أقر مجلس النواب الأميركي في مجلس الكونغرس، قانون الكشف عن مصادر ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه، وذلك بالطلب من الوكالات الفيدرالية الأميركية بالرفع إلى مجلس النواب تقريراً مفصلاً عن ذلك. كما طلب إعلان استراتيجية الإدارة لسوريا.وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2022، إلا أنها الآن رهن الموافقة عليها في مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً للتطبيق، مما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار الأسد، ومن صالح الثورة السورية والمعارضة الشعبية، التي لطالما دفعت المؤسسات الأميركية تشريعية وحكومية إلى اتخاذ طريق أكثر حدة ضد النظام السوري.ورغم أن الصيغة الأولية للمشروع، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، والتي تم استبعادها من القانون، والإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها إلا أنها لم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.وبحسب الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها والموافقة عليها برفع القانون إلى مجلس الشيوخ، هو ما رفعت به عضوة الكونغرس النائبة الديمقراطية كلوديا تيني من ولاية نيويورك، بالرفع إلى مجلس الكونغرس تقريراً من وزارة الخارجية عن صافي ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.
