حسن نصر الله… يرفض لجان التحقيقات الدولية ويتلاعب على الشعب والوطنية اللبنانية
12أغسطس: آب 2020
علمت نوس سوسيال من مصادر مقربة من أوساط الحكومة الفاشلة أنه وبالرغم من كل التسريبات التي تحدثت عن توافق كامل بين “حزب الله” وحركة “امل” في مسألة اسقاط حكومة حسان دياب، الا
أن المعلومات المؤكدة تشير الى أن الحزب لم يكن يرغب باسقاط الحكومة في هذا التوقيت.وأشار المصدر أن حسن نصر الله مصرأ على رفض تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالانفجار الذي دمر ثلث
العاصمة بيروت وقد سمع المصدر المقرب لنصر الله المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس ميشيل عون يعطي توجيهاته للرئيس عون قائلا: بالحرف الواحد (يا فخامة الرئيس توحيد موقفنا برفض
التحقيق الدو لي يجب أن يكون موحدأ ومنسجمأ مع الموقف الوطني اللبناني والتحقيق يجب أن يكون لبنانيا وفهمكم كفاية وتاريخك السياسي والوطني يا فخامة الرئيس مشرف)
واشارت المصادر إلى أن الحزب كان يرغب بالتفاوض مع الفرنسيين والوصول الى تسوية مؤقتة في ظل الحكومة وقبل اسقاطها، اي أنه كان يرغب ببقاء الحكومة الحالية لاسابيع قليلة اضافية.
فقدان الأمل من حكومة دياب
الخطوة الطبيعية التي يجب أن تتحقق الآن، هي المبادرة إلى تشكيل حكومة اختصاصيين فعلاً وليس قولاً تأخذ على عاتقها مهمة استعادة الثقة أولاً، ومن ثم المبادرة إلى إخراج لبنان من هذا المأزق الخطير الذي يهدد بانهيار كل شيء، معرباً عن اعتقاده أن الوقت يضيق جداً ولا بد من اتخاذ القرار بالإنقاذ في أسرع وقت”.
لماذا تخلّى “حزب الله” عن حكومته بهذه السهولة؟
فما الذي عدا مما بدا حتى تخلّى “حزب الله” عن حكومته، التي تهاوت فجأة ومن دون سابق إنذار بفعل التداعيات السياسية لإنفجار المرفأ، الذي أجبر الجميع على إعادة حساباتهم، الداخلي منها
والخارجي، في ضوء ما نتج عن هذا الإنفجار، فضلًا عن مسبباته، التي لا تزال مجهولة، خصوصًا أن رواية التلحيم لم تقنع كثيرين، الأمر الذي حدا بالبعض إلى المطالبة بتحقيق دولي، لأن ثمة قطبة مخفية لا
يمكن الكشف عنها طالما أن التحقيق بقي محليًا، مع إصرار رئيس الجمهورية و”حزب الله” على رفض فكرة التحقيق الدولي بمسببات الإنفجار، بحجة أن ذلك يتعارض مع السيادة اللبنانية، التي لم تكن منتهكة يوم طالب الجميع بأن تشرف شركة دولية على حسابات مصرف لبنان.
إن مجرد رفض لجنة تحقيق دولية يدفع بالبعض إلى الذهاب بتفكيرهم إلى المكان الخطأ، ويسمح أيضًا لبعض المشككين بعدم تصديق رواية تلحيم ثغرة بالعنبر رقم 12، وطرح أكثر من علامة إستفهام
حول ما يخبأ من معلومات قد تكون خطيرة، وقد يكون لبعض الجهات المحلية مصلحة ما في ما يمكن أن تكون عليه وضعية التحقيق الداخلي والإبتعاد قدر الإمكان عن فرضية التحقيق الدولي، إذ أن
من مصلحة هذا البعض عدم كشف الحقيقة الكاملة، وذلك خشية تكرار التجربة الحاصلة مع المحكمة الدولية المتعلقة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما نتج عن التحقيقات، التي ربما لم تكن
لتنكشف لو أن التحقيقات إقتصرت على محكمة داخلية، من دون أن يعني ذلك عدم الثقة بالقضاء اللبناني الذي لا يزال، للأسف، خاضعًا للتدخلات السياسية، التي يمكن أن تحرف التحقيق عن مساره الطبيعي.
فهل في الأمر قطبة مخفية في مسببات إنفجار المرفأ، خصوصًا أن الكارثة التي حصلت أكبر من أن تتحمّل مسؤوليتها جهة معينة، خارجية كانت أم داخلية، مع رسم البعض علامات إستفهام حول
المسارعة بتبرئة ساحة العدو الإسرائيلي من فرضية العدوان. وهذا الأمر ربما قد يكون من بين الأسباب التي دفعت “حزب الله” إلى التخلي عن حكومته بهذه السهولة، بعد الضغوطات الدولية التي
مورست على أكثر من صعيد للسير في المخطط المرسوم، والذي تحدّث عنه الرئيس الفرنسي خلال زيارته لبيروت، وقد يكون الكلام الذي لم يقل هو الأبلغ والأهمّ.
حزب الله بعد الأنفجار يسعى للدخول في عصر التسويات القادمة!
تسعى حكومة حسان دياب في لبنان إلى التلويح بعلاجات قادمة لأزمة البلاد الاقتصادية المزمنة. والحكومة التي توصف بأنها “حكومة حزب الله” من ألفها إلى يائها تبشّر في ما يتسرب من خطط
اقتصادية إنقاذية أن البلد قادر بقواه الذاتية على معالجة علل العجز والوهن والتصدع والاستنزاف الذي يفتك بالبنيان الاقتصادي في البلد ويزيد إفقار اللبنانيين إلى حد الجوع.
لسان حال بيروت هذه الأيام، وفق عقائد حزب الله المستوحاة من عقائد طهران في مواجهة العقوبات الأميركية، أن البلد لن يعتمد على المساعدات التي كانت تأتيه تقليدياً وعلى مدى العقود الأخيرة من
الخارج، وأن البلد لن يتعامل، كما تعاملت دول أخرى (بما فيها مصر التي باتت صاحبة تجربة في هذا الشأن)، مع صندوق النقد الدولي.
وعلى هذا يدفع حزب الله “حكومته” إلى تبني “اقتصاد مقاوم” يغرف من مال المودعين في مصارف البلد، أي الاستيلاء على القوة المالية المحلية، سواء تحت عنوان الـ “كابيتال كونترول” أو سبيل الـ “
هيركات” الذي اعتمدته دول متعثرة أخرى. وفي ما يرمي إليه الحزب تطويعٌ للنظام المصرفي برمته وجعله خاضعا، كما بقية مؤسسات البلد لأجندته وأجندة طهران من ورائه، كما السيطرة الكاملة على رأس المال اللبناني الأهلي وجعله أداة من أدوات “الجهاد ضد الاستكبار”.
على أن العالم المنشغل بجائحة كورونا يراقب ما تحيكه حكومة دياب من خطط تكاد تمثل وصفة لتكريس سقوط النظام اللبناني بشكل رسمي و “شرعي” في يد حزب الله. تتأمل العواصم، بمناسبة
الجائحة نفسها، سعي الحزب إلى التبشير بنموذجه الذي يواجه به الفيروس في مناطق نفوذه (بصفته نموذجا ينافس النموذج الصيني!)، كما سعي الحزب إلى تضخيم صورة وزيره في الحكومة، وزير الصحة حمد حسن، ونشر صور له بعد تدخل الفوتوشوب، منهكا متفانيا، لوحده، في التصدي للفيروس الخبيث.
يدرك حزب الله أنه غير قادر على إنقاذ لبنان من مأزقه الاقتصادي بالأدوات التي تلوّح بها حكومة دياب قبل أن تتراجع عنها وتلوّح بغيرها في لعبة شراء وقت مكشوفة. يدرك الحزب أن لبنان يحتاج إلى دعم مالي كبير من الخارج، وأن هذا الخارج لم يعد مستعداً، كما كان يفعل سابقا، على تمويل “دولة حزب الله”.
لم تعد العواصم العربية منفتحة، لا سيما الخليجية منها، على دعم لبنان وتحمل أذى الحملات الشرسة التي يطلقها أمين عام الحزب ضد السعودية والإمارات والبحرين لحساب طهران كما أذى
التسلل الأمني الخطير الذي ارتكبه الحزب داخل دولة مثل الكويت. لم تعد تلك الدول مصدر عطاء وكرم مجاني حبا بـ “لبنان الشقيق”، وأنه بات للدعم المالي أثمان من الاحترام وجب على لبنان، بحكومته و “حزبها” والتيارات السياسية جميعها دفعها.
يجهد حزب الله لدفع استحقاق التعاون مع صندوق النقد الدولي بأي ثمن. كان نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، اعتبره أداة من أدوات الاستكبار، فيما الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بغطاء كامل لا لبس فيه من قبل المرشد، علي خامنئي، يناشدون
الصندوق الموافقة على قرض بقيمة 5 مليارات دولار. لا يخشى الحزب ما سيفرضه الصندوق من شروط لوقف مهزلة التسيب والهدر والفساد المالي في البلاد فقط، بل أنه يخشى أن تكون علاجات الصندوق تتطلب دولة قادرة قوية على حساب دويلة السلاح الذي يتباهى بامتلاكه.
لا يريد حزب الله هيئات دولية مالية تقفل المعابر غير الشرعية التي يديرها لحساب حربه في سوريا أو لحساب اقتصاد مواز ينهش -من خلال التهريب- جسم الاقتصاد اللبناني العليل. ولا يريد الحزب مراقبة
مالية دولية تنهي وجوده الأمني الملتبس في مطار بيروت وبعض مرافئ البلد. يعرف الحزب أن تلك الحقبة إلى زوال وأن المنطقة برمتها ذاهبة إلى مستقبل آخر يضع نهاية لحقبة الميليشيات الإيرانية من بغداد إلى بيروت (راقب الجائزة التي وضعتها واشنطن للإدلاء بمعلومات حول القيادي في حزب الله محمد كوثراني لعلاقته بمليشيات عراقية تابعة لإيران).
لن تستطيع حكومة دياب، ولا تملك إمكانات، وليس مطلوبا منها أصلا، تفكيك النظام الاقتصادي المعمول به في لبنان منذ استقلاله عام 1943. ولن تستطيع تلك الحكومة اختراع ترياق عجائبي لم
يخترعه العالم قبلها لمعالجة أزمات البلدان المتعثرة خلال قرن. ثم إنه في زمن الكورونا، بات تعثر الدول قاعدة عامة لن يتمتع لبنان بأي تميز أو خصوصية في مشهدها، وأن المخرج الوحيد لأكبر أزمة اقتصادية لا سابق لها في تاريخ البلد لن تكون إلا سياسية تصالح البلد مع محيطه العربي أولا ومع دوائر العالم تاليا.
يعرف حزب الله ذلك جيدا وهو يعمل على الإمساك جيداً بمفاصل الدولة ليكون الواجهة الأولى لأي تسويات أو تنازلات يقدمها لبنان. لا يهم شكل تلك التنازلات وحدتها (الإفراج عن عامر الفاخوري بضغوط
أميركية مثالا)، المهم أن يكون حزب الله ومن ورائه طهران راعين لها.
متابعة وتقرير نوس سوسيال ووكالات
