نوسوسيال

من الأوفر حظا برهم صالح أم هشيار زيباري في رئاسة العراق ؟

147
                                        /    نوس سوسيال الدولية:  تقرير حسن ظاظا   /

,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

قدم الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، اليوم الخميس، رسميا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد تقديم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أوراق ترشحه رسميا لمنصب رئاسة جمهورية العراق، الأربعاء.ويرى المراقبون بذلك، أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وصراعهما على رئاسة العراق، بات مكشوفا ومعلنا، وأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين أثنين معركة حسم من يتولى المنصب.

وحسب مصادر سياسية كردية مطلعة، رفضت الإفصاح عن اسمها، تحدثت إلى سكاي نيوز عربية، فإن “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال الطالباني، يتمسك بترشيح الرئيس العراقي الحالي برهم صالح لدورة ثانية، كون أن هذا استحقاق للاتحاد ولا يجوز التدخل في خياراته، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض إعادة ترشيح صالح، طالبا من الاتحاد الوطني اختيار مرشح آخر أو أقله طرح عدة مرشحين”.

وتضيف المصادر: “الديمقراطي انتظر حتى اللحظة الأخيرة كي يقترح الاتحاد اسما آخر غير برهم صالح، لكن الطرف المقابل تمسك بمرشحه، وهكذا قدم الديمقراطي الكردستاني مرشحه هو الآخر كرد فعل، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، هوشيار زيباري، وهو من القياديين البارزين فيه وخال رئيس الحزب مسعود البارزاني، وترشيح شخصية بوزن زيباري يعني أن الديمقراطي الكردستاني جاد في انتزاع منصب رئاسة العراق هذه المرة”.

لكن مراقبين يرون أن الحزبين الكرديين محكومان بالنهاية بالتوافق على مرشح واحد، إذا ما أرادا ألا تنعكس نتيجة خلافهما الحاد هذا، سلبا على الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان العراق وعلى توازن القوى الحساس والدقيق فيه، وأن تكرار معركة رئاسة الجمهورية بينهما كما حصل في 2018، سيسهم في اضعاف موقف الأكراد في بغداد.

ويبدي مراقبون آخرون خشيتهم من أن ينعكس هذا الصراع في بغداد بين الطرفين، على الإقليم الكردي العراقي، محذرين من الأسوأ، ومن احتمال عودة نظام الإدارتين في كردستان العراق.

وفي هذا الإطار، يقول الباحث والكاتب السياسي، طارق جوهر، في حوار مع سكاي نيوز عربية: “مع الأسف يبدو أن سيناريو 2018 يتكرر بحذافيره، وهذا مؤشر بالغ السلبية ويضعف من فاعلية الدور الكردي في المعادلة العراقية، ويحول البت في استحقاق الأكراد في رئاسة الجمهورية، ليد الكتل البرلمانية الأخرى، في حين أن المفترض أن من يقرر مصير من سيتولى هذا المنصب السيادي، هم أكراد العراق بالدرجة الأولى”.

ويتابع: “مضي الديمقراطي الكردستاني في محاولة الحصول على رئاسة الجمهورية، بعد أن حاز على حصة المكون الكردي في هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، عبر انتخاب شاخوان عبد الله، نائبا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يمثل إخلالا بالتوازنات الكردية ليس فقط في بغداد، وإنما في إقليم كردستان أيضا، وستكون له تداعيات سلبية للغاية على الاستقرار السياسي في الإقليم وحتى في العراق ككل”.

من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، في حوار مع سكاي نيوز عربية أن “ما يحدث من تجاذبات وتنافسات سياسية في العراق، هو حالة صحية لتقويم إعوجاجات المشهد السياسي العراقي، وخلق حال من التمرد على بعض الأعراف التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد بعد العام 2003، خاصة وأن ثمة تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة والعالم حتى، وعليه طرأت تغيرات في أمزجة العراقيين وارتفعت درجة الوعي لديهم حول المثالب التي تعتري العملية الديمقراطية في بلادهم”.

 ويضيف: “يبقى البيت الكردي هو الأكثر استقرارا بالنسبة للمكونات العراقية الأخرى، رغم حدة هذا التنافس المشتعل الآن بين الأكراد، والذي لن يصل لمستوى كسر العظم، كونه تجمعهم قضايا مصيرية مشتركة، وهم في سبيلها مستعدون لتقديم تنازلات مؤلمة وكبيرة لبعضهم البعض، ولهذا ربما سنشهد قريبا انفراجات في هذا الملف، وبلورة توافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين المتنافسين على رئاسة العراق”.

أصبح الاستحقاق الانتخابي هو الفيصل الآن لتحديد الحجوم والمناصب السياسية ولا سيما السيادية منها في العراق، كما يشرح البيدر، مضيفا: “ولهذا ولكون الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأول كرديا وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن من حقه تحديد هوية رئيس الجمهورية العراقية، والظفر بهذا الموقع السيادي”.

وعلى مدى الدورات الانتخابية الأربعة الماضية، والأكراد يشغلون منصب رئاسة العراق منذ العام 2006، حيث أن رؤساء الجمهورية الثلاث، الذين تعاقبوا على المنصب هم من الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر شغل السكرتير العام للحزب جلال الطالباني، المنصب لدورتين متتاليتين، كأول رئيس منتخب وكردي في تاريخ العراق.

وخلف الطالباني في منصب الرئاسة القيادي في حزبه فؤاد معصوم في العام 2014، والذي خلفه في العام 2018 الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، بعد منافسة محمومة مع منافسه، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية العراقي.

ويتوقع المراقبون للمشهد، أنه في حال توصل الحزبان لصيغة توافقية في اللحظات الأخيرة، عبر اعتماد سيناريو استبعاد برهم صالح مثلا، فإن من الأسماء البارزة المطروحة التي يتم تداولها للترشيح لمنصب الرئيس العراقي، هي كل من لطيف رشيد، وزير الموارد المائية العراقية الأسبق، وملا بختيار، عضو المجلس السياسي الأعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، ومحمد صابر، ممثل العراق السابق لدى الأمم المتحدة بجنيف.

هذا ويفيد العرف السائد في العراق بعد عام 2003 على أن منصب رئيس العراق يذهب إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

 

هوشيار زيباري وبرهم صالح قريبان من قصر السلام.. من الأوفر حظا؟

هوشيار زيباري وبرهم صالح قريبان من قصر السلام.. من الأوفر حظا؟

المنافسة باتت ثنائية بين هوشيار زيباري وبرهم صالح نحو منصب رئاسة الجمهورية العراقية، فمن سيحظى بالمنصب من الشخصيتين العتيقتين في السياسة العراقية؟

كان زيباري وصالح يمثلان “الحزب الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” في مؤتمرات المعارضة السياسية لنظام صدام حسين في لندن وبيروت ودمشق بحقبة التسعينيات، واليوم يتنافسان على المنصب الذي كان يرأسه حسين لعقدين ونصف.

لم يكن يتصور زيباري ولا صالح إن الحكم في العراق الذي يسعيان لترسيخه مع شركائهم الشيعة إبان المعارضة بعد أن تتم الإطاحة بنظام صدام، سيصبح مثل لبنان.

ولكن الظروف حكمت بأن تتم “لبنَنَة” العراق، فيتم تقاسم الرئاسات الثلاث وفق المكونات، كما هو معمول في لبنان، وفي العراق فإن رئاسة الجمهورية من حصة الكرد.

وعادة ما يتفق “الديمقراطي” مع “الوطني” على ترشيح شخصية واحدة لمنصب رئاسة الجمهورية، ويتم التصويت عليها في البرلمان العراقي لنيل الثقة.

هل بات المنصب محسوما؟

لكن الوضع تغير في آخر مرة بعد انتخابات 2018، إذ دخل الحزبان بمرشح من كل حزب، وغابت الاتفاقات، وفاز حينها مرشح “الاتحاد الوطني” برهم صالح على مرشح “الديمقراطي” فؤاد حسين.

للقراءة أو الاستماع: 3 أسماء لرئاسة جمهورية العراق: من الأرجح؟

ذات الأمر تكرر اليوم، فبالأمس رشح زيباري عن “الديمقراطي” نفسه رسميا لرئاسة الجمهورية، بينما رشح صالح اليوم نفسه سعيا للتجديد له لولاية ثانية بمنصب الرئاسة.

ومنذ عراق ما بعد 2003، يحكم “الاتحاد الوطني” قبضته على منصب رئاسة الجمهورية، فهل سيتكرر الأمر ذاته هذه المرة أم ليس في كل مرة تسلم الجرة؟

يقول المحلل السياسي علاء مصطفى، إن الأمور تتجه نحو خسارة “الاتحاد الوطني” للمنصب هذه المرة، وأن زيباري هو الأقرب بنسبة 80 بالمئة.

ويضيف مصطفى في حديث مع “الحل نت” أن، الواقع السياسي يشير إلى تحالف “الديمقراطي” مع مقتدى الصدر ومع السنة، وهذا التحالف يمثل الأغلبية، بالتالي فإن التصويت سيكون محسوما لصالح زيباري.

للقراءة أو الاستماع: صراع “الوطني” و”الديمقراطي”: من يدخل “قصر السلام” ببغداد؟

ويردف مصطفى، أن فشل الفريق التفاوضي الكردي بعد أن توحد الحزبان للذهاب بصف واحد لجلسة البرلمان الأولى الأحد الماضي، وانسحاب “الوطني” من الجلسة، أنهى حظوظه بمنصب الرئاسة.

حالة واحدة أمام صالح

وعقدت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، الأحد المنصرم، وانتخب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، عبر تصويت كتلة مقتدى الصدر و”الحزب الديمقراطي” والسنة له.

وشهدت الجلسة انسحاب قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران منها قبل التصويت على رئيس للبرلمان، والتحق “الاتحاد الوطني” بـ “الإطار” بشكل مفاجئ.

ويبين علاء مصطفى، أن ذلك الانسحاب وضع “الوطني” بخانة “الإطار” الخاسر في الانتخابات، في وقت يسعى الصدر لإقصاء “الإطار” وكل من معه من أي امتياز في الحكومة المقبلة.

للقراءة أو الاستماع: اليكتي والبارتي ورئاسة جمهورية العراق.. إزاحة أم ثبات؟

وبذلك فإن “الاتحاد الوطني”، حسب مصطفى، بات بعيدا عن منصب رئاسة الجمهورية، إلا بحالة واحدة، وهي تنازل “الديمقراطي” عن المنصب لصالح “الاتحاد الوطني”، وذلك صعب لكن ليس بالمستحيل.

وأعلن البرلمان العراقي، الاثنين المنصرم، فتح بات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما من تاريخ فتح باب التقديم للترشيح، أي إلى يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وسيكون انتخاب رئيس الجمهورية بموعد أقصاه نهاية يوم 8 شباط/ فبراير المقبل، تطبيقا للمادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور العراقي، حسب بيان للبرلمان العراقي.