات على تركيا
في غضون ذلك، طالب البرلمان القبرصى بفرض عقوبات على تركيا، بعد تدخلها العسكرى فى ليبيا، وخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، من خلال بيع وإرسال الأسلحة والقوات إلى العاصمة طرابلس، مدينًا قرار تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا.
وأكد، أنه قرار ينتهك الحظر الليبى، داعيًا الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء العدوان التركي ومحاولة أنقرة نقض المعاهدات الدولية، مشددًا في هذا الصدد على دعمه القاطع لليونان ومصر، ومؤكدًا أنهما أكثر البلدان تضررًا من اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق.
