قالت زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي، مارين لوبان، إن العقوبات الروسية على مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي تندرج في إطار “المعاملة بالمثل”، بعد تلك التي قررها الاتحاد بحق موسكو.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن لوبان قولها اليوم السبت: “من اللحظة التي فرض فيها الاتحاد الأوروبي قبل سنوات عقوبات على نواب روس طالت رئيس مجلس الدوما، من الصعب ألا نفاجأ بأن روسيا في إطار المعاملة بالمثل تعتبر أنه لا يحق أيضا لمسؤولين أوروبيين دخول أراضيها”.

وأضافت: “لا تقف روسيا وراء العقوبات التي تقررت على أشخاص، بل الاتحاد الأوروبي الذي فرضها في مارس، وهي خطأ”.

يذكر أن روسيا حظرت الدخول لأراضيها على 8 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما إياهم بانتهاك حقوق الإنسان. والولايات المتحدة الأمريكية أدانت بشدة عبر وزير خارجيتها حيث قال :

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإجراءات التي اتخذتها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات أوروبية ضد مواطنين روس.وأعاد بلينكن نشر بيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دانت الخطوة الروسية، على “تويتر”، وأرفقه بالتعليق: “ننضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي في إدانة حظر الكرملين على دخول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي”.واعتبر ذلك “محاولة أخرى من قبل موسكو لترعيب منتقديهوأضاف: “إلى جانب شركائنا وحلفائنا نسعى لعلاقات بناءة أكثر مع روسيا، ولكن عليها أن تحترم التزاماتها الدولية”.يذكر أن روسيا حظرت الدخول لأراضيها على 8 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما اياهم بانتهاك حقوق الإنسان. والمانيا رفض القرار الروسي وحظر الدخول

غلى فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء فيه، ردا على الإجراءات العقابية الأخيرة من قبل بروكسل.وقد أكدت الخارجية الروسية أنها تحظر سفر ثمانية مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها، ردا على تبني المجلس الأوروبي في 2 و22 من مارس الماضي إجراءات تقييدية بحق ست مواطنين روس.

وتضم القائمة السوداء الروسية الجديدة كلا من:

• رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي
• رئيس النيابة العامة في العاصمة الألمانية برلين يورغ راوباخ
• نائبة رئيس اللجنة الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا يوروفا
• عضو الوفد الفرنسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جاك مير
• رئيسة مختبر الحماية والأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابعة لوكالة أبحاث الدفاع السويدية، أسا سكوت
• نائب المجلس الوطني الخاص بوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا إيفارس أبولينش
• مدير مركز اللغة الرسمية في لاتفيا ماري بالتينش
• رئيس إدارة اللغات في إستونيا إلمار توموسك

وشددت الوزارة على أن مواصلة الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة الإجراءات التقييدية غير الشرعية أحادية الجانب بحق المؤسسات والمواطنين الروس تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، محتملة وسائل الإعلام الغربية المسؤولية عن تأجيج هستيريا معادية لروسيا.

واتهمت الوزارة الاتحاد الأوروبي بتجاهل أو رفض أي اقتراحات روسية رامية إلى تسوية المشاكل العالقة من خلال حوار مهني، مضيفة: “لا تترك هذه التصرفات من قبل الاتحاد الأوروبي مجالا للشك في أن هدفها الحقيقي يكمن في كبح تنمية بلدنا بأي ثمن وفرض مفهوم (النظام العالمي المبني على القواعد) الذي يقوض القانون الدولي، والتحدي بشكل واضح لاستقلال سياسات روسيا الخارجية والداخلية، وذلك بشكل منفتح وممنهج، وبطبيعة الحال بمعرفة وتشجيع من الولايات المتحدة التي لا تخفي اهتمامها بإعادة تحويل أوروبا إلى لعبة لمواجهة جيوسياسية حادة”. ولهذا كان رد البرلمان الأوروبي بتجميد السيل الشمالي   2

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قرارا غير إلزامي دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بحق روسيا منها تجميد مشروع خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.

وصوت 569 نائبا (مقابل 67 معارضا وامتناع 46 نائبا عن التصويت) لصالح القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي في ختام مشاوراته بشأن روسيا، وذلك بدعوى الرد على قضية سجن الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني، وحشد موسكو قواتها قرب حدود أوكرانيا على خلفية التصعيد في منطقة دونباس، واتهام السلطات التشيكية الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء انفجارات هزت عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي.

ويدعو القرار المجلس الأوروبي والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى تبني نهج استراتيجي جديد في العلاقات مع روسيا والحد من التعامل مع سلطات هذا البلد والتركيز أكثر على “مساعدة المجتمع المدني” فيه.

وينص القرار على أن “أي حوار مع روسيا يجب أن يعتمد على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وشدد القرار خاصة على ضرورة أن يقلص الاتحاد الأوروبي اعتماده على روسيا في مجال الطاقة، وحث لذلك مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى تجميد بناء “السيل الشمالي 2″.

وأعرب البيان عن تضامن البرلمان الأوروبي مع التشيك في قضية انفجارات فربيتيتسي، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ترحيل دبلوماسيين روس بشكل منسق من أراضيها.

كما توعد القرار روسيا بـ”دفع الثمن الباهظ” في حال أدى حشد قواتها عند حدود أوكرانيا إلى تدخل عسكري في هذا البلد، موضحا أن هذا السيناريو يجب أن يؤدي فورا إلى تعليق جميع كل واردات النفط والغاز إلى الاتحاد من روسيا وإقصائها من نظام SWIFT للتعاملات المالية، بالإضافة إلى تجميد أصول جميع رجال الأعمال المرتبطين بالحكومة الروسية ومنعهم من السفر إلى أراضي الاتحاد.