يتناول ملف «العثمانيون الجدد»، بالتفصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية، من أجل تعزيز نفوذها في خطين متوازيين، الأول عبر دعم الخطاب المتطرف الإرهابي إعلامياً عبر منصات الدعاية، وعلى الأرض عبر القواعد العسكرية، والثاني عبر تعزيز العلاقات مع إسرائيل والزعم بعكس ذلك في الإعلام، وكيف أضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزخم والقوة للعلاقات مع إسرائيل في جميع المجالات، كما يلقي الضوء على التعاون العسكري مع إسرائيل من خلال 60 اتفاقية عسكرية بين البلدين.

يزيح الملف الستار ويكشف المسكوت عنه في مساعدة أردوغان للطيران الإسرائيلي خلال الحروب الثلاث ضد قطاع غزة، والكميات الضخمة من الأسمنت والحديد التركي التي ساهمت في تشييد المستوطنات، وهو ما يوضّح ازدواجية المواقف والتصريحات التي تصدر من النظام التركي.

عندما فشلت تركيا في تحقيق أهدافها في المنطقة وخارجها، من خلال «الوسائل الناعمة» المتمثلة في الفوضى والشعارات الزائفة، وما سميت «الثورات البرتقالية»، و«الربيع العربي» عادت لـ«الوسائل الخشنة»، التي تعتمد على استغلال الظروف الداخلية والإقليمية للدول الأخرى في الابتزاز، للحصول على القواعد العسكرية، أو التواطؤ مع أنظمة مارقة ضد الأمن القومي العربي.

وتزامن كل ذلك مع تأسيس الشركات الأمنية، التي تعتمد على المرتزقة، والميليشيات العابرة للحدود، وكان واضحاً إصرار أنقرة على أن تكون تحركاتها للعودة لمستعمراتها القديمة مرتبطة بالحصول على ثروات هذه الدول والشعوب، وفي مقدمتها الغاز والنفط في شرق المتوسط والدول العربية المضطربة، فحتى قبل إعلان الرئيس التركي عن اكتشاف حقل الغاز في البحر الأسود لم يكن لدى تركيا أي مصادر للطاقة لا في البحر ولا في البر، كما أن تركيا بالتعاون مع حلفائها في التنظيم الدولي للإخوان سعت طوال السنوات الماضية إلى تأمين «خزانة مالية إضافية»، بجانب «الخزانة القطرية» لتمويل مشروعات تنظيم الإخوان في المنطقة والعالم.

بعد احتلال العراق 2003، وحالة الفوضى وعدم «اليقين السياسي والاقتصادي»، الذي لحق بالمنطقة العربية في 2011، شعرت تركيا أن فرصتها حانت للسيطرة على الدول العربية، وأسرعت تركيا بإرسال الجنود وبناء القواعد العسكرية في قطر عام 2017 رغم أن الخلاف بين الدوحة والرباعي العربي كان دبلوماسياً وأمنياً وليس عسكرياً.

والاتفاقية الثنائية بين البلدين، التي تم التوقيع عليها في الدوحة في 28 أبريل 2016، تحتوي على الكثير من الغموض والثغرات التي تحيط بشروطها وبنودها. وفي «تغريدة» لأمير قطر في 15 أغسطس 2015 قال: إن الدوحة ستدفع 15 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد التركي، ومن يراقب الودائع التي أودعتها الدوحة في البنك المركزي القطري، والتي وصلت إلى 26 مليار دولار، يتأكد أنها ثمن للقاعدتين التركيتين في قطر.

ويرى المراقبون أن القاعدة التركية في الدوحة تعد احتلالا بوجه مكشوف، وأن قطر تواصل سياسة الاستقواء بالخارج ضد جيرانها العرب، وتحولت إلى مجرد ديكور سياسي في اللعبة التركية ضد الأمن القومي العربي.

لم يتوان المسؤولون الأتراك عن التلميح والتلويح باستخدام وجود بلادهم العسكري في قطر ضد مصالح الدول الخليجية الأخرى، فالوجود التركي بهذا المعنى عنصر عدم استقرار وتهديد لأمن المنطقة ومستقبلها.

                                 خط الجرذان

يقول ميخاليس ميخائيل مسؤول الإعلام في الحكومة القبرصية لـ«البيان» من نيقوسيا: إن تركيا ترفض أي حلول سياسية للأزمة القبرصية منذ عام 1974، وتعتبر قواعدها بشمال قبرص في غاية الأهمية لاستراتيجيتها في شرق المتوسط خصوصاً بعد اكتشاف قبرص احتياطات ضخمة من الغاز والنفط في المياه القريبة من الجزيرة.

وزادت أهمية القواعد العسكرية التركية مع أحداث الفوضى التي شملت المنطقة العربية بداية من 2011 خصوصاً عندما نقلت تركيا آلاف الإرهابيين من ليبيا إلى سوريا أواخر 2011 وبداية 2012 «خط الجرذان الأول»، حيث جرى نقل جزء من هؤلاء الذين حاربوا ضد نظام معمر القذافي في بدايات عام 2011 إلى سوريا والعراق، وقامت تركيا بنقل قادة المجموعات المسلّحة من ليبيا إلى القواعد التركية في شمال قبرص، وبعد ذلك تم نقلهم إلى سوريا، ومع توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة وفايز السراج في نوفمبر الماضي جرى نقل السلاح والمرتزقة من شمال سوريا وجنوب تركيا للغرب الليبي، وهنا لعبت القواعد العسكرية التركية في قبرص الدور نفسه، الذي لعبته عامي 2011 و2012 لنقل الإرهابيين، لكن في الاتجاه العكسي، وهو ما أطلق عليه «خط الجرذان الثاني»، وتحتل تركيا شمال قبرص بالكامل منذ عام 1974، ولها هناك قاعدتان بحريتان وقاعدة جوية، وزادت أهمية هذه القواعد في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لمراقبة السواحل الليبية من تهريب السلاح التركي، حيث عملت القواعد التركية في قبرص كنقطة في منتصف الطريق بين الأراضي التركية وليبيا، كما أنشأت تركيا قاعدة للطائرات المسيرة في الطرف الجنوبي من الجزء الشمالي التركي قرب مدينة نيقوسيا المقسمة بين الشطرين اليوناني والتركي، وهو ما أضاف فوائد جديدة للقواعد التركية في قبرص بعد التطورات الأخيرة في ليبيا.

النفط والقواعد التركية

وفق المحلل التركي سلكان هاك أوغلو في دراسة نشرتها «بلومبيرغ» في 7 مارس 2019 بعنوانMapping the Turkish Military’s Expanding Footprint، فإن الميزانية العسكرية التركية زادت من 1.8% عام 2015 من الناتج القومي إلى 205 % عام 2018، ووضعت تركيا في حسبانها اقتصادها المتدهور، لذلك اتسمت القواعد العسكرية التركية بالخارج بقربها من حقول النفط والغاز حتى تحقق لها مصالح اقتصادية تعوّضها عن أي إنفاق عسكري خارجي، وهذا واضح للجميع في أكثر من 20 قاعدة ومقر عسكري تركي شمال العراق أكبرها قاعدة «بعشيقة» وغالبية القواعد والمقرات العسكرية قريبة من الحقول النفطية في كركوك والموصل، حيث تعمل هذه القواعد على تهريب النفط العراقي للخارج، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة العراقية في بغداد أكثر من مرة، كما طلب أردوغان بشكل مباشر وعلني من الرئيس الروسي حصة في الغاز والنفط السوري شرق الفرات، حيث يقع 60% من الغاز، 45% من النفط السوري في تلك المنطقة، التي تخضع لسيطرة القوات الأمريكية، كما أنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب وريف حلب الشمالي بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، وقامت تركيا بتعزيز هذه النقاط، التي تحولت إلى قواعد عسكرية حقيقية في عمق سوريا مثل تلك الواقعة قرب بلدة مورك وسط سوريا على بعد 88 كيلو متراً من الحدود التركية، كما تحتفظ تركيا بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين.

                                   القواعد والطاقة

في أحد الخطابات الفجة لأردوغان أمام البرلمان التركي، قال إن الوجود التركي في ليبيا يهدف إلى توفير 50 مليار دولار، وهي قيمة فاتورة الطاقة، التي تستوردها تركيا سنوياً، وهذا يكشف سبب السعي التركي للسيطرة على سرت، ومن ثم الهلال النفطي والموانئ النفطية بكل الوسائل سواء كانت سلماً أو حرباً، لأن الحسابات التركية تقوم على أنه لا يمكن أن تقيم أنقرة قاعدة جوية في الوطية، وأخرى بحرية في مصراته من دون أن تحصل على المقابل المالي، ووفق تقارير ليبية متطابقة، وتصريحات المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري فإن حكومة فايز السراج دفعت بالفعل لأردوغان ما يقرب من 17 مليار دولار، بدعوى أنها كانت ديوناً للشركات التركية على الدولة الليبية أيام القذافي، وكان يمكن لأردوغان أن يحصل على أضعاف هذه الأموال إلا أن إغلاق الجيش الليبي لآبار النفط خلال الشهور الماضية حال دون تحويل السراج أموال هذا النفط للخزينة التركية.

                             تدريب الانكشاريين

ووفق الموقع الرسمي لشركة «صادات» الأمنية التركية، التي تجنّد المرتزقة والإرهابيين في شمال سوريا والصومال وآسيا الوسطى وغيرها فإنها تأسست في عام 2012 وتعمل حتى الآن في 20 دولة، منها 7 دول عربية و10 دول في أفريقيا ودولتان في آسيا الوسطى.

وتقوم هذه الشركة بالتعاقد مع المرتزقة، الذين يذهبون إلى ليبيا أو قطر حتى لا يكون هناك رابط رسمي بين المرتزقة والميليشيات من جانب والدولة التركية من جانب آخر، وهو أسلوب قديم جديد، فالمعروف أن الانكشارية «المرتزقة» غير النظاميين هم الذين ظلوا يحاربون عن الدولة العثمانية لقرون، ويوجد معسكرات تدريب لشركة «صادات» في مدن بطمان وأورفه وفان وهطاي، ولكن أهم معسكر يقع في غابات ديار بكر، واستخدمت تلك المعسكرات لتدريب عناصر من تنظيم داعش و«أحرار الشام» و«النصرة» و«الذئاب الرمادية» على أساليب القتال والحروب غير النظامية لنشر الخراب في المنطقة العربية.

ووصفت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، هذه الشركة بمثابة الحرس الثوري التركي، التي تدين بالولاء لأردوغان، وتتولى حماية نظامه واختيار العناصر العسكرية، التي تتقرب منه والمناصب القيادية في الجيش، وهي تتحكم الآن بمفاصل الجيش التركي بجانب عملها في الخارج

                           قاعدة عسكرية تركية في الصومال

 قال الدكتور إيتان ياناروكاك في دراسة نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن The Jerusalem Institute for Strategy يوم 20 يوليو الماضي: إن تركيا توجّه أنظارها لليمن لبناء قواعد عسكرية، وإيجاد موطئ قدم في اليمن بعد القاعدتين العسكريتين في ليبيا، كما أن القاعدة التركية في مقديشو بالصومال، التي تم إنشاؤها في عام 2016 وتكلفت ما يقرب من 50 مليون دولار كانت مقابل موافقة الحكومة الصومالية على قيام شركة النفط والغاز التركية بالتنقيب عن الطاقة أمام السواحل الصومالية، ويمكن للقاعدة التركية في الصومال أن تأوي 1500 جندي، وتقدم التدريب لهم في وقت واحد، وتبلغ مساحة القاعدة أربعة كيلو مترات، وهي قادرة على استقبال قطع بحرية، وطائرات عسكرية إلى جانب قوات كوماندوز.وبدأت تركيا تستفيد من هذه القاعدة في نقل عدد من الضباط الصوماليين، الذين دربتهم فيها للقتال في ليبيا، وباتت هذه القاعدة اليوم، مع القاعدتين التركيتين في قطر أماكن لتدريب المرتزقة والميليشيات قبل التوجه إلى طرابلس ومصراتة، وهو ما أكده تقرير لموقع قناة «العربية» باللغة الإنجليزية، الذي قال: إن القاعدة العسكرية التركية في الصومال لن تكون الأخيرة في المنطقة، فخلال زيارته لنيامي عاصمة النيجر الشهر الماضي وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة النيجر قيل إنها لمنع الهجمات من الجبهة الجنوبية على قاعدتي الوطية ومصراته، بعد استهداف أنظمة الدفاع التركية في الوطية من جانب طيران مجهول، وهدف تركيا من التعاون العسكري مع النيجر هو توصيل رسالة لفرنسا بأن أنقرة قريبة من 5200 جندي فرنسي في المنطقة، كذلك هناك وجود عسكري تركي في منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا، وربما هذا هو سبب عدم الاستقرار في هذه المنطقة. 

يسير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طريق الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، وهناك تشابه كبير في البدايات والتشبع بالأفكار سواء كانت «فاشية دينية» أو «فاشية قومية»، وتحالف أردوغان المنتمي للفاشية الدينية «حزب العدالة والتنمية»، مع الحزب القومي التركي «الفاشية القومية» يؤشر بأن النهاية ستكون واحدة مثل هتلر.

الرئيس التركي حول بلاده من دولة «صفر أعداء» إلى بلد منبوذ ومعزول «صفر أصدقاء»، كما قال رئيس وزرائه الأسبق أحمد داود أوغلو، واليوم هناك أكثر من 40 دولة حول العالم تعادي وتتصارع مع تركيا على المستوى الاستراتيجي، وهي بالأساس دول الجوار العربي والآسيوي والأوروبي، ودول بعيدة في أفريقيا وأوروبا.

وكما تذرع هتلر بسمو الجنس الآري يعتقد أردوغان أن أنصاره من تنظيم الإخوان والحالمين بعودة الإمبراطورية العثمانية يجب الذهاب إليهم والعمل معهم حتى لو كانت النتيجة تحدي كل القوانين الدولية.

تركيا التي تفتقر لعناصر «القوة الشاملة» التي تحتاجها القوى العظمى، دولة محدودة الموارد ولا يمكن أن تعادي كل هذه الدول في وقت واحد، وأردوغان يسير على «معالم طريق» هتلر بالادعاء أنه يدافع عن حقوق الشعوب من أصول تركية حتى لو كانت تنتمي لدول أخرى في اليونان وقبرص وليبيا وشبة جزيرة القرم والصين وروسيا ولبنان.

وقد زاد أردوغان من اعتقاده بكل ما قام به هتلر عندما أراد أن يتخلص من كل الاتفاقيات القديمة التي يراها مكبلاً لتركيا، فكما كان هتلر يرى اتفاق «فرساي 1919» مكبلاً للدولة الألمانية أعلن أردوغان أكثر من مرة أنه سيلغي اتفاقية لوزان، ويزعم أنه قادر على إلغائها عام 2023 وسيعود لأملاك السلطان العثماني عبد الحميد الثاني التي كانت لتركيا حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بما فيها رغبته في إلغاء اتفاقية منترو لعام 1936، والتي حددت أوضاع المضايق التركية «الدردنيل والبوسفور»، فكيف حوّل أردوغان بلاده إلى دولة تصارع من حدود الصين شرقاً إلى بلاد المغرب غرباً، ومن شبه جزيرة القرم شمالاً إلى الصومال وإريتريا جنوباً؟

                                الموصل

قالت سلسلة من الدراسات أصدرتها وحدة الدراسات التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 2019 أن أردوغان يدعي أنه يستطيع ما أسماه استرجاع كل أملاك السلطان عبد الحميد الثاني في كل دول الجوار رغم أن حدود هذه الدول باتت معروفة وتم إيداعها في الأمم المتحدة، وبات معترفاً بها من النظام الدولي و192 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعي الرئيس التركي أن «محافظة الموصل» كانت تركية وستظل تركية وستعود لتركيا عام 2023، ولذلك وضع منذ عام 2011 ما تسمى «الليرة الموصلية» في الميزانية التركية، وهنا يمكن فهم لماذا السعي التركي لخلخلة الأمن شمال العراق، وإصرار تركيا على البقاء في المعسكرات والقواعد التركية وبخاصة معسكر «بعشيقة» بعمق يزيد على 130 كلم جنوب الحدود التركية.

ويتوهم أردوغان أنه عندما يحين عام 2023 سيطلب من سكان الموصل ومناطق شمال العراق أن يذهبوا للأمم المتحدة ويطالبوا بالانفصال عن العراق مباشرة، أو إجراء استفتاء للانفصال عن العراق والانضمام لتركيا في ذات الوقت، وهذا يفسر رفض أردوغان سحب قواته من شمال العراق رغم كل المناشدات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة العراقية أخيراً بإلغاء زيارة وزير الدفاع التركي والاحتجاج على الاحتلال التركي لشمال العراق.

ووصل الأمر بتركيا أن تطلب بشكل مباشر أثناء تأليف الحكومة العراقية الأخيرة بضرورة تعيين وزير عراقي من أصول تركية، حسب خبر نقله ترك برس في حينها، وحين تم الرفض تحدثت تركيا عن اضطهاد العراقيين من أصول تركية، وضرورة تدخلها من أجل الدفاع عن ما تسميه اضطهاد التركمان في العراق.

                          السيناريو القبرصي

ويشير الإصدار الثالث لوحدة الدراسات التركية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن أردوغان يعتقد أن «السيناريو القبرصي» هو الأقرب لشمال وشمال شرق سوريا، لذلك بدأ أردوغان سياسة كاملة تقوم على «تتريك» كل شيء في الشمال السوري من تحول العملة من الليرة السورية لليرة التركية، وافتتاح المدارس وفروع الجامعات ومنها جامعة غازي عنتاب بغرض تعليم اللغة التركية للسوريين، كما أسس القواعد العسكرية التركية في الشمال السوري والتي يطلق عليها «نقاط المراقبة» في إدلب شمال غرب سوريا، كما يحتل مساحة واسعة شرق الفرات بعمق 35 كلم وعرض 90 كلم شمال شرق الفرات بحسب استقصاء لوكالة الأنباء الألمانية.

ويعتقد أردوغان بأنه بات قريباً من تحقيق حلم شمال سوريا على غرار ما تحقق للقوميين الأتراك بغزو قبرص عام 1974 عندما تحولت شمال قبرص تدريجياً لدويلة تركية على 40 % من مساحة الجزيرة القبرصية، ويرابط فيها 45 ألف جندي، وبات من المستحيل توحيد الجزيرة في ظل سياسية أردوغان الحالية.

                                 الرافعة الدينية

وفي مقال طويل بصحيفة الفايناشيال تايمز، شكك الكاتب الأمريكي ديفيد جاردنر في قدرة أردوغان على تحقيق هذه الأوهام، وقال في المقال المنشور في صفحة الرأي يوم 22 يناير 2019 بعنوان Turkey’s ambitions in Syria are likely to be frustrated إن أردوغان يسعى للاستحواذ على أراضي الدول الأخرى من منطلق قومي، ويؤكد أنه ورغم وعي الكثيرين بأن أردوغان يستغل الرافعة الدينية «لدغدغة مشاعر المسلمين وتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية إلا أنه ما زال يواصل الخلاف مع اليونان بحجة الدفاع عن الأقلية التركية هناك والتي يطلق عليها «تراقيا الغربية» رغم أنه لم يثبت في أي يوم من الأيام أن أبناء تراقيا اشتكوا من الحكومة اليونانية التي تعامل الجميع وفق القانون اليوناني، وفي ذات السياق تأتي أطماع أردوغان في شرق المتوسط تحت ذريعة الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك.

وحذر معهد كونراد أديناور في دراسة كتبها الباحث ثانوس دوكوس Thanos Dokos من عدم لجم الطموحات التركية في شرق المتوسط، وقال في الدراسة التي نشرها عام 2016 إن السعي التركي للسيطرة على شرق المتوسط والضغط على قبرص واليونان لن يأتي بالسلام لهذه المنطقة الحيوية لألمانيا وأوروبا، مشيراً إلى قضية في غاية الحيوية وهي أن تركيا لم تحدد أو تعيّن حدودها البحرية سواء في البحر المتوسط أو بحر إيجه أو البحر الأسود، وهو ما يدفع الآن تركيا لإرسال سفن التنقيب عن النفط والمسح الزلزالي لجنوب وغرب قبرص رغم أن هذه المنطقة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص التي تم إيداعها في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد النهج الهتلري لأردوغان.

                           تحدي روسيا والصين

ويشرح موقع “عين أوروبية على التطرف” الأفكار والأبعاد القومية للنظام التركي التي جعلته يصطدم بدولتين من أقوى دول العالم، هما الصين وروسيا، فالرئيس التركي يعتبر نفسه حامي التتار في روسيا، وهو ما يعني عملياً سعي الرئيس التركي للإضرار بالأمن القومي الروسي من خلال دعم عناصر وأقليات انفصالية، وهو ما تدركه جيداً روسيا التي خاضت 13 حرباً مع الإمبراطورية العثمانية انتصرت في جميعها.

ويشير مركز سمت للدراسات السياسية إلى أن الخلافات التركية مع روسيا حول ملفات كثيرة أبرزها حديث أردوغان عن إلغاء اتفاقية منترو 1936، والتي جعلت من مضيقي الدردنيل والبوسفور مضيقين عالميين، ويريد أن يخرج من هذه الاتفاقية عام 2023 ويزيد من فرض الرسوم على السفن الروسية وسفن دول البحر الأسود مثل أوكرانيا وبلغاريا ورومانيا، وهو ما سيفتح الباب لحروب لا تنتهي مع هذه الدول، وبنفس آليات الوهم التاريخية يزعم الرئيس التركي أن منطقة «جيانججينج الصينية» تركستان الشرقية، تنتمي للعرق التركي وأن أبناءها يتحدّثون اللغة التركية وليس لهم علاقة بأغلبية الهان الصينية.صفر أصدق