خطوة وراء خطوة تسير أحزاب ألمانية في طريق مكافحة الإخوان والإسلام السياسي تحت قبة البرلمان، في ظل رغبة كبيرة في مواجهة هذا الخطر.
جلسة استماع في البرلمان الألماني عن تمويل الإخوان
وفي هذا الإطار، تعقد لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني، عصر الإثنين المقبل، جلسة استماع مهمة تحت عنوان “كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا”، وفق ما أفاد به مراسل نوس سوسيال الدولية في برلين
جلسة البرلمان التي تستمر لمدة ساعتين، وتعقد في مقر البرلمان ببرلين، تركز على مشروع قرار قدمه الاتحاد المسيحي، أكبر تكتل معارض في البلاد، في منتصف مارس/آذار الماضي، ويطالب بكشف ومنع تمويل الإسلام السياسي بألمانيا، وانفردت “العين الإخبارية” قبل أشهر بهذا المشروع وأهم بنوده.
وتدور الجلسة حول طلبات الاتحاد المسيحي، بفرض التزام على الشركات والجمعيات بالكشف عن مصادر التمويل الأجنبية للسلطات الضريبية المسؤولة، وتوسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية.
ولا يعرف على وجه الدقة إمكانية حضور ممثل للحكومة من عدمه في الجلسة.
وقبل أشهر، انفردت “العين الإخبارية” بمناقشة لجنة الشؤون الداخلية ببرلمان ألمانيا مشروع قرار قدمه الاتحاد المسيحي، يعد أكبر ضربة تتلقاها الإخوان من ألمانيا، لأنه يأتي من تكتل سياسي كبير حكم البلاد لـ 16 عاما بزعامة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
أهم بنود المشروع
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه نوس سوسيال الدولية على نسخة منه، إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري.
كما يطالب المشروع أيضا، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من “توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي”، وفق الوثيقة. وأهمها منظمة تيكيا التركية المانيا ولها 75 منظمة وجمعيات خيرية وثقافية وإنسانية يقودها حقي فيدان رئيس الاستخبارات التركية وهو الملف الأهم المطروح في البرلمان الألماني الذي يناقش مشاريع المال للإ سلام السياسي ونشاطه في المانيا .
ووفقًا للمشروع، ينبغي توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور، لتشمل تقديم طلبات إلى “وحدة الاستخبارات المالية”، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.
وظهرت الفجوة بين هيئة حماية الدستور ووحدة الاستخبارات المالية، قبل أشهر، مع تفجر قضية استحواذ مؤسسة “أوروبا ترست”، صندوق الإخوان الاستثماري، على عقار في حي فيدنج في برلين، مقابل أربعة ملايين يورو، وانتقال منظمات إخوانية للعمل من العقار فيما بعد، دون امتلاك الأجهزة الأمنية الإمكانات المطلوبة للتحقيق في أمر هذه الصفقة.
كما يدعو المشروع، الحكومة الفيدرالية إلى الدخول في حوار مع إدارات المساجد المحلية بهدف تعزيز الانفتاح والشفافية في التمويل.
وبحسب المسودة، يتعين عليها أيضًا على الحكومة، إجراء محادثات مع دول بعينها، بهدف “إنهاء الدعم المالي لمنظمات الإسلام السياسي من هذه الدول”.
ويحمل مشروع القرار توقيع فريدريش ميرتس زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وزعيم المعارضة، فضلا عن الكتلة البرلمانية للاتحاد، ما يجعل هذا المشروع قويا وقادرا على فرض نفسه في التصويت العام.
خطوة مهمة
ووفق مراقبين، فإن جلسة الاستماع المنتظرة بالبرلمان الألماني، لمناقشة مشروع الاتحاد المسيحي، تعد خطوة مهمة، وتضع ضغوطا على الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات تنفيذية قوية لمواجهة خطر تنظيمات الإسلام السياسي.
وفي هذا الإطار، يقول كيريل الكسندر شوارتز، استاذ القانون العام في جامعة جوليان مكسمليان الألمانية والخبير البارز في شؤون الإسلام السياسي، “الوسائل البرلمانية، مثل جلسة الاستماع حول تمويل المنظمات الإسلامية المخطط لها في 19 سبتمبر في البوندستاغ، هي بالتأكيد وسيلة لأخذ زمام المبادرة السياسية”.
ويتابع شوارتز الذي تظهر تعليقاته وتحليلاته باستمرار في كبرى الصحف الألمانية مثل بيلد ودي فيلت، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”: “المعارضة تتولى دورًا منوطًا بها بموجب الدستور (النقد والسيطرة على الحكومة)، وأرحب بمثل هذه المبادرات”.
وأضاف “يبقى أن نرى ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في سلوك الحكومة”.
