خلق هذان المتناقضان صراعاً حتمياً بين النخب الحاكمة الغنية الواقعة تحت تأثير الثقافة الرأسمالية تسعى جاهدة كي تصبح جزءاً من هذه الحضارة الأكثر نجاحاً، ولذا تتبنى قيم هذه الحضارة طواعية بحماس شديد، وبين الجماهير الغفيرة الفقيرة من الشعوب المحافظة المرتبطة بجذور ثقافاتها المحلية.الإ سلامية الرديكالية العفنة.  ولعبت هذه النخب، المنعزلة عن شعوبها، دوراً أقرب إلى وكلاء لرأسمالية في بلدانها ونهبت خيراتها الوطنية، بدلاً من دور القادة الحقيقيين لأمة كانت غريبة عنها، بل ويحتقرونها في معظم الأحيان. وجاء الأ ستغلال  الفكري الإسلامي لشعوب الشرق الأوسط

والبلاد العربية التي استمدت دساتيرها من الشرع الإسلامي الذي يحمل العقلية الجامدة والمنغلقىة

وهذ الروحانية في ظل الفكر السلفي المتحجر والشعارات الإسلامية عاشت الأنظمة العربية في قصورها برفاهية وبذخ وفساد كبير على حساب شعوبها, كذلك فإن رفاهية هذه النخب لا تعتمد على تحسين الرفاهية وظروف الرخاء لأمتهم، وإنما على نجاحهم في أداء وظيفتهم على الوجه الأكمل في إطار النظام  الرأسمالي الاقتصادي العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الوضع قد تغيّر لبعض الوقت، بعد الثورات المناهضة للاستعمار في البلدان العربية، والتي دعمها الاتحاد السوفيتي السابق في  القرن الماضي، إلّا أن كل شيء عاد إلى وضعه القديم، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.في الوقت نفسه، وإذا كانت الاحتجاجات ضد هذا الوضع، في زمن الاتحاد السوفيتي، تبحث عن الحلول في الاشتراكية، بدأ الشارع العربي، بعد تشويه سمعة الاشتراكية، يرى في الإسلام الوصفة الوحيدة الممكنة لحل التناقضين المذكورين.وبهذا الشكل، وإلى أن يتم القضاء على هذين التناقضين ، فإن محاولات الثورات الإسلامية في الدول العربية سوف تتكرر بانتظام، دون أن تحقق نجاحاً كبيراً. فالإسلاموية، كشكل من أشكال الاحتجاج، ليست في حد ذاتها طريقةً فعّالةً لتنظيم المجتمع الحديث، وهو ما جعل الفشل الاقتصادي والإداري للإخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس واليمن وشوسوريا ولبنان والأردن وقطر  الدولة الداعمة للنظام الإخواني في تركيا لحزب العدالة والتنمية الذي يرتكب جرائم يومية بحق الشعب الكردستاني و شعوب   الشرق الأوسط أمراً طبيعياً. ولكن حقيقة إخوان المسلمين الكافرة بحق الإنسانية في الذبح والقتل والسبي ونكاح الجهاد والغلمان في جنة الله واغتصاب النساء والغلمان التي مارستها المجموعات الإسلامية الإرهابية داعش وأخواتها من المرتزقة المجرمة , لهذا فنحن أمام دائرة مفرغة، حيث يصبح المرض ومحاولات علاجه مدمّرة وغير مجدية اقتصادياً بالقدر نفسه. وسوف تظل المجتمعات العربية والإسلامية داخل هذه الحلقة محكوم عليها بالتخلف اقتصادياً عن بقية العالم.في الوقت نفسه، وفي إطار هذه الأنظمة، فإن كثيرا من الدول العربية محكوم عليها أيضاً بالأنظمة المستبدة المجرمة، لأن النخب العربية والاسلامية  شعوبها في حاجة دائمة إلى العنف والقمع حتى لا تسمح للتناقضات المذكورة بالنضو إلى ثورة.كذلك فإن من بين المفارقات أن تصدير الفكر الإسلامي السلفي لوصفاته بشأن “الديمقراطية”  التكفيرية (مجلس الشورى،) التي يفترض فيها الديمقراطية المدنية،  لا يفضي سوى إلى مزيد من الديكتاتورية في البلدان العربية، نظراً لأن الفجوة والمواجهة بين الشعوب ونخبها تزداد اتساعاً. وكلما أرادت النخب الموالية للغرب تنفيذ المزيد من “الديمقراطية” الغربية، انحسرت الديمقراطية المزيفة بشعارات إسلامية في الدول العربية. بل وسوف يكون رد فعل المجتمع بمثابة مزيد من الراديكالية الإسلامية  المجرمة. بالتزامن، فإن هناك مخرجا لهذه الأزمة، ويبدو أن الأمة العربية لديها فرصة في استخدامه للفكاك منها.فالاقتصاد الحديث يتطلب ضخامة في الحجم، أي أن الأنظمة الاقتصادية الضخمة للغاية فقط هي التي تتمتع بالقدرة التنافسية. بمعنى أن الدول الصغيرة لن تستطيع أن تكون ناجحة اقتصادياً إلا من خلال كونها جزءاً من مثل هذه الأنظمة الاقتصادية الضخمة.مثل ما نراه في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.والدول العربية، وبما فيها مصر أيضا، هي دول صغيرة اقتصادياً، ومدرجة في النظام الأمريكي كمستعمرات، على الرغم من حقيقة امتلاكها سياسياً صفات الدول المستقلة.تصبح الفرصة الوحيدة لبناء نظام لا يحمل التناقضات المذكورة أعلاه هي مشروع قومي عربي يعطي الحجم الضروري للاقتصاد، مقترناً إما بعنصر اشتراكي أو إسلامي، أو مزيج منهما، ما يضمن عدالة أكثر في توزيع الثروات بين النخب والشعوب. على أن يكون هذا المشروع معزولاً بشكل كافٍ عن الغرب، وفي نفس الوقت ألّا يقع في فخ الراديكالية الإسلامية أو الاشتراكية الشاملة.وعلى الرغم من أن العرب يمتلكون البذرة التي تصلح كي تكون جنيناً لمثل هذا النظام، إلا أن جامعة الدول العربية بشكلها الحالي، مع الأسف، ليست الآلية الفعّالة للتطوير في هذا الاتجاه، كما أنه من غير الواقعي التخلّص من النظام العالمي اقتصادياً في ظل الظروف الراهنة.ومع ذلك، وكما أسلفت، فإن الأوضاع تتغير. وقد بدأ نظام العولمة الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل في الانهيار، ومحاولات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في العزلة عن العالم موضوعية ومنطقية، وسوف تستمر حتى من دون ترامب.وطباعة البنوك المركزية الغربية لكميات هائلة من الأموال غير المغطاة لا يمكن أن تؤدي في غضون سنوات قليلة سوى إلى تضخم عالمي مفرط، سيشل حتماً التجارة العالمية لبعض الوقت، ويدمّر السلاسل الصناعية والتكنولوجية. سوف يمر العالم حتماً بفترة من الفوضى وتفكك النظام الاقتصادي العالمي، إنها مسألة وقت لا أكثر.لكن العالم الجديد بعد هذه الأزمة سوف يكون متعدد الأقطاب، من دون اقتصاد أمريكي في مركزه. وبمرور الوقت، ستحل الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العرب لديهم الوقت والفرصة لبناء نظامهم القومي العربي على أنقاض النظام القديم، حيث تمتلك الدول العربية مجتمعةً الاقتصادات الكافية لمثل هذا المشروع.لكن مشروعاً بهذا الحجم يتطلب قادة  على فهم التحديات والطريق لتحقيقها على أرض الواقع فهل يدرك العرب الفرصة التي بين أيديهم؟ حتى الآن لا أرى ما يشي بذلك، ولكن، وكما يقول ماركس: “تصبح الفكرة قوة مادية، عندما تسيطر على الجماهير”.