، محمد أرسلان علي الشرعية الدولية ذاك المصطلح الذي سقط معناه الأخلاقي منذ عقود نظراً لقيام الدول الخمس التي بيدها قرار تنفيذ تلك الشرعية أم لا. والذي يحدد هذا التنفيذ مستوى المصالح لكل طرف من تلك الأطراف ومدى توافقها مع بعضها البعض. ولكن بالنظر إلى سلوك تلك الدول الخمس
المتحكمة بإصدار أي قرار من عدمه، نرى أنه لا طائل من انتظار أية قرارات تخدم الشعوب المقاومة والتي تبحث عن حريتها. وهذا ما كان واضحاً من خلال نضال الشعب الفلسطيني على مدى عقود خلت، وأنها كشفت عورات تلك الدول التي تتغنى بالشرعية الدولية والتي توظفها وفق مصالحها
وأجنداتها. وبكل تأكيد أن الدول الخمس التي لها الأحقية في تطبيق أي قرار من عدمه من جهة، أو استصدار قرار من عدمه، وأن كل ذلك يتوقف على مدى المنافع التي سيحصلون عليها من هذه القرارات، وإلا أنه لن يكون هناك أي قرار. والمتابع لمصطلح الشرعية الدولية ومدى استخدامه من قبل
كافة الأطراف، إلا أننا لا نرى سوى النفاق والازدواجية في التعامل به، ليبقى مصطلح الشرعية الدولية بيد القوى المهيمنة والتي حينما تريد تستخدمه والعكس صحيح. يعني أن الشرعية الدولية ليست
تلك القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي يجب أن تلتزم بها الدول حفاظاً على السلم الدولي،
بقدر ما هي أجندات ومصالح الدول المهيمنة العالمية القوية فقط، أما الضعيفة والتي تنادي بها لتنتظر لحين تطبيقها أمام أبواب وأعتاب المؤسسات الدولية المعنية بذلك. لذلك نرى أن أردوغان الذي اعترف أنه المتعهد الرسمي لمشروع الشرق الأوسط الكبير والمدعوم من قبل مؤسسات الهيمنة العالمية التي لا تعرف أصلا بالشرعية الدولية ولم تسمع بها. أردوغان الذي تحول إلى مجرم حرب بكل
معنى الكلمة من خلال ما قام ويقوم به في سوريا والعراق وليبيا وأرمينيا والصومال والخليج، وكأنه يحمل حصانة دولية لا يمكن لأحد التعرض له أو حتى توجيه اتهام له عمَّا تقترفه يداه. من تدمير سوريا وسرقة مصانعها وزيتونها واحتلال مدنها وتهجير شعبها وأن ما فعله في عفرين وإدلب وجرابلس وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، لا يختلف أبداً عمّا يفعله في أرمينيا وشمالي العراق وليبيا. وكذلك توظيفه للمرتزقة والإرهابيين وجعلهم بنادق مأجورة لا يعترفون بالحدود ولا بالشعوب
ولا الدول كما خليفتهم، ينشرون القتل والإرهاب في كل مكان يحلّون به بأوامر مباشرة من أردوغان. كل ذلك يحصل أمام مرأى العالم والشرعية الدولية صامتة وكأنها تعيش في كهف الصمت. صمت قوى الهيمنة عن إجرام الدولة التركية وحكامها على مرّ القرن الماضي والآن صمتها على إردوغان
وعمّا يفعله في تركيا بشكل عام وشمالي كردستان “جنوب شرقي الأناضول”، من اعتقال السياسيين والقضاة والإعلاميين وكذلك جرف وهدم للمدن الكردية وتهديد كل من يشكل خطراً عليه، يشكل ضربة
قاصمة للمؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على السلم والاستقرار. وكأنه قدر الكرد أن يكونوا
لوحدهم يقاومون إجرام وصمت قوى الهيمنة الدولية بشخص أردوغان الذي يمثل حثالة الإجرام الدولي وأبشع ما أنتجته باسم الشرعية الدولية. الدول الخمس التي تهيمن على مصطلح الشرعية الدولية تحولت إلى الحضن الحنون والدافئ لرعاية وحماية إجرام أردوغان ودعمه رغم التنافس الذي
بينهم جميعاً. فمن ناحية روسيا التي لها خلافات تاريخية مع تركيا نراها تعلن على الملأ زواج المنفعة
والمتعة مع مجرم الحرب أردوغان وكأنهم يعيشون شهر العسل والمهر طبعاً هو عفرين وعين عيسى وأرمينيا، والأضحية هنا الكرد والأرمن. أما أمريكا وفرنسا وبريطانيا فالعقد الذي بينهم وبين أردوغان
ما هو إلا عقد زواج عرفي غير شبه معلن والمهر والمقدم طبعاً هو ليبيا والصومال والعراق وكشمير، أما المؤخر فربما تكون الجزائر والمغرب، والأضحية ربما يكونوا العرب والأمازيغ. أما الصين التي تلعب دور شاهد الزور على عقدي القران غير الشرعيين تحت مظلة الشرعية الدولية، تتحين الفرصة لتعبيد
مشروع الحزام والطريق الحريري على حساب شعوب ودول المنطقة. مآل القول: الذي ينتظر من الشرعية الدولية بأن تأخذ حقه في الحياة، كالذي ينتظر أن يرعى الغنم مع الذئاب وأن يعيش الدجاج مع الثعالب في مكان واحد في وئام وانسجام. فقوى الهيمنة الدولية بكل تأكيد هي التي ستتخلص من
أداتها الذي صنعته كي ينفذ مشاريعها وأجنداتها في المنطقة، ولكن كي تخلق الجديد من بعده، كما فعلت بالشاه والآن أردوغان. وكي لا ندخل دوامة أو مستنقع نفس اللعبة في هذا القرن علىشعوب المنطقة أن تقاوم عقلية الهيمنة هذه، وأن تفضح أكثر ما يُقام تحت اسم الشرعية الدولية من
انتهاكات فاضحة للإنسان والمجتمعات. الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعوب في مقاومتها لكل أشكال الإجرام بدءاً من أردوغان وحتى من يختفي وراءه ووراء قناع الشرعية الدولية. ويكون الهدف بناء الشرعية المجتمعية على أساس أخوة الشعوب والتعايش المشترك
