نوس سوسيال : إجتماع القاهرة لإنهاء الأزمة السورية

فمن متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو/أيار 2023، مرورًا بتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، إلى مواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، أهداف رفعها اجتماع لجنة الاتصال العربية، بحضور وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وافيلعراق ولبنان، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وتمخض اجتماع اللجنة، عن بيان ختامي، نشرته وزارة الخارجية المصرية واطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أكد فيه وزراء خارجية الدول الست، أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لحل الأزمة السورية، معربين عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

إنهاء الأزمة السورية

وتوافق المشاركون على أهمية استكمال هذا المسار بجدية؛ باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة، بحسب البيان، الذي قال إن المشاركين رحبوا بإعلان الأمم المتحدة وحكومة سوريا التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر.

ومددت سوريا قبل أيام، تصريحا للأمم المتحدة لإرسال مساعدات عبر معبرين حدوديين تركيين لمدة ثلاثة أشهر في وقت انتهى فيه أمد إعفاء أمريكي كان يسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية بعد زلزال مدمر.

وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.

وأكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.

كما أكد المشاركون على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.

وأكد الاجتماع على أهمية:

توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم. العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. أن توفر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.

وبحسب البيان الختامي، فإن اللجنة أكدت ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين، والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره، قال وزير الخارجية السوري، إن بلاده مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السوريين، والإعلان بشكل دوري عما يتم في هذا الصدد من جهود، بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات لذويهم وأماكن وجودهم حال توافرها.

تشكيل فريق اتصال

وأعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولاً لإنهاء هذا الخطر المتنامي.

وأكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث كافة منابعه، ودعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على أراضيها، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.

وشجعت لجنة الاتصال الحكومة السورية، على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية، وبما يحقق آمال الشعب السوري في تجاوز التحديات ذات الصلة، والانطلاق نحو غد أفضل.

واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية السوري في بغداد، وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع القادم.