نتنياهو بترأس حكومة يمينية متشددة ومتطرفة

واضطر الزعيم المخضرم (73 عاما) الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية والدبلوماسية والحكم الرشيد منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب دينية قومية ويهودية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني.

وأثار تحالفه مع حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية قلقا نظرا لمعارضتهما للدولة الفلسطينية وما سبق من تحريض أعضاء بهما ضد نظام العدالة الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.

ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مرارا وتكرارا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام.

وقال نتنياهو الأربعاء “سنشكل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة تعتني بجميع مواطني إسرائيل”. وهو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، فقد شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.

وتضمنت الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة، التي نُشرت أمس الأربعاء، أنها ستسعى جاهدة من أجل السلام مع جميع جيران إسرائيل. غير أن المبدأ الاسترشادي الأول استشهد بتأكيدات على “الحقوق القومية اليهودية الحصرية وغير القابلة للنقاش في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، وهو مصطلح يشمل على ما يبدو الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو ببساطة مزيدا من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل، مما جعل آمالهم في إقامة دولة بعيدة المنال. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية هذا العام.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت عن أسفه لما أسماه “تشكيل حكومة إسرائيلية شعارها التطرف والتمييز العنصري”.وعلى الصعيد الدبلوماسي الأوسع، قال نتنياهو إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.ولم تشر الرياض إلى أي تغيير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية.وأثار تعيين إيتمار بن جفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، في منصب وزير الشرطة القلق في الداخل والخارج.وبن غفير محام يقول إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالا.وحذر رئيس إسرائيل إسحق هرتزوج، الذي يُعد دوره شرفيا إلى حد بعيد، يوم الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد.

واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.