أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة، مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام ٢٠٢٣”، بعد أيام قليلة من طرحه، وصوت عضو وحيد ضد المشروع معترضا على القواعد الإجرائية لا على نص القانون.
ولم تستغرق عملية طرح القانون والتصويت عليه سوى أيام قليلة، بينما يستغرق هذا الإجراء عادة بضعة أشهر، إلا ان الحزبين الديمقراطي والجمهوري “قررا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة ووافقت عليه اللجنة بالإجماع قبل بضعة دقائق” وفق بيان تحالف المنظمات السورية – الأمريكية من أجل سوريا.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع صلاحيات قانون قيصر الأمريكي، الذي يفرض مجموعة من العقوبات الصارمة على سوريا منذ 2020.
ويقضي مشروع القانون بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
وفي حالة إقراره، ستتم مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أمريكية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران)وشركة طيران أجنحة الشام.
