بعد أسبوع هو الأكثر دموية في العراق، منذ 3 سنوات، تصاعدت المخاوف بعد وثيقة أمنية مسربة تحذر من عمليات اغتيال تستهدف أشخاصا في بغداد.

والوثيقة الأمنية المسربة، صادرة عن قيادة عمليات بغداد، أمس الجمعة، وكشفت عن قيام مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” بتنفيذ عمليات الاغتيال في العاصمة العراقية.

ووفقا للوثيقة نفسها، والتي نشرتها وسائل إعلام عراقية، فإن عمليات الاغتيال المزمعة ستتم بـ”سيارات بلوحات مظللة أو دراجات نارية يستقلها أكثر من شخص”.

لكن الوثيقة الأمنية المسربة لم تكشف عن الشخصيات العراقية المستهدفة بـالاغتيالات المرتقبة” أو حتى المجموعات المسلحة التي تخطط لتنفيذها.

وقيادة عمليات بغداد هي واحدة من بين 9 قيادات مماثلة تتبع قيادة العمليات المشتركة العراقية، والتي تمثل بدورها تعاون لعدة مؤسسات عسكرية عراقية على إدارة وتنسيق العمليات العسكرية في العراق، وتأسست في سنة 2007.

غليان الشارع

وتتزايد المخاوف الأمنية مع تصاعد حدة الاحتجاجات، بعد دخول “التشرينيين” على خط الصراع الدائر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

فبعد يومين على إنهاء الاحتجاجات وحركة الاعتصامات لطرفي الصراع “الصدريين والإطار”، دعت الحركات التنسيقية لـ”احتجاجات تشرين” إلى مظاهرات مركزية بالعاصمة بغداد كرد على سوء الأوضاع العامة واستدامة الأزمة السياسية التي فجرتها انتخابات أكتوبر/تشرين الأول المبكرة، وما خلفته من تداعيات.

وعصر الجمعة، تجمع المئات من المحتجين عند ساحة النسور غربي العاصمة بغداد، ورفعوا شعارات التغيير، تقدمها لافتات كتب عليها بصريح العبارة “إيران لن تحكمنا”.