/ تقرير : حسن ظاظا /
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الغضب في إيران.. النساء في المقدمة وصخب الاحتجاج يزداد
حفزت وفاة مهسا (زينة) أميني واحدة من أكبر الانتفاضات وأكثرها استدامة في إيران خلال السنوات العشر الأخيرة، وحشدت الآلاف من الإيرانيين والمؤيدين على مستوى العالم.
وقد تبنى المتظاهرون الشعار الكردي “امرأة، حياة، حرية” كصرخة حاشدة، وخرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالحرية السياسية في مواجهة انقطاع الإنترنت والاعتقالات الجماعية وهجمات الذخيرة الحية من قبل الأجهزة الأمنية.
ويشير مقال منشور على مجلة فورين أفيرز إلى إنه ليس هناك ما يشير إلى أن حركة الاحتجاج التي تقودها النساء في إيران تتباطأ، على الرغم من حملات القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن الإيرانية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، سار آلاف الإيرانيين إلى مدينة ساغز، مسقط رأس أميني في حداد.
ويرتبط الحجم الملحوظ لهذه الاحتجاجات ومرونتها ارتباطا مباشرا بالمشاركة المركزية للمرأة، وفقا للصحيفة، حيث حينما “تكون النساء في الخطوط الأمامية، تكون للحركات الجماهيرية فرصة أكبر للنجاح”.
وخلال العام الماضي في إيران، شددت سيطرة الحكومة على حياة المرأة، خاصة فيما يتعلق بقانون الحجاب. وقد ولدت مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع لشرطة الأخلاق التي تطبق القانون بعنف موجة من الغضب والتحدي، ويمكن القول إن وفاة أمين كانت نقطة التحول.
ومنذ البداية، حددت النساء نغمة هذه الاحتجاجات ووجدا طرقا مبتكرة لتسجيل غضبهن من الحكومة. وعلى الرغم من أن الرجال شاركوا أيضا بأعداد كبيرة، إلا أنهم فعلوا ذلك باسم أميني ومن خلال تبني خطاب نسوي أكثر من أي وقت مضى، وفقا لكاتبات المقال، زوي ماركس، وفاطمة حاجي حجو، وأريكا تشينويث.
في المقابل، يحذر المقال من المخاطر التي ستحدث لو هزم النظام الإيراني المحتجين اليوم، فقد يتبع ذلك رد فعل أعمق، قد يؤدي إلى انتكاسة لحقوق المرأة الإيرانية وحريتها السياسية لعقود.
سلطة تستهدف النساء
في الأشهر التي سبقت مقتل أميني، كان الغضب المكبوت يتراكم في إيران.
وبحسب المقال، فقد ألقي القبض على امرأة تدعى سبيدة رشنو وتعرضت للضرب وأجبرت على “الاعتراف” على شاشة التلفزيون التي تديرها الدولة بعد مشاجرة مع امرأة ترتدي الحجاب في حافلة بالمدينة انتشرت على نطاق واسع في يوليو.
وفي حادثة أخرى، أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع أما تحاول إيقاف شاحنة تابعة للشرطة، وهي تبكي وتصرخ “أرجوك أطلق سراح ابنتي إنها مريضة” فيما مضت الشاحنة متجاهلة توسلاتها.
بالإضافة إلى الهجمات المرتبطة بالحجاب، نفذت الحكومة مؤخرا سياسة سكانية للولادة تفرض رقابة اجتماعية على النساء والأسر، وهي على وشك زيادة تهميش النساء من المجال العام.
وتجرم هذه السياسة، التي ندد بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الإجهاض وتقيد تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية، مثل مراقبة الجنين، والحصول على وسائل منع الحمل.
“انتصارات نسائية”
وعلى الرغم من بعض التقدم في الحقوق النسائية الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، ومنها محاولة من نساء البرلمان لمناقشة قيود الحجاب، فقد “انتهى هذا” بحملة بدأت عام 2020، من المحافظين لعكس هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، حيث منع القادة الأصوليون النساء البارزات من الترشح للمناصب، واضطهدوهن بدعاوى قضائية تافهة، وألقوا بدعمهم وراء المرشحين المتشددين من كلا الجنسين، وفرضوا قواعد اللباس الإسلامي.
وأدى الإقبال الكبير من النساء في الانتخابات الرئاسية لعام 1997 إلى وصول الرئيس محمد خاتمي إلى منصبه وساعد على بدء عصر الإصلاح النسبي، ولعبت النساء أدوارا بارزة للغاية في الحركة الخضراء لعام 2009 ضد تزوير الانتخابات الذي رعته الدولة.
وطورت النساء العديد من المبادرات لإبقاء التظاهر في الشوارع، مثل حركات “أمهات في الحداد والأمهات من أجل السلام” وهي مجموعات للنساء اللواتي فقدن أطفالهن خلال الاحتجاجات أو رأينهن يعتقلن.
لكن مركزية حقوق المرأة في انتفاضة اليوم تجعلها مختلفة عن تلك الحالات السابقة للتعبئة السياسية للمرأة في إيران، وفريدة من نوعها بين الحركات الجماهيرية الأخيرة في الشرق الأوسط الأوسع، وفقا للمقال.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المنطقة الحديث التي تشتعل فيها انتفاضة على مستوى البلاد بسبب وفاة امرأة شابة ناهيك عن كونها من مجموعة أقلية عرقية.
ويدعم المقال فكرة إن موجة الاحتجاجات تشير إلى دعم واسع النطاق للسلطة السياسية للمرأة ووكالتها باعتبارها أساسية للتغيير السياسي في إيران مع التأكيد على الطبيعة الجنسانية للقمع من قبل النظام.
كما تميل الحركات التي تضم أعدادا كبيرة من المشاركات الإناث إلى أن ينظر إليها على أنها أكثر شرعية في نظر المراقبين، الذين غالبا ما يستجيبون للقوة الرمزية للجدات وطالبات المدارس اللواتي يحتجن بشجاعة.
الابتكار النسائي
وتقول المجلة إنه في جميع أنحاء العالم، تميل الحركات التي تقودها النساء أيضا إلى أن تكون أكثر ابتكارا وفي إيران، كانت بعض تكتيكات الاحتجاج فريدة من نوعها. وقد خلعت النساء حجابهن أو أحرقنه أو لوحن به أثناء ترديد الشعارات، كما هو الحال مع الطالبات اللواتي تم تصويرهن وهن يصرخن “اخرج” في وجه ممثل عن الحرس الثوري الإسلامي في مدرستهن.
وتقوم النساء بقص شعرهن علنا، مستحضرات فكرة فارسية قديمة من الحداد والغضب من الظلم وإطلاق رمز جديد للاحتجاج الدولي.
وكشفت أم تبلغ من العمر 80 عاما قتل ابنها في السجن النقاب عن شعرها وقصته لدعم الحركة.
وسريعا ما انتشرت الحركة من شوارع سنندج، عاصمة إقليم كردستان الإيراني، إلى أفغانستان وتركيا المجاورتين، إلى برلمانات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، حيث تستخدم النساء في جميع أنحاء العالم مقص الشعر من ليرمز إلى العنف ضد أجساد النساء ورفض المعايير المحافظة للجمال والأخلاق.
وأخيرا، فإن الحملات التي تشارك فيها النساء بشكل بارز هي أكثر مرونة في مواجهة القمع، وفقا للمقال ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاحتجاجات الشاملة من المرجح أن تظل غير عنيفة.
وعنف الدولة ضد المتظاهرات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. وغالبا ما ينظر إلى مهاجمة النساء والأطفال على أنها غير مشروعة وعلامة على ضعف الحكومة.
وقد شوهد هذا بشكل مؤثر في احتجاجات إيران عام 2009، عندما أطلقت السلطات النار على ندى آغا سلطان، وهي امرأة تبلغ من العمر 26 عاما، وقتلت، لتصبح شهيدة للحركة.
وخلال الاضطرابات الحالية، تشير التقارير إلى أن النظام الإيراني اعتقل أكثر من 8000 شخص، من بينهم مئات الأطفال، وقتل أكثر من 200 متظاهر. وعندما يعامل الصغار والكبار، والنساء والأطفال، بهذه الطريقة، فإن ذلك يشكل خطرا جسيما على الشرعية المتصورة لاستخدام قوات الأمن للقوة.
خطر الفشل
لكن تاريخيا، من المرجح أن تؤدي الحركات التي تضم النساء بأعداد كبيرة إلى نجاحات ديمقراطية أكثر من تلك التي يهيمن عليها الذكور. وتشمل الأمثلة حملات الديمقراطية في الأرجنتين والبرازيل وشيلي والفلبين وبولندا في الثمانينات.
وحيثما تنجح الحملات، فإن زيادة التحول الديمقراطي تؤدي عادة إلى مزيد من الاحترام للحريات المدنية والمساواة بين الجنسين في السنوات التالية.
ونتيجة لذلك، فإن مثل هذه الحركات تزيد من المخاطر بالنسبة للأنظمة الاستبدادية.
لكن عندما تهزم حركات الديمقراطية، غالبا ما يتبع ذلك رد فعل انتقامي عنيف، مما يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل بدء الحركة.
شبح “الإعدام بعد جلسة واحدة”.. طهران تحاكم ألفي متظاهر
أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت محاكمة ألفي شخص من الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو 6 أسابيع، وذلك بتهم تتعلق بالتخريب والتعاون مع جهات أجنبية، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وكانت تقارير حقوقية كشفت عن إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال ما لا يقل عن 253 شخصًا، من بينهم 34 قاصرا لم يتجاوزو سن الثامنة عشرة عاما، مشيرة إلى نقلهم لمراكز احتجاز تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، إن “أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه ويعتمدون على الأجانب سوف يعاقبون وفقًا للمعايير القانونية”، لافتا إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بـ”التعاون مع حكومات أجنبية”.
واعتبر إيجي أن المدعين سعوا إلى التمييز بين المتحجين الغاضبين الذين سعوا فقط للتنفيس عن مظالمهم في الشوارع، وبين الذين أرادوا “إسقاط الجمهورية الإسلامية”.
من جانب آخر، قالت والدة أحد المتظاهرين ويدعى، محمد غوبادلو، أن نجلها قد اعتقل بتهمة “الفساد في الأرض” عقب مشاركته في مسيرة سلمية للنظام، لافتة إلى أن حكما بالإعدام قد صدر عليه عقب جلسة استماع واحدة.
وأوضحت الأم في مقطع مصور، بث يوم الاثنين، أن ابنها مريض ويبلغ من العمر 22 عاما وأن محاميه منعوا من دخول قاعة المحكمة.
وتابعت: “استجوبوه من دون وجود محام، وحكموا عليه بالإعدام بعد جلسة واحدة فقط.. هل هذه عدالة الإسلام؟.. في أي محكمة يقضون بحكم الإعدام بعد جلسة واحدة فقط”؟
وختمت بالقول: “سيعدمون ابني قريبا.. وأطلب العون من الناس لإنقاذه”.
وتسبب قرار طهران بإحالة أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى المحاكم بردود فعل دولية غاضبة، إذ أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز ، أنه صُدم بعدد المتظاهرين الأبرياء الذين جرى اعتقالهم بشكل غير قانوني وعنيف.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
كما كشفت كندا عن حزمة رابعة من العقوبات ضد كبار المسؤولين الإيرانيين ووكلاء إنفاذ القانون التابعين لها، الذين تتهمهم كندا بالمشاركة في قمع واعتقال المتظاهرين العزل.
بسبب “انتهاكات حقوقية”.. عقوبات كندية على مسؤولين إيرانيين
أعلنت كندا، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف مسؤولين في الشرطة وفي القضاء، على خلفية انتهاكات حقوقية في إيران وخارجها، بما في ذلك القمع العنيف للتظاهرات التي انطلقت إثر وفاة الشابة، مهسا أميني.
وجاءت الخطوة الكندية بعدما شهدت إيران تحركات احتجاجية جديدة في نهاية الأسبوع، تحدى خلالها المتظاهرون أوامر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع. وكذلك نُظمت مسيرات تضامنية في مدن عدة حول العالم.
وتشمل العقوبات خصوصا قائد شرطة طهران، ونائب المدعي العام، ومسؤولين في محافظتي خراسان الشمالية ومازندران.
كذلك فرضت عقوبات على جامعة المصطفى العالمية، المتهمة بتجنيد طلاب للانخراط في “فيلق القدس”، وهو مجموعة تابعة للحرس الثوري تنشط خارج إيران وتصنفها كندا والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن “كندا لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد والكيانات ضالعون في انتهاكات كبرى وممنهجة لحقوق الإنسان سواء في إيران أو في أنشطة خبيثة للنظام خارج البلاد، بما في ذلك مهاجمة دول أخرى”.
وقالت الوزيرة إن بعضا من الأفراد متهمون بـ”الضلوع بشكل مباشر” في “اضطهاد جائر وممنهج للديانة البهائية” التي يعد أتباعها أقلية في إيران.
كذلك اتهمت أوتاوا إيران ببيع طائرات مسيرة إلى روسيا وبتدريب جنود روس على استخدامها في أوكرانيا، ما تنفيه طهران.
وتشهد إيران تظاهرات وتحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد “شرطة الأخلاق” لمخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وتواجه قوات الأمن صعوبات في احتواء الاحتجاجات التي بدأتها نساء نزلن إلى الشوارع وعمدن إلى حرق حجابهن، لتتطوّر بعد ذلك إلى حملة أوسع نطاقا سعيا لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي تأسست في العام 1979.
والسبت، شارك رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مع زوجته صوفي في مسيرة تضامنية مع نساء إيران نظمت في العاصمة أوتاوا.
وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت كندا عقوبات على “شرطة الأخلاق” الإيرانية، كما حظرت دخول أكثر من عشرة آلاف مسؤول إيراني إلى أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.
وبالإعلان الصادر الاثنين، يرتفع عدد الخاضعين للعقوبات الكندية في إيران إلى 93 فردا و179 كيانا.
وتجمد هذه العقوبات عمليا أي أصول يملكها هؤلاء في كندا وتحظر دخولهم إلى البلاد
إيران.. محاكمات علنية لألف متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات
أوردت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء نقلا عن رئيس السلطة القضائية في العاصمة الإيرانية طهران قوله، الاثنين، إن نحو ألف شخص وجهت إليهم تهم ارتكاب أعمال شغب وإنهم سيحاكمون علنا هذا الأسبوع، بحسب رويترز.
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في الحجز لدى شرطة الأخلاق في الشهر الماضي، مما أثار أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.
وفي سياق متصل، اتهمت السلطات الإيرانية، الأحد، صحفيتين، كان لهما دور بارز في تغطية وفاة مهسا أميني بالعمالة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.
وفي بيان مشترك لوزارة المخابرات الإيرانية والمخابرات التابعة للحرس الثوري، وجهت اتهامات إلى نيلوفار حميدي، وإيلاهي محمدي، اللتين اعتقلتا بعد وقت قصير من وفاة أميني، ويتردد أنهما محتجزتان في سجن إيفين سيء السمعة في إيران.
وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر في المستشفى، حيث كانت ترقد في غيبوبة، بعد 3 أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
واعتبر بيان المخابرات، الذي رمز للصحفيتين المعتقلتين بالحروف الأولى من اسميهما فقط، التظاهرات بأنها عملية مخططة مسبقا، أطلقتها وكالة المخابرات المركزية، والموساد، ووكالات استخبارات غربية أخرى.
وكانت حميدي أول صحفية تقوم بتغطية حالة أميني من المستشفى، بعد نقلها إثر تدهور حالتها عقب احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
إيران تروج لـ “صناعاتها العسكرية”.. وخبراء يشككون في القدرات
في خطاب متلفز في 22 أكتوبر، ادعى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن القادة الأجانب كثيرا ما يستفسرون عن المعدات العسكرية الإيرانية الأصلية عندما يسافر إلى الخارج.
وقال “حتى وقت قريب، لم يكن لدى صناعتنا العسكرية حتى أسلاك شائكة، ولم يعطوها لنا”، مضيفا “اليوم، في نيويورك، في سمرقند، عندما ألتقي برؤساء الدول، يسألونني: ألا تريد أن تبيعنا منتجات صناعاتك العسكرية؟”
وزعم رئيسي أنه يرد على مثل هذه الأسئلة من خلال السؤال عن سبب رغبة تلك الدول في شهراء المعدات الإيرانية فجأة، وقال إن الجواب كان دائما: “صناعتكم أكثر تقدما. إنها مختلفة عن بقية العالم”.
وفي 22 أغسطس، استخدم قائد الفضاء الجوي في «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني شبه العسكري، العميد أمير علي حاجي زاده، أيضا تشبيه الأسلاك الشائكة لتوضيح المدى الذي وصلت إليه صناعة الأسلحة الإيرانية.
وقال زادة “في المجال العسكري، لم يكن لدينا القدرات التي لدينا الآن، في الماضي، كنا نستورد حتى الأسلاك الشائكة، لكننا الآن نصدر الطائرات بدون طيار”.
وفي 18 أكتوبر، تحدث اللواء الإيراني يحيى رحيم صفوي عن “نجاح” إيران في تصنيع الطائرات بدون طيار.
وقال: “وصلنا اليوم إلى نقطة تطالب فيها 22 دولة في العالم بشراء طائرات بدون طيار من إيران”.
وتشمل هذه الدول ال 22 أرمينيا والجزائر وصربيا وطاجيكستان وفنزويلا، على الرغم من أن خبراء ومحللين يشككون في الاهتمام المزعوم من صربيا.
وتقول مجلة فوربس الأميركية إن التعليقات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين تشير بقوة إلى أن طهران تعتبر نفسها مصدرا سريعا للأسلحة، وخاصة الطائرات بدون طيار.
لكن وفقا للمجلة، فإنه من غير المرجح أن تثبت إيران، على الأقل في ظل النظام الحالي في طهران، قدرتها على تكرار نجاح تركيا في تصدير طائرتها بدون طيار بيرقدار TB2 المحلية الصنع إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم في غضون بضع سنوات قصيرة فقط.
وتقول إنه سيتعين على إيران أن “تستقر على سوق أكثر محدودية بكثير تتكون من دول منبوذة أخرى ودول تعاني من ضائقة مالية مع بدائل قليلة أو معدومة قابلة للتطبيق، مثل روسيا حاليا”.
ومع سقوط ذخائر “شاهد-136” الإيرانية الصنع (ما يسمى بالطائرات الانتحارية (كاميكازي درون) على المدن الأوكرانية كل يوم تقريبا، فمن الواضح أن إيران نجحت في تصدير عدد كبير جدا من طائراتها بدون طيار إلى روسيا.
وتنفي طهران رسميا تزويد روسيا بطائرات من دون طيار. لكن في ذات الوقت هناك احتمالات بامتلاك روسيا مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية أيضا.
حتى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ذهب إلى حد القول إن طهران “لا ينبغي أن تبقى غير مبالية، إذا ثبت لنا أن الطائرات الإيرانية بدون طيار تستخدم في الحرب الأوكرانية ضد الناس”.
وتؤكد موسكو رسميا أنها لا تستخدم سوى الأجهزة الروسية ذات “الأسماء الروسية” في أوكرانيا.
وتعمل الطائرات الإيرانية بدون طيار في روسيا بعلامات وتسميات روسية، على سبيل المثال، تم تغيير اسم Shahed-136 إلى Geran-2.
وتذكر هذه الطريقة، وفقا للمجلة، بتغيير الحوثيين تسميات طائراتهم بدون طيار المصممة في إيران.
لكن المبيعات الإيرانية لروسيا، لا تعني أن صناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية يمكن أن تنافس صناعة تركيا أو الصين، وفقا للمجلة.
على سبيل المثال ترفض تركيا بيع روسيا طائرات بيرقدار، والصين ليست مستعدة لبيع روسيا طائراتها بدون طيار بعد الغزو لأن ذلك سيسبب بلا شك عقوبات أميركية قوية، وفقا للصحيفة.
توضح هذه العوامل أن روسيا لم يكن لديها مكان آخر تلجأ إليه غير إيران للحصول على كميات كبيرة من الطائرات بدون طيار الرخيصة لتحل محل مخزوناتها الصاروخية المتضائلة وتكملها.
وتقول المجلة إنه يبدو أن إثيوبيا وفنزويلا قد حصلتا على طائرة إيران المسلحة بدون طيار من طراز مهاجر-6.
كما افتتحت طهران مصنعا في طاجيكستان للتجميع المحلي لطائرتها بدون طيار أبابيل-2، وهو الأول من نوعه في الخارج، وتتوقع فوربس إنشاء مصنع مماثل في روسيا لطائرات شاهد.
ومع ذلك، فإن الطائرات التركية بدون طيار أكثر انتشارا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل المنظور.
علاوة على ذلك، تقوم تركيا بإنشاء مصانع لتصنيع طائراتها بدون طيار محليا في كازاخستان وأوكرانيا والإمارات.
“ثورة إيران مستمرة”.. قوات الباسيج “خائفة” والنظام يستعين بـ “الأطفال والمجرمين”
قالت مجلة التايم إن قوات الباسيج التي يعتمد عليها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات أظهرت أنها غير قادرة على القيام بتلك المهمة، وإن النظام يستعين بالأطفال وأفراد العصابات ومحدودي الخبرة، فيما تستمر الاحتجاجات رغم التحذيرات الأخيرة التي أطلقها النظام، مؤخرا، ضد المتظاهرين.
وتقول المجلة إن الاحتجاجات “بدت مختلفة هذه المرة وكذلك القوات التي يرسلها (النظام الإيراني) لقمعها”، مشيرة إلى أشخصا بثياب مدنية يختطفون النساء من الشوارع، وآخرون يرتدون الزي الرسمي ويختبئون وراء أقنعة، و”أطفالا” يرتدون الدروع الواقية التابعة لقوات مكافحة الشغب.
وتشير إلى أن صور الأطفال في ملابس قوات الأمن ظهرت بعد أيام من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، التي قتلت في عهدة شرطة “الأخلاق” بعد أن اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة.
وتقول المجلة إنه تمت الاستعانة بهؤلاء الأطفال في الشوارع لـ “ملء فجوة”، مع نقص عدد القوات التي تركز على مواجهة الاحتجاجات.
ويقول هادي غيمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك للمجلة: “إنهم يجندون أطفال الشوارع والمراهقين والعناصر الإجرامية… إنهم يفتقرون إلى القوة البشرية”.
واعتبر غيمي أن ارتداء الأقنعة يظهر الخوف بين قوات الأمن، وهو ما يعكس مدى توغل الاحتجاجات داخل المجتمع الإيراني، مع خروجها في أحياء بطهران كان معروفا عنها إنتاج الميليشيات التي يعتمد عليها لقمع الاحتجاجات، ثم تبدل الحال لتخرج المظاهرات من تلك المناطق.
وفي الأسبوع الماضي، وصلت الاحتجاجات في طهران إلى منطقة تضم عائلات عسكرية، وهو تطور آخر هام.
وفي مدينة مشهد، قال غيمي إن أفراد العائلات التابعة لقوات الباسيج تحاول تجنب لفتا الأنظار، ويضيف “يطفئون الأنوار، ولا يسمحون للناس بالدخول والخروج. إنهم خائفون حقا من أن يهاجمهم الناس”.
وأضرم محتجون النيران في العديد من مقرات الباسيج، وظهرت كتابات على الجدران في طهران تشير إلى أفراد معينين من قوات الأمن على أنهم “قتلة”.
ونشرت منصات الرسائل تهديدات لرجال في ثياب مدنية يعتقد أنهم من قوات الأمن. وتضمن أحد المنشورات بطاقة هوية لمسؤول أمني ورقم هاتفه.
وتتكون قوات الباسيج أساسا من متطوعين شبه عسكريين موالين بشدة لإيران. واضطلعت هذه القوات المعروفة باسم “قوات الصدمات” التابعة لمرشد إيران، علي خامنئي، بدور قيادي في قمع أي حراك شعبي معارض منذ أكثر من عقدين.
وخلال الاحتجاجات الأخيرة، التي اندلعت بعد وفاة أميني، انتشرت قوات الباسيج في المدن الكبرى، وهاجمت واحتجزت متظاهرين.
لكن يبدو أنها تواجه تحديات، فقد نشر نشطاء، الجمعة الماضية، مقاطع لحشود تهتف بموت المرشد الإيراني للبلاد وميليشيا الباسيج، وفقا لرويترز.
إيران.. الحرس الثوري يهدد المتظاهرين ويتحدث عن “يوم الخروج من الشوارع”
وجه الحرس الثوري الإيراني تحذير للمتظاهرين من الخروج للشوارع، بينما سوف تسلط الولايات المتحدة في اجتماع مرتقب للأمم المتحدة الضوء على الانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد المحتجين، في ظل “استمرار الاحتجاجات” التي تعم البلاد منذ مقتل الشابة، مهسا أميني على يد قوات الشرطة.
وتقول التايم إن “الثورة لم تظهر أي علامة على الانخماد، ففي بلدة سقز ذات الأغلبية الكردية، مسقط رأس أميني، سار الآلاف بتحد إلى قبرها في ذكرى الأربعين لوفاتها”.
وتكرر ذلك مع الفتاة، نيكا شكارامي، التي قُتلت بعد اعتقالها احتجاجا على وفاة أميني. وأدى تشييع جنازة محتج آخر في مدينة مهاباد شمال غرب البلاد، يوم الخميس، إلى إحراق مكتب الحاكم.
وفي إشارة إلى ضعف القوات الأمنية، ذكرت المجلة أن النظام استعان أيضا بأفراد أمن جدد يفتقرون إلى التدريب الكافي، وقد ظهر ذلك في عدة مواقف حدثت مؤخرا، فعندما تجمع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان للاحتجاج أمام نقابة المحامين الإيرانية، في 12 أكتوبر، لاحظوا أن القوات التي فرقتهم هاجمت أيضا الشرطة التي طوقت التجمع بالفعل.
ووثق مقطع سخرية شباب إيرانيين من عدم قدرة شرطة مكافحة الشغب على السيطرة على دراجاتهم النارية.
وتشير المجلة إلى أنه خلال احتجاجات، عام 2009، لجأ النظام أيضا إلى عناصر غير نظامية للتعامل مع الاحتجاجات رغم تواجد قوات الباسيج.
وهو ما يلفت الانتباه إلى المجندين الذين تم الدفع بهم حاليا “لمواجهة ثورة أميني، والتي يبدو أنها أصبحت أعمق في مجتمع أضحى أكثر فقرا وأكثر عزلة عن نظام أكثر قمعية”.
ويقول غيمي: “قد يعني ذلك أنهم قلقون من أن قواتهم المدربة لن تتبع الأوامر… إنهم بحاجة إلى من هم أكثر ولاءً للذهاب إلى أقصى درجات العنف. إنهم بحاجة إلى أشخاص يطلقون النار بناء على أوامر”.
ويشعر الناشط بالقلق من أن خامنئي قد يرد على هتافات “الموت للديكتاتور” بمذبحة تشبه ما حدث في ميدان تيانانمين الصيني، في عام 1989، لإخماد الحركة المؤيدة للديمقراطية.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قد حذر المتظاهرين من أن “السبت، سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع”، وقال للمتظاهرين: “لا تخرجوا إلى الشوارع! اليوم (السبت) هو آخر أيام الشغب”، وفقا لما نقلته رويترز.
إيران.. الحرس الثوري يهدد المتظاهرين ويتحدث عن “يوم الخروج من الشوارع”
وجه الحرس الثوري الإيراني تحذير للمتظاهرين من الخروج للشوارع، بينما سوف تسلط الولايات المتحدة في اجتماع مرتقب للأمم المتحدة الضوء على الانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد المحتجين، في ظل “استمرار الاحتجاجات” التي تعم البلاد منذ مقتل الشابة، مهسا أميني على يد قوات الشرطة.
وقال قائد الحرس الثوري في محافظة خراسان، العميد محمد رضا مهدوي: “حتى الآن ، أظهر الباسيج ضبط النفس وتحلى بالصبر، لكنها ستخرج عن سيطرتنا إذا استمر الوضع”.
لكن وفق رويترز، أظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإيرانيين يتحدون هذه التحذيرات بمزيد من الاحتجاجات، حيث حدثت مواجهات بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب وقوات الباسيج في الجامعات في جميع أنحاء إيران.
وحاولت قوات الأمن منع الطلاب داخل مباني الجامعات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وفي بعض الحالات ضرب المتظاهرين بالعصي، الذين ردد بعضهم “الباسيج العار” و “الموت لخامنئي”.
وقالت منظمة “هنكاو”، وهي منظمة مستقلة تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان إيران إن قوات الأمن فتحت النار على طالبات في جامعة بمدينة سنندج.
وقال مسؤول إيراني، يوم الأحد، إن المؤسسة الحاكمة ليست لديها خطة للتراجع عن الحجاب الإجباري لكن ينبغي أن تكون “حكيمة” بشأن التنفيذ.
وفي محاولة أخرى على ما يبدو لنزع فتيل الموقف، قال رئيس مجلس النواب، محمد باقر قاليباف، إن الإيرانيين على حق في المطالبة بالتغيير، وإن مطالبهم ستُلبى إذا نأوا بأنفسهم عن “مثيري الشغب” الذين نزلوا إلى الشوارع، في إشارة إلى المحتجين.
وقالت رويترز إنه “من غير المرجح أن يؤدي التلميح الواضح بإبرام تسوية إلى إرضاء المتظاهرين، الذين انتقلت معظم مطالبهم إلى ما هو أبعد من تغيير قواعد اللباس إلى الدعوات لإنهاء حكم رجال الدين”.
بسبب تغطية وفاة أميني الكردية .. إيران تتهم صحفيتين بـ”العمالة”
اتهمت السلطات الإيرانية صحفيتين، كان لهما دور بارز في تغطية وفاة مهسا أميني بالعمالة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية
وفي بيان مشترك لوزارة المخابرات الإيرانية والمخابرات التابعة للحرس الثوري، وجهت اتهامات إلى نيلوفار حميدي وإيلاهي محمدي، اللتين اعتقلا بعد وقت قصير من وفاة أميني، ويتردد أنهما محتجزتان في سجن إيفين سيء السمعة في إيران.
وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر في المستشفى، حيث كانت ترقد في غيبوبة، بعد 3 أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
واعتبر بيان المخابرات، الذي رمز للصحفيتين المعتقلتين بالحروف الأولى من اسميهما فقط، التظاهرات بأنها عملية مخططة مسبقًا، أطلقتها وكالة المخابرات المركزية، والموساد (المخابرات الإسرائيلية)، ووكالات استخبارات غربية أخرى.
ووصف البيان حميدي ومحمدي بأنهما كانا “مصدرا رئيسيا للأخبار لوسائل الإعلام الأجنبية”. واتهمت حميدي بانتحال شخصية صحفية، و”إجبار” عائلة مهسا أميني على الكشف عن معلومات بشأن وفاتها، وفق ما نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، السبت.
وكانت حميدي أول صحفية تقوم بتغطية حالة أميني من المستشفى، بعد نقلها إثر تدهور حالتها عقب احتجازها لدي شرطة الأخلاق.
وحسب “الغارديان”، فقد أثارت لقطات فوتوغرافية التقطتها حميدي لأميني، وهي في حالة الغيبوبة على سريرها بالمستشفى، ولأسرتها المكلومة في ممرات المستشفى فور إعلان وفاتها، أولى الاحتجاجات التي استمرت بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد.
أما محمدي، فقد اتهمت من قبل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، بتلقي تدريبات كعميلة أجنبية وذلك إثر تقريرها عن وقائع جنازة أميني في مسقط رأسها سقز، شمال غربي إيران.
واعتقلت محمدي في 22 سبتمبر الماضي، وقال محاميها إن قوات الأمن اقتحمت بيتها، واستولت على متعلقات شخصية لها ضمت هاتفها وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها.
وقوبل بيان اتهام الصحفيتين، الذي أرسل إلى وكالات الأنباء الإيرانية مساء الجمعة، بصدمة وخوف من قبل صحفيين إيرانيين آخرين، حسب “الغارديان”.
وتعاقب “جريمة التجسس لصالح حكومات أجنبية” في إيران بالإعدام.
واعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 40 صحفيًا منذ اندلاع الاحتجاجات على وفاة أميني، بينما تقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) أن أكثر من 220 شخصًا قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ بدء المظاهرات، قبل أكثر من ستة أسابيع.
وقال صحفي، عرفته الصحيفة البريطانية باسم مستعار هو “رضا”: “اتهموا نيلوفار وإيلاهي بتلقي تدريبات من قبل وكالة المخابرات المركزية (..) لم يعد بإمكاني الاتصال (بأي صحفي أجنبي)”.
وتابع: “إنهم يراقبوننا عن كثب، نصحوني بقطع جميع العلاقات مع المراسلين الأجانب. تلقيت مكالمات من الخارج على هاتفي المحمول، وإذا فحصوا سجلات هاتفي ووجدوا أن شخصًا من الغرب اتصل بي، حتى لو كان صديقًا، سيمثل ذلك مخاطرة كبيرة “.
واعتبر عفرين، اسم مستعار لصحفي آخر، أن خطوات اتهام الصحفيتين بالتجسس جزء من هجوم منسق على وسائل الإعلام في إيران، سيؤدي حتما إلى مزيد من الاعتقالات.
وتابع: “لن يهدروا وقتا الآن لمعاقبة الصحفيين. إنهم يعرفون أن هناك أشخاصًا مثلي داخل إيران، على اتصال بأصدقائهم أو بوسائل الإعلام في الخارج. وسيستغلون (ذلك) لتنفيذ مزيد من الاعتقالات، أو ما هو أسوأ: إعدام مواطنيهم بتهمة التجسس”.
قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد المتظاهرين بـ”آخر يوم”
حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المتظاهرين من أن السبت سيكون آخر يوم ينزلون فيه إلى الشوارع، وذلك في أوضح إشارة إلى احتمال تكثيف قوات الأمن حملتها العنيفة على المحتجين في أنحاء البلاد.
وتعصف الاحتجاجات بإيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها الشهر الماضي، فيما يمثل أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية في طهران منذ ثورة عام 1979.
وقال سلامي، في أحد التعليقات الأشد لهجة منذ بدء الأزمة، التي تتهم السلطات الدينية الإيرانية خصوما أجانب من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عنها، “لا تخرجوا إلى الشوارع! اليوم آخر أيام الشغب”.
وتحدى الإيرانيون مثل هذه التحذيرات منذ بدء الانتفاضة الشعبية التي لعبت فيها النساء دورا بارزا. ووردت المزيد من الأنباء عن سقوط قتلى آخرين وتجدد الاحتجاجات، السبت.
وقالت منظمة “هنجاو” المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الأمن أطلقت النار على طالبات في مدرسة بمدينة سقز. وفي منشور آخر ذكرت المنظمة أن قوات الأمن فتحت النار على طلاب في جامعة العلوم الطبية بمدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان الإيراني.
وقالت المنظمة إن عددا من الطلاب أصيب، أحدهم بطلق ناري في الرأس. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأنباء.
والسبت اندلع مزيد من الاحتجاجات في مدينة مريوان الكردية حسبما أفادت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت محتجين يشعلون حرائق في الشوارع بينما يسمع دوي إطلاق نار. ولم يتسن لرويترز التحقق من المقاطع.
ونشر حساب “1500 تصوير” على تويتر، الذي يتابعه قرابة 300 ألف مستخدم، مقاطع فيديو قال إنها تظهر محتجين في مدينة آستارا في شمال غرب إيران يشعلون النار في حطام ودراجات نارية استولوا عليها من الشرطة.
وفي إبداء آخر للتحدي، ظهر في مقطع فيديو نشره الحساب احتجاج صاخب في بلدة “لشت نشا” بشمال إيران هتف خلاله المتظاهرون “يجب أن يرحل رجال الدين”.
محاكمة محتجين
لم يتم نشر الحرس الثوري، الذي يخشاه الناس على نطاق واسع، منذ بدء الاحتجاجات في 16 سبتمبر. والحرس الثوري قوة نخبة لها باع طويل في قمع المعارضة في البلاد ويقدم تقاريره مباشرة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
ولكن تحذير سلامي، الذي ورد في كلمته خلال جنازة لقتلى سقطوا في هجوم وقع الأسبوع الماضي وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، يشير إلى أن خامنئي قد يطلق العنان لهذه القوة في مواجهة احتجاجات لا هوادة فيها تركز الآن على الإطاحة بحكومة إيران.
ونشرت مجموعات من النشطاء مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهر احتجاجات في عدد من الجامعات بمدن في أنحاء البلاد من بينها كرمان ومشهد وقزوين والأهواز وأراك وكرمانشاه ويزد ونحو عشر جامعات في العاصمة طهران.
ونشرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا” مقطعا مصورا قالت إنه يظهر احتجاجات في إحدى الجامعات حيث تم تشبيك الأيدي لتكوين دائرة كبيرة مع الهتاف “إذا لم نتحد فسوف نقتل واحدا تلو الآخر”.
وقالت هرانا إن 272 محتجا قتلوا في الاضطرابات حتى الجمعة بينهم 39 قاصرا و34 فردا من قوات الأمن. وألقي القبض على ما يقرب من 14 ألفا في احتجاجات نظمت في 129 بلدة ومدينة وحوالي 115 جامعة.
وأفادت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية بأن محكمة ثورية متشددة بدأت محاكمة مجموعة من إجمالي 315 محتجا تم توجيه تهم لهم حتى الآن في طهران، من بينهم خمسة على الأقل يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم يعاقب من يدان بها بالإعدام.
وقالت الوكالة إن من بينهم رجلا متهما بالاصطدام بشرطي بسيارته وقتله وإصابة خمسة آخرين. ووجهت إليه تهمة “نشر الفساد في الأرض” وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران.
وأضافت الوكالة أن هناك رجلا آخر متهم بارتكاب “الحرابة” وذلك بمهاجمة الشرطة بسكين والمساعدة في إشعال النار في مبنى حكومي في بلدة بالقرب من طهران.
ويرأس المحكمة أبو القاسم صلواتي، وهو قاض فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه عام 2019 بعد اتهامه بمعاقبة مواطنين إيرانيين ومزدوجي جنسية بسبب ممارسة حرياتهم في التعبير والتجمع.
وجاء تحذير سلامي للمحتجين أثناء إلقاء كلمة في جنازة ضحايا قتلوا الأسبوع الماضي في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. وأدى الهجوم الذي وقع عند ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز إلى مقتل 15 شخصا.
وظهر رجل قال إنه نفذ الهجوم وهو يبايع التنظيم المتشدد في تسجيل مصور نشره التنظيم على حسابه على تيليغرام.
متظاهرون إيرانيون يواجهون أحكاما تصل إلى الإعدام
بدأ القضاء الإيراني، السبت، محاكمة خمسة موقوفين في طهران يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، على خلفية احتجاجات تشهدها البلاد منذ أسابيع في أعقاب وفاة مهسا أميني، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.
واندلعت في إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، لكن أيضا عناصر من قوات الأمن، وتم توقيف مئات آخرين في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون “أعمال شغب”.
وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للقضاء في الجمهورية الإسلامية، أن “جلسة الاستماع الأولى لعدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة بدأت صباحا في المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلوتي”.
ومن المتهمين محمد قبادلو الذي يُحاكَم بتهمة “الإفساد في الأرض” بسبب “مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين”.
ووجهت لسعيد شيرازي تهمة مماثلة لـ”تحريضه الشعب على ارتكاب جرائم”.
إلى ذلك، يواجه كل من سامان صيدي ومحمد بروغني ومحسن رضا زاده تهمة “الحرابة” وهي أيضا قد تصل عقوبتها الى الإعدام في الجمهورية الإسلامية.
وكانت السلطة القضائية أعلنت توجيه الاتهام لأكثر من ألف شخص في عموم البلاد في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.
والسبت، شهدت عدة جامعات في مختلف أنحاء إيران احتجاجات على في الوقت الذي دعا فيه قائد الحرس الثوري إلى تجنب النزول إلى الشوارع.
خلال الليل، استهدفت قوات الأمن الإيرانية مستشفى وسكنا للطلاب، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية، السبت، تزامنا مع دخول الحركة الاحتجاجية أسبوعها السابع.
وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات التي قادتها النساء وتحوّلت إلى حملة أوسع لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي تأسست عام 1979.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت طلابًا يحتجون السبت، وهو بداية أسبوع العمل في إيران، في جامعات في طهران وفي كرمان في جنوب إيران، ومدينة كرمانشاه في الغرب بشكل خاص.
وهتف الطلاب “بلا حياء، بلا حياء” أثناء صدامات مع رجال الأمن في إحدى جامعات الأهواز، في جنوب غرب إيران، كما ظهر في مقطع فيديو نشره موقع “1500تصوير”.
احتج الطلاب على الرغم من توجه قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إلى المتظاهرين بقوله “اليوم هو (يوم) نهاية أعمال الشغب، لا تنزلوا الى الشوارع بعد”، في كلمة أدلى بها أمام المشاركين في مراسم تشييع ضحايا الهجوم الذي استهدف مرقدًا دينيًا في شيراز، الأربعاء.
حاول الهروب من إيران على طائرة.. فعثروا عليه جثة هامدة في ألمانيا
أفادت الشرطة الألمانية، الجمعة، أنه تمّ العثور على جثة رجل في غرفة عجلات طائرة لشركة لوفتهانزا إثر رحلة من إيران إلى مطار فرانكفورت.
وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية في هسن، بغرب ألمانيا إنه تم العثور على الجثة أثناء أعمال الصيانة.
وحطّت الطائرة القادمة من طهران صباح الخميس في فرانكفورت.
وأضافت الشرطة أنها عثرت على قنينة أكسيجين مع قناع بجانب الجثة، موضحة أنها لا تملك حاليا المزيد من المعلومات حول هوية الرجل وظروف المأساة، ولفتت إلى أنها فتحت تحقيقا.
يأتي ذلك في وقت تشهد إيران موجة تظاهرات واسعة يتم قمعها بعنف، وخلفت حتى الآن عشرات القتلى وأدت إلى توقيف مئات المحتجين.
اندلعت الاحتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بزعم انتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفاة منفّذ الهجوم الدموي على ضريح “شاه جراغ” في إيران
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنّ المسلح الذي قتل 15 شخصا في ضريح شيعي جنوبي إيران في وقت سابق هذا الأسبوع توفي متأثرا بجروحه السبت، بحسب أسوشيتد برس.
ووقع الهجوم الدامي، الأربعاء، في شاه جراغ في شيراز، ثاني أقدس مزار شيعي في إيران.
وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم، لكنّ الحكومة الإيرانية سعت إلى إلقاء اللوم في الهجوم على الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد.
ولم تكشف السلطات الإيرانية عن تفاصيل بشأن المهاجم الذي توفي في مستشفى بمدينة شيراز جنوب البلاد متأثرا بجروح أصيب بها أثناء اعتقاله بحسب وكالتي أنباء “فارس” و”تسنيم” الإيرانيتين شبه الرسميتين.
وقال مسؤولون إنّ جنازة الضحايا ستقام في وقت لاحق اليوم.
ومن المعتاد ألّا تكشف السلطات عن جنسية المسلح أو تُقدّم أيّ تفاصيل عنه.
وجاء الهجوم في وقت تهزّ البلاد الاضطرابات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني في السادس عشر من سبتمبر.
وألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على المتظاهرين في تمهيد الطريق للهجوم على المزار في شيراز، لكن لا يوجد دليل يربط الجماعات المتطرفة بالمظاهرات واسعة النطاق والسلمية التي تجتاح البلاد.
وأعلنت “داعش” عن الهجوم على المزار، في أول إعلان من نوعه في إيران منذ أربع سنوات.
إيران.. الحرس الثوري يهدد المتظاهرين ويتحدث عن “يوم الخروج من الشوارع”
وجه الحرس الثوري الإيراني تحذير للمتظاهرين من الخروج للشوارع، في وقت تتجه الولايات المتحدة لتسليط الضوء في اجتماع مرتقب للأمم المتحدة على الانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد المحتجين، في ظل “استمرار الاحتجاجات” التي تعم البلاد منذ مقتل الشابة، مهسا أميني على يد قوات الشرطة.
وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المتظاهرين من أن “السبت، سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع”.
وقال قائد الحرس الثوري للمتظاهرين “لا تخرجوا إلى الشوارع! اليوم (السبت) هو آخر أيام الشغب”، وفقا لما نقلته “رويترز”.
اجتماع مرتقب للأمم المتحدة
من جهتها، تسلط الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، الضوء في الأمم المتحدة على احتجاجات تشهدها إيران وتبحث عن سبل لتشجيع إجراء تحقيقات موثوقة بها ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران، وفقا لـ”رويترز”.
وستعقد الولايات المتحدة وألبانيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء.
ومن المقرر أن تتحدث الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، والممثلة والناشطة الإيرانية المولد، نازانين بونيادي.
احتجاجات مستمرة
وعمت إيران، الجمعة، تظاهرات جديدة احتجاجات على مقتل مشاركين في الحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وفق منظمات غير حكومية ومقاطع فيديو تحققت منها وكالة “فرانس برس”.منذ وفاة أميني عن عمر 22 عاما، لم تخفُت الحركة الاحتجاجية التي تقودها نساء على وجه الخصوص.
وتوفيت أميني في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، والتي تفرض على النساء ارتداء الحجاب.
وإضافة إلى شعار “نساء، حياة، حرية” أُطلقت هتافات خلال التظاهرات التي قُمعت بقوّة، موجَّهة بشكل علني ضدّ حكومة الجمهورية الإسلامية التي تأسّست في العام 1979.
ونشر نشطاء، الجمعة، مقاطع فيديو لحشود تهتف بموت المرشد الإيراني للبلاد وميليشيا الباسيج التي أطلقها لقمعهم، وفقا لـ”رويترز”.
وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون بموت علي خامنئي الذين وصفوه “بالدكتاتور” وكذلك ميليشيا الباسيج التي لعبت دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات.
إيران.. مواجهات جديدة في زاهدان وتقارير عن قتلى ومصابين
واجه محتجون في إيران قوات الأمن، الجمعة، في مدينة جنوب شرقي إيران شهدت أسابيع من الاضطرابات وسط تظاهرات في أنحاء البلاد بعد وفاة امرأة كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر.
مدينة زاهدان، حيث اندلعت الاحتجاجات في البداية بسبب اتهامات ضد شرطي بالاغتصاب، أصبحت المنطقة الأكثر دموية بعد وفاة مهسا أميني، 22 عاما.
وتشهد إيران احتجاجات تضمنت أكثر من 125 منطقة ومقتل أكثر من 270 شخصا، إضافة إلى اعتقال نحو 14 ألف آخرين، وفق منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران. وامتدت أيضا لتشمل الاحتجاج على الحجاب الإجباري ومناهضة نظام الملالي الإيراني.
يقدر نشطاء أنه في زاهدان وحدها، قتل نحو 100 شخص منذ أثارت احتجاجات هناك يوم 30 سبتمبر ردا عنيفا من الشرطة.
وتضمنت مقاطع مصورة لاحتجاجات الجمعة في المدينة حول مسجد دوي إطلاق نار. وأظهر مقطع لاحقا آثار دماء على الأرض وفي باحة المسجد، وقال نشطاء إنه يخشى سقوط قتيلين.
وذكرت منظمة نتبلوكس لاحقا الجمعة أن الوصول للإنترنت في المدينة معطل.
ولم تعترف السلطات الإيرانية على الفور بعنف الجمعة في المدينة التي تقع على مسافة نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران.
لكن في وقت لاحق أورد التلفزيون الرسمي تقريرا ذكر فيه أن شخصا قتل، وأن 14 آخرين اصيبوا بجروح في زاهدان، دون ذكر من يقف وراء إطلاق النار المميت.
وفي أقوى بيان صادر منها حتى الآن، أدانت الأمم المتحدة الجمعة “جميع الأحداث التي أدت إلى مقتل أو إصابة المتظاهرين بجروح خطيرة” في إيران، وأعادت التأكيد على أنه “يجب على قوات الأمن تجنب كل استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “يجب محاسبة المسؤولين”، وإن الأمم المتحدة تحث طهران على “معالجة المظالم المشروعة للسكان، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة”.
لكن وكالة الأنباء الرسمية إرنا حملت بيانا من مجلس الأمن في المنطقة في وقت سابق من الجمعة جاء فيه إن قائد شرطة زاهدان ومسؤولا آخر بالشرطة أقيلا بسبب تعاملهما مع احتجاجات 30 سبتمبر. وأقر البيان للمرة الأولى بأن الشرطة أطلقت النار وقتلت أشخاصا كانوا يصلون وقتها في مسجد مجاور.
وزعم بيان مجلس الأمن المحلي أن 150 شخصا منهم رجال مسلحون هاجموا مركزا للشرطة وحاولوا السيطرة عليه خلال الاحتجاجات.
وقال البيان إن “الصراع المسلح وإطلاق النار من جانب الشرطة للأسف أديا إلى إصابة وقتل عدد من المصلين والمارة الأبرياء الذين لم يكن لهم دور في الاضطرابات”.
لكن البيان زعم مقتل 35 شخصا فقط بينما يقدر نشطاء أن العدد الذي قتل على يد قوات الأمن أكبر ثلاثة اضعاف، وزعموا أن القوات أطلقت النار على محتجين من مروحيات.
وما زال جمع المعلومات عن التظاهرات صعبا، وتعطل الحكومة الإيرانية الوصول للإنترنت منذ أسابيع، في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على 46 صحفيا على الأقل، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
“وثائق مسربة”.. كيف يمكن لإيران تتبع هواتف المحتجين والتحكم فيها؟
كشفت وثائق مسربة حصل عليها موقع “الإنترسبت” الأميركي عن قيام السلطات الإيرانية بتتبع هواتف مواطنيها والتحكم فيها بشكل سري، عبر استخدام تقنيات تجسس، يمكن أن تساعدها في قمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ نحو ستة أسابيع.
يقول الموقع إنه حصل على الوثائق من قبل شخص ادعى أنه تمكن من اختراق شركة اتصالات إيرانية تدعى “أيريان تيل” التي بدورها لم ترد على طلب الموقع للتعليق على ما ورد في الوثائق.
أظهرت الوثائق، التي يتم نشر تفاصيلها لأول مرة، أن السلطات الإيرانية تستخدم نظاما يدعى “إس آي أيه إم” وهو برنامج إلكتروني يستخدم عن بُعد من قبل هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية للتأثير على الاتصالات الخلوية المتاحة.
يقول الموقع إن السلطات الإيرانية ومن أجل السيطرة على الاحتجاجات تعمد لقطع الإنترنت عن قطاعات واسعة من السكان، لكن استخدام نظام “إس آي أيه إم” يعد أكثر دقة وفاعلية.
وفقا للوثائق الداخلية، فإن النظام يعمل بشكل غير مباشر داخل الشبكات الخلوية الإيرانية، مما يوفر لمشغليه قائمة واسعة من الأوامر عن بُعد لتغيير وتعطيل ومراقبة كيفية استخدام العملاء لهواتفهم.
يمكن لهذا النظام أيضا إبطاء اتصالات البيانات الخاصة بالمشتركين بشكل فعال بالإضافة لكسر تشفير المكالمات الهاتفية وتتبع تحركات الأفراد أو المجموعات الكبيرة.
كذلك يمكن من خلال النظام الحصول على بيانات مفصلة بقوائم الأشخاص الذين اتصل بهم المشتركون ومتى وأين.
ويؤكد خبراء أن استخدام هذا النظام يمكن أن يساعد الحكومة بشكل غير مرئي في قمع الاحتجاجات المستمرة أو حتى الاحتجاجات المستقبلية.
وقال الباحث والزميل في سيتزن لاب بجامعة تورنتو غاري ميلر أن “هذا ليس نظام مراقبة، بل هو نظام قمع ومراقبة في الوقت ذاته للحد من قدرة المستخدمين على المعارضة أو الاحتجاج”.
واشتكى الإيرانيون بشكل منتظم من تباطؤ الوصول إلى الإنترنت على الأجهزة المحمولة أثناء فترات الاحتجاج، وهو تراجع مفاجئ في الخدمة يجعل استخدام الهاتف الذكي صعبا إن لم يكن مستحيلا.
واستنادا إلى الوثائق، يمنح “إس آي أيه إم” السلطات طريقة سهلة لخفض سرعة بيانات الهاتف واجبارها على استخدام انترنت بسرعة “G2″، مما يزيد من قدرة السلطات على اعتراض الاتصالات واختراق الهواتف.
كذلك يسمح النظام للسلطات بمتابعة تحركات الفرد وتحديد موقع أي شخص ترغب بالوصول إليه، من خلال رؤية أرقام الهواتف المتصلة بأبراج خلوية محددة جنبا إلى جنب مع الرقم التسلسلي لكل هاتف.
ويسهل النظام على الحكومة الإيرانية الحصول على المعلومات الشخصية لأي شخص، بما في ذلك مكان تواجده والأشخاص الذ تواصل معهم في مكان وزمان معينين.
تتضمن بيانات المستخدم التي يمكن الوصول إليها من خلال النظام اسم والد العميل ورقم شهادة الميلاد والجنسية والعنوان وصاحب العمل وسجل الموقع، وبما في ذلك سجل شبكات الواي الفاي والمواقع التي تصفحها المستخدم على الإنترنت.
كذلك يمكن أيضا استخدام النظام لفصل أي هاتف عن الإنترنت أو شبكة الاتصالات الخلوية لفترات زمنية محددة مسبقا أو بشكل دائم، فضلا عن حظر الاتصالات الواردة والصادرة.
واجتاحت المظاهرات الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في حجز للشرطة الشهر الماضي. وشكلت الاضطرابات أحد أكبر التحديات أمام القيادة الدينية الإيرانية منذ ثورة 1979.
وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 متظاهرا قتلوا واعتقل الآلاف في أنحاء البلاد. وفشلت الحملة الصارمة التي شنتها قوات الأمن، ومن بينها ميليشيا الباسيج التي لها سجل حافل في سحق المعارضة، في تهدئة الاضطرابات.
