• كيف تفاعل الشارع المغربي مع سقوط الإخوان”

بلغة الأرقام، خسر حزب العدالة والتنمية ما يقارب تسعين في المئة من مقاعده في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، بينما ضاعت منه بلديات مدن كبرى في المغرب.

والأدهى من ذلك، أن رئيس الحكومة نفسه، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المستقيل، سعد الدين العثماني، أخفق في نيل مقعد برلماني، بعدما ترشح في دائرة المحيط بالعاصمة الرباط، بينما تمكن مرشح شاب في مقتبل العمر، لا يجر إرثا سياسيا طويلا، أن يظفر بالمقعد.

وإذا كانت الهزيمة غير قابلة للإنكار، لأن حزب العدالة والتنمية نفسه دخل حالة من التململ، وأعلن استقالة أمانته العامة، عقب إعلان النتائج، فإن أسئلة كثيرة تثار حول أسباب هذا الإخفاق، وكيف اندحر إسلاميو المغرب بشكل سحيق بعدما كانوا أبرز قوة برلمانية في المغرب.

ملفات اجتماعية

يتردد مصطلح “التصويت العقابي” بشكل لافت في المغرب، عند قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة، في إشارة إلى أن عددا كبيرا من الناخبين اختاروا معاقبة حزب العدالة والتنمية بالذات، لأن وصوله إلى السلطة كان وبالا عليهم.

وتتهم شرائح من موظفي القطاع الحكومي، حزب العدالة والتنمية، بإساءة التدبير، نظرا إلى الإجراءات التي أقدم عليها، فانعكست على أجورهم وتقاعدهم وقدرتهم الشرائية، بل حتى استقرارهم الوظيفي.

يقول منتقدو حزب العدالة والتنمية الذي قاد ائتلافين حكوميين بين 2012 و2021، إن “الإسلاميين” صنعوا أعداءهم بأيديهم، عندما أقدموا على رفع الدعم عن المحروقات، ورفعوا سن التقاعد، وأقروا نظاما للتعاقد مع المدرسين، عوض إدماجهم في الوظيفية الحكومية، بشكل أكثر استقرارا.

في رده على هذه الانتقادات، يقول رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، إن الحكومة تحلت بالشجاعة عندما أقدمت على هذه الإجراءات التي يصفها بالإصلاحات الضرورية، لأن ميزانية الدولة لم تكن تطيق نفقات الدعم الباهظة.

يقول بنكيران إن شرائح كثيرة في المغرب ظلت تستفيد دون وجه حق من بعض المواد المدعومة، في حين أنه من الأفضل أن تذهب تلك الأموال إلى من يستحقونها بشكل أكثر إلحاحا، ويؤكد الحزب أنه راعى الفئات الأكثر فقرا من خلال إجراء دعم الأرامل.

لكن يبدو أن حزب العدالة والتنمية لم يفلح في إقناع الناخبين بصواب الإجراءات التي اتخذها، فاختاروا أن يعاقبوه، لا سيما أن منافسي الحزب، وعلى رأسهم حزب التجمع الوطني للأحرار، أعلنوا عن برامج انتخابية تعد بزيادة الأجور وإحداث تغييرات في مصلحة الموظفين.

الوعود والمظلومية

عندما فاز حزب العدالة والتنمية بصدارة انتخابات 2011، في ضوء الدستور الجديد، رفع شعار “صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد”، وقدم نفسه بمثابة بديل جدير بالثقة، لأنه لم يتورط في أي “فشل سابق” أو ما وصف بـ”العذرية السياسية”، بينما كان منافسوه وخصومه يجرون وراءهم إرثا ثقيلا من التجارب الحكومية.

لكن هذا التعهد بمحاربة الفساد، سرعان ما تحول إلى مظلومية، فانتقل الحزب إلى خطاب “التشكي”، لأن العدالة والتنمية عزا عجزه في ملفات كثيرة، إلى وجود جيوب مقاومة لا تدعه يعمل، وهي جهات سماها بنكيران بـ “التماسيح والعفاريت”.

ويبدو أن حزب العدالة والتنمية استفاد فعلا من هذا الخطاب، خلال ولايته الحكومية الأولى، فسوق نفسه مرة أخرى بمثابة الحزب الذي يريد الإصلاح لكن خصومه لا يساعدونه، عندما خاض انتخابات 2016، وظل بنكيران يردد أمام التجمعات الانتخابية “اعطوني أصواتكم، ودعوني، بيني وبينهم (أي معرقلي الإصلاح)”.

أخبار ذات صلة

• الانتخابات التشريعية المغربية.. تغطية مستمرة

أما حين تعالت عدة أصوات تطلب من حزب العدالة والتنمية بالانسحاب والاستقالة ما دام غير قادر على العمل، فظل يقول إنه يؤمن بقيمة العمل من داخل المؤسسات، وبالتالي، رفض أي عودة إلى المعارضة، لا سيما بعد صدور نتائج انتخابات 2016، وإعفاء عبد الإله بنكيران، وذاك عاملٌ آخر من عوامل اندحار الحزب إلى قاع البرلمان المغربي.

خرج حزب العدالة والتنمية فائزا من انتخابات البرلمان في 2016، لكن “النصر” فقد طعمه، بحسب متابعين، لأن موقع الإسلاميين في الحكومة كان ضعيفا للغاية، مقارنة بما أخذه شركاء في الائتلاف الحكومي.

• الحزب الفائز بانتخابات المغرب “مستعد” للعمل مع كافة الأحزاب

بعد الفوز بتلك الانتخابات التشريعية وهي الثانية في ضوء الدستور الجديد، كلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، بتشكيل الحكومة، لكنه أخفق في المهمة طيلة أشهر، بسبب عدم التوافق مع أحزاب أخرى، ثم جرى إعفاؤه، وتم تكليف سعد الدين العثماني الذي سرعان ما انفرجت الأمور أمامه، فشكل ثاني ائتلاف للحزب.

تشكلت الحكومة بقيادة العدالة والتنمية، لكن كثيرين في الحزب لم يستسيغوا إعفاء بنكيران، وقبول العثماني بشروط الأحزاب الأخرى، وعندئذ، تأجج الخلاف والانقسام وسط “الإسلاميين”، فصار هناك تياران؛ أحدهما عُرف بتيار “الاستوزار” والمقصودون به هم المدافعون عن خطوات العثماني، أما التيار الثاني، فهم أنصار بنكيران الذين انتقدوا صيغة الحكومة وخيار المشاركة فيها.

غياب البرامج وضعف الكوادر

يعاب على حزب العدالة والتنمية في المغرب أنه بنى مجده الانتخابي ووزنه في البرلمان، على توجيه النقد للآخرين وتصويرهم بمثابة ساسة فاسدين، ينبغي التصدي لهم، وعدم تركهم يصلون إلى الحكومة، لكن دون أن يكون ما في جعبته ما يغري الناخبين.

قاد حزب العدالة والتنمية، حملة وصفت بـ”الشعواء” ضد حزب الأصالة والمعاصرة، في انتخابات 2011 و 2016، فتمكن من الفوز عليه، ثم ركز في انتخابات 2021 على اتهام حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن “التكتيك” لم ينجح مرة ثالثة.

يقول منتقدو العدالة والتنمية، إن الحزب لم ينتج برنامجا واضحا بشأن الإصلاح ومعالجة الملفات التي تؤرق المغاربة، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو بالاقتصاد، فيما نفد صبر المواطنين المغاربة، إزاء حالة الانتظار وقول العدالة والتنمية إنه يعاني التشويش.

من جانبهم، يقول المدافعون عن العدالة والتنمية إن الحزب يعمل في نطاق ائتلاف حكومي، أي ضمن برنامج مشترك مع أحزاب أخرى، وبالتالي، فهو لا يتولى السلطة لوحده، ولا ينبغي أن يلام على كل العثرات، لأنه لم يحكم يوما لوحده.

• استقالة جماعية لقادة العدالة والتنمية وسط غليان داخل الحزب

وبما أن قادة حزب العدالة والتنمية، حديثو عهد بالعمل الحكومي، ذلك أنهم لم يدخلوا الوزارات سوى في 2012، فقد وجدوا أنفسهم أمام اختبار صعب، بعدما قضوا مدة طويلة وهم في المعارضة، حيث يقتصر الدور السياسي على الانتقاد ومراقبة العمل الحكومي.

عدد مهم من قادة حزب العدالة والتنمية الذين أُسندت إليهم الحقائب الوزارية لم يراكموا تجارب كبرى في التسيير، بل انتقلوا من التجمعات الحاشدة التي تعزف على “أوتار العاطفة الدينية” والهوية، إلى محك العمل الحكومي الذي تكبله عقبات وعوامل مضادة كثيرة، كانت كافية لاستنزاف شعبية الحزب الجارفة في عقد من الزمن.