وقع رئيس المجلس السيادي السوادني، القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، اتفاقا من 14 بندا، يقضي أحدها بعودة الأخير إلى منصبه.
وشمل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.
وفي وقت سابق بدأت في القصر الجمهوري بالخرطوم، مراسم توقيع الاتفاق السياسي في السودان، بعد نحو شهر من أزمة أثرت على المرحلة الانتقالية.
وذلك بحضور قائد الجيش السوداني، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك.
حمدوك بدأ خطابا فور توقيعه الاتفاق بالتأكيد على ضرورة الوحدة، وأن مصلحة السودان تبقى أولوية.
مضيفا أن السودان يستطيع الرجوع كلما وصل إلى نقطة اللاعودة، معتبرا أن الاتفاق السياسي الجديد ، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.
من جانبه أكد البرهان في خطابه على هامش توقيع الاتفاق السياسي ثمرة جهد سوداني خالص، ويؤسس لبداية تحول حقيقي.
وأضاف أن مرحلة الانسداد التي مرينا بها حتمت علينا ضرورة التوقف والنظر فيما تم وما سيتم في المستقبل.
ومشيدا برئيس الوزراء السوداني، قال البرهان إن حمدوك سيظل محل ثقة، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.
ترحيب دولي بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك
© AFP تعهد طرفا الاتفاق بتنفيذ اتفاق سلام جوباتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في السودان، يوم الأحد، وقضى بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، في تراجع عن إجراءات الجيش التي أعلنت، أواخر أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض داخلي وخارجي.أخبار ذات صلة
ورحبت وزارة الخارجية المصرية، بتوقيع الاتفاق السياسي، قائلة إنها تشيد بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا.
وأعربت القاهرة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف الرياض الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الترحيب بالإعلان السياسي، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة – مدعومة عربياً ودولياً – بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة إن الأمين العام وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
وفي المنحى نفسه، رحب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” بالاتفاق السياسي، مثنيا على كافة من شاركوا في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019 ويشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد.
إعادة المدنية
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.
جرى توقيع الاتفاق بين الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر المناضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
