أعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تثمينها للمجهودات التي يبذلها الملك محمد السادس في مجال الحرص على إعداد إستراتيجية مائية وطنية “تجنب البلاد تداعيات الجفاف وندرة المياه، وكذا إشرافه على إحداث صندوق دعم التمويل المقاولاتي للمقاولين الشباب خصوصا في العالم القروي”.
كما دعت العصبة، في بيان لها، إلى الإسراع بتنزيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغيتين، مثمنة في هذا الاتجاه منشور الحكومة إلى القطاعات العمومية حول ذات الموضوع وكذا إعداد وزارة العدل لمخططها القطاعي الخاص بتفعيل استعمال الأمازيغية.
كما طالب البيان القطاع الوصي على الثقافة بالمغرب بإيلاء أهمية للمآثر التاريخية بالجنوب المغربي، وخصوصا من قصبات وأسوار تاريخية وملاحات؛ “لأن هذه المعالم تختزن ذاكرتنا المشتركة وتعتبر معطى حضاري وثقافي مميز”، داعيا لجنة إعداد النموذج التنموي إلى إشراك الجمعيات والفعاليات الأمازيغية في بلورة النموذج التنموي الجديد.
كما دعت العصبة المغربية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الوصي على الجماعات الترابية، إلى توجيه هذه الأخيرة إلى “اعتماد مسطرة واضحة وشفافة وملزمة في دعم وتمويل الجمعيات من قبل المؤسسات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، بعيدا عن المقاربات الحزبية والاعتبارات السياسية كما هو معمول به حاليا في أكثر من جماعة ترابية”.
