شف موقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز” أن وزارة التجارة الأمريكية تعمل على توسيع نطاق ضوابط التصدير، في مسعي لمنع منتجات أمريكية معينة – بما في ذلك المنتجات المخصصة في المقام الأول للاستخدامات المدنية- من الوصول إلى أيدي الصينيين وغيرهم من القوات العسكرية المعادية.
ووفق الموقع سيتم التوسع في أنظمة جديدة فيما يتعلق بقائمة المنتجات والتقنيات الأمريكية الصنع، والتي ستحتاج الشركات الأمريكية إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص بتصديرها.
وذكر الموقع أن تلك الأنظمة الجديدة ستركز في المقام الأول على قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل أشباه الموصلات والفضاء والحواسيب الخارقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأشار الموقع إلي أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون الضوابط عمومية عن قصد، ومرنة إلى حدا ما، فإن وزارة التجارة تسعي بشكل رئيسي إلى سلطة منع للصادرات على أساس كل حالة على حدة.
وأوضح الموقع أن الخطوة الأخيرة من قبل واشنطن تبرهن ذلك على التحدي الأساسي الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تحاول الموازنة بين المصالح التجارية والمصالح الأمنية الوطنية.
وأضاف أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين التقنيات العسكرية والمدنية، وبالتالي أصبح من الصعب جدا حرمان الجيوش الأجنبية من التكنولوجيا الأمريكية دون حرمان الشركات الأمريكية من الوصول إلى العملاء الأجانب المربحين على حد سواء.
تعتمد العديد من الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا الفائقة بشكل كبير على الإيرادات الخارجية، مما يعني أن ضوابط التصدير الصارمة يمكن أن تضر دون قصد بمقدرة الابتكار الأمريكية، والتخلي عن حصتها في السوق للمنافسين الأجانب.
وقد تتطلب القيود الجديدة أيضا من الشركات الأجنبية التي تشحن سلعا وتقنيات أمريكية الحصول على موافقة من حكوماتها ومن واشنطن – وهو أمر يدل على صعوبة التحكم في تدفق التقنيات في عصر سلاسل التوريد العالمية بعيدة المدي.
وتشدد الصين، من جانبها ضوابطها على واردات التكنولوجيا الفائقة.
من جانبها أصدرت إدارة الفضاء الالكتروني في الصين و11 وزارة أخري يوم الاثنين قواعد محدثة تسمح بمراقبة دقيقة للتقنيات الاتصالات المستوردة وتقييم مخاطر سلاسل التوريد المتعلقة بالعوامل السياسية والتجارية والدبلوماسية.
وبحسب جيوبوليتيكال فيوتشرز فإن بعبارة أخري، تقدم الصين الأدوات القانونية للانتقام من الشركات الأمريكية.رويترز: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهز أسواق الخليج
تعتمد العديد من الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا الفائقة بشكل كبير على الإيرادات الخارجية، مما يعني أن ضوابط التصدير الصارمة يمكن أن تضر دون قصد بمقدرة الابتكار الأمريكية، والتخلي عن حصتها في السوق للمنافسين الأجانب.جنرال أمريكي يحذر من حرب بين واشنطن وبكين
وقد تتطلب القيود الجديدة أيضا من الشركات الأجنبية التي تشحن سلعا وتقنيات أمريكية الحصول على موافقة من حكوماتها ومن واشنطن – وهو أمر يدل على صعوبة التحكم في تدفق التقنيات في عصر سلاسل التوريد العالمية بعيدة المدي.
وتشدد الصين، من جانبها ضوابطها على واردات التكنولوجيا الفائقة.
من جانبها أصدرت إدارة الفضاء الالكتروني في الصين و11 وزارة أخري يوم الاثنين قواعد محدثة تسمح بمراقبة دقيقة للتقنيات الاتصالات المستوردة وتقييم مخاطر سلاسل التوريد المتعلقة بالعوامل السياسية والتجارية والدبلوماسية.
وبحسب جيوبوليتيكال فيوتشرز فإن بعبارة أخري، تقدم الصين الأدوات القانونية للانتقام من الشركات الأمريكية.
حذر القائد السابق للقوات الأمريكية المسلحة في أوروبا الجنرال “بن هودجز”، الأربعاء، من “احتمال قوي” لنشوب نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ.
وقال الجنرال الأمريكي الذي تقاعد حديثا في منتدى أمني بوارسو: “أعتقد أننا سنكون بعد 15 عاما في حرب مع الصين، هذا ليس مؤكدا لكنه مرجح بشكل قوي”.
وأوضح أنه في هذا السياق، فإن “الولايات المتحدة تحتاج إلى ركن أوروبي قوي جدا”.
وقاد “هودجز”، القوات الأمريكية في أوروبا حتى 2017، وهو حاليا خبير في الدراسات الاستراتيجية في مركز تحليل السياسة الأوروبية في واشنطن.
وقال “هودجز”: “من مصلحة الأمريكيين، والقادة الأمريكييون يعلمون ذلك جيدا، أن يكون لهم ركن أوروبي قوي جدا، حتى لو لم ينفق أي بلد أوروبي، يورو واحدا، على دفاعه الذاتي، إن الاستقرار والأمن في أوروبا، من مصلحة الولايات المتحدة”.
وأضاف: “سنواصل الاستثمار هنا في أوروبا، التدريب، نشر قوات دائمة أو بالتناوب، استعدادا لاحتمال خوض قتال في المحيط الهادىء خلال 10 أو 15عاما”.
وردا على سياسة روسيا في أوكرانيا في 2014، عزز الحلف الأطلسي وجوده في المنطقة ونشر خصوصا كتائب متعددة الجنسية في إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا.
ونشرت واشنطن من جهتها قوة عسكرية جديدة في بولندا ونحو 6 آلاف جندي على الجبهة الشرقية للأطلسي في أوروبا.
