بيروت: بقلم هامو موسكوفيان
كثيراً ما سمعنا عن انتهاك القانون الدولي وجرائم الحرب من قبل جماعة إرهابية لمرة واحدة في تاريخها لتحاول فيما بعد أن تخفي معالم تلك الجرائم, إلا أنه وفي الآونة الأخيرة بات يمارس جميع ذلك دفعة واحدة وبالجملة من قبل دولة تمارس الإرهاب بكل فخر وهي تركيا.
لم ترفع تركيا يديها عن السوريين, فمنذ بداية أزمتهم وهي تجلب لهم الويلات تلو الأخرى, فلم تكتفي بوأد ثورتهم من أيامهم الأولى بل عملت على تهجيرهم وقتلهم عبر كافة الوسائل.
دعم الإرهاب بوجه ثورة السوريون.. نية مبيته لتهجيرهم
منذ انطلاق الأزمة السورية عملت تركيا على دعم الجماعات المتشددة والإرهابية على حساب الشعب السوري, حيث عملت قبل حدوث أي شيء على إقامة مخيمات لجوء على الحدود وأغرقت الأراضي السورية بالأسلحة والإرهابيين الأجانب من كل دول العالم.
ففي تحقيق استقصائي أجراه موقع “إنفستيجاتيف جورنال” الأمريكي أثبت دعم أردوغان لخلايا تنظيمي القاعدة وداعش.
واستعان التقرير الأمريكي بشهادة أحمد يايلا قائد الشرطة التركية السابق، الذي استقال بسبب دعم أردوغان للجماعات الإرهابية من بينهم القاعدة وداعش في سوريا، وقال يايلا، إن أردوغان كان يطمح في عام 2010 لتأسيس دولة إسلامية كبرى، واستغل الاضطرابات التي ضربت سوريا ودعم الجماعات الإرهابية لمساعدته في هذا الأمر.
وبعد كل الدمار الذي حل على الشعب السوري والتهجير قامت تركيا ببيع مرتزقتها من ما سموا بالمعارضة السورية خلال اجتماعات استانا.
حيث وبعد الدعم العسكري لهم وإدخال الآلاف من الإرهابيين الأجانب, اتفقت مع روسيا وإيران خلال الجولة الرابعة من اجتماعات استانا والتي بدأ بعدها مسلسل التهجير والتغيير الديمغرافي المؤلم.
لم يكن الحديث التركي عن منطقة آمنة منذ البداية عن فراغ بل تبين بأنه مخطط مدروس والهدف منه احتلال الأراضي السورية وخصوصاً مناطق شمال وشرق سوريا.
عفرين.. جزء جديد من مسلسل الجرائم التركية
وبعد ذلك بدأت تركيا في جزء جديد من مسلسل جرائمها من خلال الهجمات على عفرين وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، إن “تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها، وتسلحها”، مضيفاً أن “تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين”.
وجاء في التقرير إن ما حدث في عفرين كان في سياق جرائم الحرب وقالت اللجنة “تصرفات الجماعات المسلحة ضد المدنيين مثل الخطف والتعذيب والاحتجاز تشير إلى أن جرائم الحرب المرتكبة ستستمر”.
هجمات سريه كانيه وتل أبيض.. حلقة أخرى لمسلسل الإجرام ذاته
تستمر تركيا بتعبئة سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات ومع الأيام الأولى لهجمات تركيا على شمال وشرق سوريا بدأت بارتكاب الجرائم حيث نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، فيديو يظهر مرتزقة تركيا وهم “يعدمون” تسعة مدنيين رمياً بالرصاص في شمال شرق سوريا.
وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الأشخاص الذين نفذوا عملية الإعدام يتبعون لمجموعتين مرتزقة يطلقان على نفسيهما اسم “أحرار الشرقية” و”السلطان مراد” وهما تابعان لتركيا ويضعان الأعلام التركية على أكتافهم.
وتابع أن “هؤلاء المسلحين سيطروا على طريق رئيسي في المنطقة لعدة ساعات ونفذوا عدة عمليات إعدام خلال تلك الفترة”.
هفرين خلف.. جريمة حرب فاق صداها أصوات المدافع
لم تستطع أصوات المدافع التركية والطائرات أن تطغى على الجرائم التي ارتكبتها هي ومرتزقته في شمال وشرق سوريا وكان أبرزها استهداف السياسية السورية هفرين خلف.
وظهرت صور تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها شخص يدعى حاتم أبو شقرا مع الحارسين الشخصيين لهفرين قبل أن يتم إعدامهما ميدانياً أيضاً.
وأبو شقرا هو قائد مرتزقة “أحرار الشرقية”, ذو سوابق وله سجل حافل بالإرهاب، حيث يتهم نشطاء إيزيديون الرجل بالتورط في جرائم ضد الإنسانية بحق أهالي عفرين وإعزاز خاصة من الإيزيديين، وقد عمل في تجارة العوائل والمختطفين، واحتجازهم.
ويتمتع أبو شقرا بعلاقات قوية مع جهات تركية رسمية، ففي أبريل 2018، حضر أبو شقرا اجتماعاً مع رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب قيادات المرتزقة التابعين لتركيا، بحسب تقارير إعلامية.
ومن الجرائم التي ارتكبتها تركيا أيضاً هي جريمة التهجير القسري التي تفوق خطورة وإجراماً عن كل ما سبق.
ويعرّف التهجير القسري دولياً بأنه “ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها”.
والتهجير القسري يختلف عن الإبعاد أو النزوح الاضطراري أو الإرادي، باعتبار أن التهجير يكون عادة داخل حدود الإقليم، بهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة.
كيف تصنف القوانين والمعاهدات الدولية جرائم تركيا؟
ما تحدثنا عنه خلال هذا الملف ليس إلا جزء بسيط من الجرائم التركية والتي تصنفها القوانين والمعاهدات الدولية كجرائم حرب.
وعرّف ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ قتل رهائن؛ سلب ملكية خاصة؛ والتدمير غير الضروري عسكرياً.
ومن جرائم الحرب هي جريمة التمثيل بالجثث فالمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت إن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تندرج ضمن خانة جرائم الحرب، ولاشك إن انتهاك حرمة الموتى أثناء العمليات العسكرية تشكل خرقاً لات
