بدأت الملامح الرئيسية لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في الظهور مع وضع اللمسات الأخيرة للاستعدادات لهذا الحدث التاريخي واختيار هيئة المحكمة التي يقودها رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس.
وهناك تساؤلات ملحة تفرض نفسها على الموقف الراهن فيما يتعلق بهذه المحاكمة، أبرزها عما إذا كانت الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الأمريكي، ذو الأغلبية الديمقراطية، للرئيس ترامب وما رفعه المجلس من أدلة سوف تقنع مجلس الشيوخ الأمريكي، ذو الأغلبية الجمهورية الداعمة للرئيس؟
وتبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بجلسة مراسم هذا الأسبوع، لكن الإجراءات الفعلية للقضية سوف تنطلق الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير الجاري.
ويدعم احتمالات تبرئة ترامب عدة عوامل، أبرزها هيئة المحلفين الصامتة التي تم اختيارها لتتضمن 100 عضوا بمجلس الشيوخ، والتي تكون مسؤولة عن تنظيم المحاكمة وتنفيذ إجراءاتها. فمن بين هؤلاء الأعضاء من لا تتوافر لديه خلفية وافية عن القضية علاوة أنه ما من شك في أنهم سياسيون ولكل منهم ميل واتجاه، مما من شأنه الإخلال بالحيادية.
ويتضح الميل السياسي في تصريحات أدلى بها ميتش ماككونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الشه الماضي أكد خلالها أن “هناك نتيجة واحدة تتناسب مع قلة الأدلة، والاستجواب الفاشل، والقضية الصورية، وقد اتخذت قرارا بالفعل في هذا الشأن”، في إشارة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب منذ بدء المحاكمة وحتى تمرير مواد العزل.
وتستهدف المحاكمة التوصل إلى قرار فيما يتعلق بما إذا كان ترامب مذنبا بالفعل فيما نُسب إليه من اتهامات من قبل مجلس النواب، التي تتضمن إساءة استغلال السلطة وتعطيل أعمال الكونجرس، أم أنه غير مذنب.
لكن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن نتوصل إلى إجابته، والذي تهتم به أسواق المال مختلف عن إثبات تورط ترامب في تلك الممارسات أو نفي ذلك، فهو سؤال أبعد من ذلك بكثير يركز على ما إذا كان تورطه في تلك الممارسات يستدعي عزله من منصبه أم يبقى في المكتب البيضاوي.
ويقع هذا التساؤل على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لأسواق المال بصفة خاصة، إذ يعني بقاء الرئيس في منصبه، على الأقل حتى نهاية فترته الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، استقرار المشهد السياسي، ومن ثَمَ تفادي الأسواق صدمة كبيرة حال عزل الرئيس الأمريكي.
وقد يساعدنا في توقع هذه الإجابة أن نعلم أن القول الفصل في نهاية المحاكمة يعتمد على هيئة المحكمة المكونة من القاضي روبرتس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تقوده أغلبية من حزب الرئيس، والذين يرون أن الرئيس ترامب ينبغي أن يستكمل فترة رئاسته الأولى.
وحال إفلات ترامب من قبضة الديمقراطيين على يد أنصاره الجمهوريين الذين يتولون شؤون المحاكمة، يزيد ذلك من فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي لفترة ولاية ثانية، وهو ما يزيد من الاستقرار السياسي.
هيئة المحكمة
إلى حدٍ بعيد، تشبه محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ المحاكمات الجنائية، إذ اختير قاضي هو رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس وهيئة محلفين مكونة من 100 عضو من مجلس الشيوخ وادعاء يتكون سبعة أعضاء اختارتهم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، لتوجه الاتهامات للرئيس.
وحلف القاضي روبرتس وهيئة المحلفين المكونة من 100 عضوا اليمين الدستورية اللازمة لمباشرة المحاكمة الخميس استعدادا للقيام بالأدوار لمنوطة بهم الأسبوع المقبل.
ويتكون فريق الادعاء المشكل من أعضاء في مجلس النواب آدم شيف، وجيري نادلر، وحكيم جيفريس، وفال ديمنجر، وجيسون كرو، وسيلفيا جارسيا، وزوي لوفجرين.
واختار ترامب لرئاسة هيئة الدفاع عنه في المحاكمة بات كيبولوني، مستشار في البيت الأبيض، وتأتي في مقدمة فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي محاميه الخاص جاي شيكولو، ومايك باربورا، وباتريك فيلبين.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن المحاكمة قد تنتهي بتبرئة ترامب مما هو منسوب إليه من اتهامات أو على الأقل اتخاذ قرار يضمن بقائه في السلطة حتى نهاية فترة ولايته.
لكن لا ينبغي استبعاد أي من السيناريوهات المحتملة بينها عزل الرئيس الأمريكي، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام بعض الاضطرابات والتقلبات التي قد تتعرض لها أسواق المال أثناء المحاكمة وما يصدر من تصريحات بشأنها حتى نهايتها.
