في ظلّ الخطر المحدق بالسّجون التركيّة، وعدم رغبة السلطات في الإفراج عنهم، قالت أفين جمعة: إنّ عدم إطلاق سراح المعتقلين هو بمثابة الحكم عليهم بالإعدام، خاصّة أنّهم موجودون في بيئة مغلقة، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الظّروف الصّحية المناسبة، فهي بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا.
اقش البرلمان التركيّ في 7 أبريل 2020 مشروع قانون للإفراج عن السّجناء، لتخفيف الاكتظاظ في سجونها، ومنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، هذا المشروع أو القانون الذي طرحه البرلمان التركيّ واجه انتقادات كبيرة في الداخل التركيّ، لأنّه شمل إطلاق سراح السّجناء المحكومين بتهم جنائية، واستثنى الآلاف من المعتقلين السّياسيّين.
ومع تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في تركيا، وانتشاره بشكل سريع وخطير، وما شكّله من خطر يهدّد حياة حوالي ربع مليون معتقل، تواصل الدولة التركيّة زجّ كلّ من ينتقدها في السّجون.
ꞌالخطوة غير كافية لأنّها تشمل السّجناء المحكومين جنائيّاً وتستثني معتقلي الرّأيꞌ
و قد أعلنت السّلطات التركيّة مؤخّراً عزمها على سنّ قانونٍ يمكن أن يؤدّي إلى الإفراج المبكّر عن 45 ألف سجين، قالت عنها الرئيسة المشتركة لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، والتي مقرّها في مدينة قامشلو، أفين جمعة: “هذه الخطوة غير كافية لأنّها تشمل السجناء المحكومين بتهم جنائية، وتستثني عدداً كبيراً جدّاً من معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الصّحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين والسياسيين المعارضين الذين يُزجّون في السجون لمجرّد قيامهم بعملهم أو ممارسة حقوقهم”.
وأضافت: ” هؤلاء هم من يتوجّب الإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط، فالسّلطات التركيّة تحتجز الآلاف منهم، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، على الرّغم من عدم وجود أدلّة تثبت تورّط هؤلاء الأشخاص في أعمال عنف”.
تحذيرات من انتشار العدوى بسهولة في السّجون
حذّرت جماعات حقوقيّة الدولة التركيّة من أنّ العدوى يمكن أن تنتشر بسهولة بين المساجين، فيما دعت منظّمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الأخرى تركيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصّحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المتّهمين أو المدانين لمجرد ممارسة حقوقهم، كما صدرت مناشدات عدّة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحوّل السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
ꞌيجب إطلاق سراح المعتقلينꞌ
أفين قالت: “إنّ الدولة التركية سجّلت تراجعاً ملحوظاً في مجال حماية حقوق الإنسان والحرّيات العامّة، ومع ازدياد عدد الموقوفين الذي قارب 300 ألف موقوفاً، ومع انتشار خطر وباء كورونا يجب عليها إعادة النّظر في الإفراج عنهم، وخاصّة الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
وتابعت: “قد تكون مناعة هؤلاء السّجناء ضعيفة، ما يعرّضهم للعدوى السريعة ومزيد من تطور للمرض، وينبغي على السّلطات أيضاً الإفراج غير المشروط عن المُحتجزين بشكل غير قانونيّ، بمن فيهم المعارضين”.
وبيّنت أفين: “بالنّسبة لبلد مثل تركيا والذي يصل فيه عدد معتقلي الرّأي والسياسيين المعارضين والصّحفيين و نشطاء حقوق الإنسان إلى حوالي 100 ألف موقوف، هؤلاء يعيشون في بيئة صحّيّة غير مناسبة”.
ꞌتعريض حياة السّجناء للخطر ليس جزءاً من العقوبةꞌ
وأكّدت أفين جمعة: “لا يمكن مواجهة قضايا الصّحّة العامّة في أي بلد، وخاصّة في ظلّ أزمة انتشار فيروس كورونا إذا لم يؤخذ وضع السجناء في الاعتبار، وأوضحت أنّ للسجناء الحقّ في حمايتهم من الإصابة بأيّ مرض داخل السّجن، كما أنّ تعريض حياة السّجين للخطر ليس جزءاَ من عقوبة السّجن، وتزيد أهمية هذه الحقيقة عندما يحتمل أن يكون المرض قاتلاً”.
و دعت أفين السّلطات التركية إلى الحفاظ على صحّة كلّ موقوف وسجين، والالتزام بتوفير ما يلي للسجناء:
ـ توفير أماكن آمنة وصحّيّة لكلّ السّجناء.
ـ توفير خدمات الرّعاية الصحية والأدوية الكافية، دون مقابل قدر الإمكان.
ـ تقديم المعلومات الخاصّة بإجراءات الوقاية الصّحية والأسلوب الصحّي للحياة.
ـ تنفيذ إجراءات الوقاية الصّحية الأولية.
ـ توفير الاختبارات ووسائل الكشف عن العدوى المنقولة لفيروس كورونا، وعلاجها بغرض الإقلال من مخاطر نقل هذا الفيروس وتوفير الحجر الصّحي.
ـ البدء بعزل ومعالجة الحالات المصابة داخل السّجن سواء كان للموقوفين أو العاملين داخل السّجون.
ꞌيجب فتح السّجون أمام المفتشين والمراقبين الدّوليينꞌ
ودعت أفين جمعة السّلطات التركية إلى فتح السجون ومراكز الاعتقال أمام المفتّشين والمراقبين الدوليين والمستقلّين في ظلّ الأزمة العالمية التي سبّبها تفشّي فيروس كورونا، وقالت: “ينبغي على الحكومة أن تعمل على تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرّعاية الطّبية”.
(د ج)
ANHA
